فتح‌الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، پیرامون ضرورت حفظ ذخایر ارزی کشور اظهار کرد: منابع ارزی هر کشور به‌مثابه قدرت اقتصادی و یا به عبارتی دیگر نمودی از قدرت ملی آن کشور در جهان محسوب می‌شود. یقیناً به هر اندازه‌ای که ذخایر ارزی و یا طلای یک کشور رشد پیدا کند، به همان اندازه قدرت اقتصادی آن کشور در نظام بین‌الملل افزایش می‌یابد. در حال حاضر یکی از دلایل قوی‌بودن کشورهای مهم اقتصادی به ذخایر سرشاری بازمی‌گردد که آنها در حوزه طلا و یا ارزهای خارجی دارند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: همه کشورها با توجه به شرایط نظام بین‌الملل و تحولات داخلی، برای حفظ منابع ارزی خود سیاست‌های ارزی متفاوتی را اتخاذ و اجرا می‌کنند. این سیاست‌ها برای کشوری مانند سوئیس که تحریم نیست و تولید ناخالص داخلی بالایی دارد به یک‌شکل است و برای کشوری مانند ایران که با تحریم‌های اقتصادی متعددی مواجه است به شکل دیگری اجرا می‌شود.
تصمیمات اقتصادی باید مبتنی بر وضعیت تحریمی باشد
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ما در شرایط تحریمی به سر می‌بریم؛ لذا، ایران نمی‌توان سیاست ارزی را اجرا کند که یک کشور غیر تحریمی عملیاتی کرده است. با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور، مدیریت این ذخایر از اهمیت بالایی برخوردار بوده و یک امر حیاتی به‌حساب می‌آید؛ لذا در چنین شرایطی نباید این اجازه را داد که برای واردات هر کالای غیرضروری، از کشور ارز خارج شود.
توسلی متذکر شد: در حال حاضر به دلیل مشکلات موجود در صادرات نفتی و غیرنفتی و همچنین چالش‌های ناشی از تحریم، میزان ورود ارز به کشور در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد، بنابراین دولت باید به نحوی سیاست‌گذاری کند که بر اساس آن مشخص شود که به چه کالایی ارز داده شود و در مقابل برای چه کالای غیرضروری ارز داده نشود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: در سال گذشته ما در حوزه تجارت غیرنفتی شاهد یک ناترازی ۱۷ میلیارد دلاری بودیم. چنین موضوعی به این معناست که در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۷ میلیارد دلار ارزی که قرار بوده به نظام اقتصادی کشور بازگردد، بازنگشته و صرف واردات شده است.
ممنوعیت واردات کالاهای لوکس، سیاستی برای حفظ ذخایر ارزی
توسلی در ادامه ممنوعیت برخی کالاهای لوکس را به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های مدیریت منابع ارزی کشور برشمرد و توضیح داد: در شرایطی که کشور با کمبود منابع ارزی مواجه است، دولت باید ذخایر خود را به‌گونه‌ای مدیریت کند که در وهله اول کالاهایی وارد کشور شود که جزو نیازهای واقعی و درعین‌حال ضروری است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا واردات کالایی همچون گوشی آیفون ضرورت ارزی دارد یا خیر، گفت: این موضوع ابعاد مختلفی دارد. به اعتقاد من در شرایط فعلی اقتصاد ایران و محدودیت منابع ارزی کشور، واردات آیفون جزو اولویت‌های ارزی کشور محسوب نمی‌شود. این جمله به این معنا نیست که واردات گوشی آیفون نیاز نیست، زیرا عده‌ای از جوانان کشور متقاضی آن هستند، اما با در نظر گرفتن شرایط فعلی، می‌توان گفت واردات این کالا جزو اولویت‌های ارزی کشور قرار ندارد.
واردات آیفون حیاتی نیست
توسلی توضیح داد: در حال حاضر اولویت ارزی کشور معطوف به واردات داروهای خاصی است که زندگی بسیاری از بیماران به آن وابسته است. مضاف بر این موضوع، واردات مواد اولیه صنعتی هم از دیگر اولویت‌های مهمی است که منابع ارزی کشور باید صرف آن شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: در حال حاضر واردات گوشی آیفون امر حیاتی نیست، اما تأمین دارو بیماری‌های خاص و یا واردات مواد اولیه موردنیاز واحدهای صنعتی همگی جزو موضوعات مهم و حائز اهمیت هستند. دارو یک نیاز حیاتی است؛ در کنار آن مواد اولیه صنعتی یک مسئله اولویت‌دار است، اما در کنار این موارد واردات کالای غیرضروری مانند آیفون مشمول هیچیک از تعاریف مذکور نمی‌شود.
