به گزارش تبریزمن به نقل از خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد _ فاطمه امیراحمدی: گندم محصولی استراتژیک در جهان است. بیش از ۴۰ درصد کالری ایرانیان به وسیله گندم و نان تأمین می‌شود. در شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی نرخ خرید تضمینی گندم مبنای نرخ گذاری ۳۱ قلم دیگر از جمله برنج، چغندر قند، جو، پنبه و… است.
سال گذشته سومین سال خودکفایی ایران با خرید تضمینی بیش از ۱۰ میلیون تن گندم رقم خورد و امسال این عدد به حدود ۱۲ میلیون تن رسیده است. این امر حاکی از آن است که نیازمندی کارخانجات صنایع غذایی نیز از گندم داخل قابل تأمین است.
در ادامه مهر گفت‌وگویی با قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران و عضو شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی داشت که می‌آید.
قیمت خرید تضمینی گندم یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۳ در شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی مصوب و از سوی وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا اعلام شد. برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند مبلغ تعیین شده فقط ۱۷ درصد نرخ تورم را در قیمت تمام شده تولید گندم پوشش می‌دهد. بفرمائید در شورا چه اتفاقی افتاد و نرخ مصوب شده، به چه ترتیبی محاسبه و استخراج شده است و چرا با پیشنهاد بخش خصوصی یعنی مبلغ ۲۳ هزار تومان در هر کیلو گرم، موافقت نشد؟
در شورا با ارائه پیشنهادات از سوی اعضا، قیمت خرید تضمینی ۳۲ قلم محصول استراتژیک تعیین می‌شود.
در توضیح عملکرد این شورا باید گفت، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در مجلس یازدهم، شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی که پیش تر در حیطه مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی بود و وزیر جهاد کشاورزی بین ۱۶ عضو فقط یک رأی داشت، به وزارت جهاد کشاورزی با ریاست وزیر جهاد کشاورزی قرار گرفت. شورا دارای ۳ عضو دولتی و ۶ عضو خصوصی است. دو نماینده مجلس هم از کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به عنوان ناظر در شورا حضور دارند.
در قانون این گونه آمده که اعضای شورا در کمیسیون‌های مختلف بخش کشاورزی، کارهای کارشناسی را انجام داده و پس از چکش کاری نتیجه در جلسه شورا با حضور ۹ عضو طرح و تصمیمات اتخاذ شود. در ادامه وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا مکلف است حداکثر یک هفته پس از مصوبه، تصمیم را رسانه‌ای کند.
بر خلاف سنوات گذشته امسال قیمت خرید تضمینی گندم پیش از آغاز سال زراعی که مهر ماه است، اعلام شد اگر چه تا حدودی تأخیر داشتیم.
تیم‌های مختلف از جمله اتاق اصناف کشاورزی مطالعات لازم را برای قیمت گذاری گندم انجام دادند. به این ترتیب از ۱۵ استان گندم خیز آنالیز هزینه کشاورزان پیگیری شد. این عدد به اضافه سود متعارف در کمیسیون اعلام گردید.
اما اقلیم کشور به گونه‌ای است که از شمال به جنوب نرخ تمام شده کشت گندم‌های مختلف اعم از آبی و دیم، متفاوت است. در مجموع معدل‌گیری شد تا به عددی برسیم. با آنالیز ۳۲ آیتم اعم از هزینه کاشت، داشت و برداشت، قیمتی به دست آمد که در ۳ تا ۴ جلسه کمیسیون طرح و چکش کاری شد. بخش دولتی یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور هم عدد خود را اعلام کردند. در این شرایط باید نهایتاً جمع بندی می‌شد.
بخش خصوصی با تعدیل قیمت به دست آمده در نهایت عدد ۲۳ هزار تومان را اعلام کرد. در ادامه قیمت‌های متعدد در شورا عنوان و رأی‌گیری شد. اگر ۵ عضو از ۹ عضو شورا به امری رأی مثبت دهند بر ۴ عضو دیگر لازم‌الاجرا است.
عنوان می‌شود بخشی از هزینه خرید تضمینی گندم برای بیمه محصولات کاهش پیدا کرده، درست است؟
بله. در برنامه ۵ ساله هفتم توسعه، مقرر شده بیمه گندم به طور عمومی و همگانی باشد؛ یعنی تمام خطرات متوجه کشت گندم توسط بیمه فراگیر پوشش داده شود؛ محصولاتی که در سنوات گذشته به دلیل سیل، تگرگ و حتی آفات از بین می‌رفت و موجب خسارت می‌شد به این ترتیب خساراتش کاهش یابد.
یکی دیگر از فاکتورها، نرخ کود است. امسال قیمت فقط کود اوره از ۱۹۵ هزار تومان، با احتساب یارانه دولت به آن، به ۳۹۵ هزار تومان افزایش یافته است. این امر فشار مضاعفی بر قیمت‌های تمام شده محصولات وارد کرد. حتی ما در آنالیز هزینه خود، در سال‌های قبل که ۴۰۰ کیلو گرم را در هر هکتار لحاظ می‌کردیم به ۳۰۰ کیلو گرم کاهش دادیم. یا برای اجاره زمین سال گذشته اجاره بها هر هکتار ۱۵ میلیون تومان دیده شد و امسال ۲۰ میلیون تومان بود. هزینه شخم شیار هم سال گذشته یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بود امسال این مبلغ به ۲ میلیون تومان رسید.
اگر قیمت گندم از سود متعارف پایین‌تر آید کشاورز ناگزیر است از جای دیگر مثل بذر، کود، سم و.. بزند؛ این آسیبی است که امنیت غذایی را تهدید می‌کند. لذا انتظار است با قیمت گندم خیلی بازی نشود.
کشاورز بر اساس آنچه در شورا مصوب می‌شود تصمیم می‌گیرد چه چیزی بکارد. در واقع کشاورز تمام این امور را در یک بسته می‌بیند تا تصمیم بگیرد کشت کدام محصول برای او صرفه اقتصادی دارد. از این جهت علی رغم اینکه کشاورزان را تشویق به کشت پایدار در محصولات استراتژیک از جمله گندم می‌کنیم، آنها به سمت کشت‌هایی می‌روند که برای آنها منفعت اقتصادی داشته باشد.
از سوی دیگر، در قانون تصریح شده ۲۴ ساعت پس از اینکه کشاورز گندم را تحویل دولت داد باید پول آن پرداخت شود در حالی که هم سال قبل و هم امسال پرداخت‌ها قطره چکانی بود. در قانون تصریح شده ۲۴ ساعت پس از اینکه کشاورز گندم را تحویل دولت داد باید پول آن پرداخت شود در حالی که هم سال قبل و هم امسال پرداخت‌ها قطره چکانی بود کشت بعدی و کشت ۱۴۰۴ در حال آغاز است و کشاورز این پول را باید ضمیمه کشت سال بعد کند. اگر این پرداخت دیرهنگام باشد ممکن است کشاورز گندم کشت نکند. این مسائل را باید حاکمیت و شورا در نظر بگیرند که گندم محصول امنیتی و سیاسی بوده و باید بدون ریسک انجام شود.
خوشبختانه علی رغم تمام مشکلاتی که در بخش خدمات داشتیم و حتی در بارندگی، طی ۳ سال اخیر در تولید داخل به مرز خودکفایی رسیدیم. اما امروز به جای اینکه جشن گندم بگیریم غم گندم گرفته‌ایم. انتظار داشتیم دولت حداقل این ۲ هزار تومان جایزه گندم را برای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ پرداخت کند یا قیمت را به گونه‌ای می‌دید که کشاورز به کشت گندم ترغیب شود تا اینکه به سراغ کشت سایر محصولات برود. همان طور که بخش دوم نام شورای قیمت گذاری، گویای مطلب است سیاست‌های حمایتی وظیفه‌ای دیگر بوده که مسئولان دولتی باید به آن توجه داشته باشند.
پرسش این است که اگر گندم در داخل کشت نشود و کشورهای دیگر هم به ما گندم ندهند، چه باید کرد؟ یا هم اکنون که کشت پاییزه شروع شده اگر بارندگی مناسب نباشد با توجه به اینکه بیشتر کشت به شکل دیم است یا اگر آفات زیاد باشد چگونه گندم مورد نیاز کشور را باید تأمین کرد؟ از این جهت در امنیت غذایی به ویژه ۵ کالای اساسی که مقام معظم رهبری تاکید دارند طی ۵ سال به خودکفا برسند، باید حداکثر تلاش خود را به کار گیریم.
همچنین دولت چهاردهم در ابتدای کارش به موضوع گندم اشاره کرده و لازم است برای تحقق شعارها بسته حمایتی به عنوان مشوق به بخش کشاورزی لحاظ شود.
بخش کشاورزی مربوط به بخش خصوصی و معیشتی بوده و اگر کشاورز بیل را زمین بگذارد دیگر کسی این روزها بیل به دست نمی‌گیرد.
بخش کشاورزی مربوط به بخش خصوصی و معیشتی بوده و اگر کشاورز بیل را زمین بگذارد دیگر کسی این روزها بیل به دست نمی‌گیرد
بنابراین در نهایت نرخ خرید تضمینی گندم در هر کیلو گرم مبلغ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان مصوب شده و ما هم به رأی شورا تمکین می‌کنیم؛ اگر چه شخص بنده ممکن است مخالف باشم. به هر حال رأی اکثریت بوده و همه مکلف به پذیرش و اجرا هستیم.
انتظار داریم در طول سال تجدیدنظری صورت گیرد و حداقل جایزه تحویل ۲ هزار تومان که سال‌های قبل داده می‌شد پرداخت شود تا کشاورز دلگرم شود.
در ۳ تا ۴ سال اخیر چون قیمت گندم مناسب نبود کشاورزان از آن به عنوان خوراک دام استفاده می‌کردند. بنابراین تنها مزیتی که می‌تواند این کشت را پایدار کند علاوه بر حمایت‌های لازم، قیمت منصفانه است.
بیمه فراگیر پرخطر ویژه گندم که قرار است از سوی دولت پرداخت شود چه مزیت‌هایی برای کشاورزان دارد؟
در سنوات قبل در کشت قراردادی و الگوی کشت، بخشی از بیمه را کشاورز می‌پرداخت. در برنامه هفتم توسعه، مقرر شد بیمه کامل را دولت برای هر کشاورزی که الگوی کشت را رعایت کند ۱۰۰ درصد بپردازد. دستورالعمل آن در کمیته مربوطه تعیین و توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ خواهد شد.
آمار تولید گندم مشخص شده است؟
بر اساس پیش بینی وزارت جهاد کشاورزی حدود ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم در کشور تولید شده که بخشی از این گندم برای بذر کشاورزان به عنوان خرده مالک ذخیره خواهد شد، بخشی هم برای مصارف او انبار می‌شود؛ در حالی که اگر قیمت مناسب بود تمام ۱۶ میلیون تن، تحویل دولت می‌شد. اینجا قیمت تعیین کننده است که نگهداری بخشی از گندم صرفه اقتصادی دارد یا تحویل کامل آن؛ ضمن اینکه خوش حسابی دولت هم تعیین کننده است.
پیش بینی تولید سال آینده چقدر است؟
در سال زراعی فعلی آسیب‌های زیادی دیدیم. مثلاً در ۶ ماهه نخست سال بارندگی خوبی نداشتیم به اضافه اینکه ناترازی سوخت و انرژی نیز مشکلات را مضاعف کرد.
وقتی در یک روز ۵ ساعت برق چاه‌های کشاورزی قطع می‌شود یعنی تولید تعطیل است. همین امر سبب شد تا تولید ۳۰ درصد کاهش داشته باشد؛ به اضافه اینکه در کنار افزایش دما و کاهش نزولات آسمانی، تأمین آب هم محدود شد. دیدن همه این موارد در یک بسته مشخص می‌کند که کشاورز با خون دل در حال تولید محصولات کشاورزی است.
در قانون آمده برق چاه‌های کشاورزی در تمام شبانه روز و ۲۴ ساعته باید تأمین باشد. اگر قرار است قطع شود باید جریمه خسارات پرداخت شود. ۱۹.۵ هزار مگاوات خاموشی نباید به بخش کشاورزی که تأمین کننده امنیت غذایی است، آسیبی وارد کند. حتی کشاورزان اعلام کردند برق منازل شأن قطع شود اما چاه‌های کشاورزی خیر. مسئولان گوش شنوا داشتند هم برق منازل کشاورزان قطع شد و هم چاه‌های کشاورزی.
قطعی برق از ساعت ۱۳ تا ۱۸ که با قطعی آب همراه است باعث می‌شود تا کارگر تعطیل کند و برود؛ ضمن اینکه عمده چاه‌ها به شکل مشاع بوده و یک چاه کشاورزی ۴۰ تا ۵۰ سهام دار کشاورز دارد. وقتی در میانه روز برق قطع می‌شود به کشاورزانی که عصر نوبت آب دارند، آب نرسیده و این چرخه هر روز تکرار می‌شود. این ظلم حداکثری به جامعه کشاورزان در تأمین امنیت غذایی است. عمده چاه‌ها به شکل مشاع بوده و یک چاه کشاورزی ۴۰ تا ۵۰ سهام دار کشاورز دارد. وقتی در میانه روز برق قطع می‌شود به کشاورزانی که عصر نوبت آب دارند، آب نرسیده و این چرخه هر روز تکرار می‌شود. این ظلم حداکثری به جامعه کشاورزان در تأمین امنیت غذایی است
از سوی دیگر سوخت گازوئیل که عمده سوخت کشاورزی است کاهش یافته به بهانه اینکه سوخت بخش کشاورزی قاچاق می‌شود. کشاورز قاچاقچی نیست. انتظار است این نوع برخورد از سوی مسئولان به بخش تولید تکرار نشود. حالا که پول محصولات را نمی‌پردازید برق مورد نیاز را هم قطع می‌کنید مقدار آب را هم کاهش داده‌اید، انتظار خسته نباشید داریم نه اصطلاح قاچاقچی که انرژی و انگیزه را از کشاورز می‌گیرد.
کشاورز آنقدر دغدغه نظارت بر کاشت، داشت و برداشت دارد که برای تخصیص ۲ هزار لیتر گازوئیل که عددی نیست به موضوع‌های دیگر فکر نکند.
امیدواریم در طول سال زراعی جدید دولت مشوق‌هایی بدهد که گندم به علوفه و علف چرا تبدیل نشود یا به شکل قاچاق از کشور خارج نگردد.
انتظار است دولت و مجلس که امسال هر دو کار خود را آغاز کرده‌اند، بنشینند و در این خصوص فکر اساسی کنند و این مشکلات را به کم کاری در دولت و مجلس‌های قبل مرتبط نکنند و روشی را در پیش بگیرند که تولید پایدار در تضمین امنیت غذایی رقم بخورد.
آیا با تولید ۱۶.۵ میلیون تن گندم در کشور نیازمندی بخش صنف و صنعت نیز تأمین می‌شود و دیگر نیاز به واردات نخواهیم داشت؟
گندم مورد نیاز نانوایی‌ها حدود ۱۲ میلیون تن است. صنف و صنعت هم به ۲ میلیون تن گندم نیاز دارد. سال گذشته از سوی شورا قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایت محصولات اساسی کشاورزی اجازه واردات داده شد اما تا این تاریخ گندمی وارد نشد. امسال می‌توانند این ۲ میلیون تن را با همین قیمت از گندم کاران خریداری کنند.
در دولت‌های قبل مدعی بودند واردات ارزان‌تر است از این رو اجازه داده شد تا واردات انجام شود که صورت نگرفت.
امسال هم وارداتی نداشتیم؟
خیر. اعلام کردیم گندم مورد نیاز کشور با کشت داخل تأمین است و واردات نیاز نیست. وزارت جهاد کشاورزی هم این موضوع را اعلام کرد. اگر گندمی وارد شده گندم دامی و درجه ۴ بوده و گندم تولیدی داخل با توجه به اقلیم کشور درجه یک و از کیفیت بالاتری برخوردار است.
تفاوتی بین دو گندم مورد نیاز صنف و صنعت و نانوایان وجود دارد؟
بله. گندم مورد استفاده صنایع از کیفیت بالاتری برخوردار است.
چقدر از زمین‌های کشور به کشت گندم اختصاص دارد؟
تقریباً ۶.۵ میلیون هکتار زمین به کشت گندم اختصاص دارد. ۲ میلیون هکتار مربوط به کشت آبی و ۴.۵ میلیون هکتار دیم است.
خوشبختانه در ۲ تا ۳ سال اخیر ستاد اجرایی فرمان امام ورود کرده ۶ میلیون هکتار دیمزارها به کشت گندم اختصاص یافته و سال گذشته تقریباً ۳.۵ میلیون هکتار گندم، نخود، عدس، ذرت و دانه‌های روغنی از جمله کلزا کشت شد.
زمین موجود بود اما اینکه این محصولات کشت نمی‌شد دلیل داشت؛ اعتبارات مورد نیاز باید تخصیص داده می‌شد تا دیمزارها رونق گیرد.
در کشور دو نوع آب داریم؛ آب سبز که نزولات آسمانی است و آب معمولی که از چاه‌ها و سدها استفاده می‌شود. آب سبز عمدتاً در دیمزارها است اینکه کشاورز در دیمزار گندم بکارد نیاز به حمایت دارد، سرمایه در گردش می‌خواهد و برای مکانیزاسیون و دنباله بندها تسهیلات با بهره ۴ درصد نیاز است. همچنین دولت باید یارانه بذر بدهد. امروز کشاورز بذر را ۲۵ هزار تومان می‌خرد اگر در دیمزار کشت صورت گیرد یارانه را باید دولت بپردازد.
اعتبارات اگر برای دیمزارها محقق شود آب ۲ میلیون هکتار کشت آبی کشور می‌تواند برای نسل‌های آینده حفظ و ذخیره شود؛ به اضافه اینکه امنیت غذایی هم به شکل پایدار تضمین شده ادامه خواهد داشت.
