آژانس خبری تبریزمن- سرویس اجتماعی: قیمت مسکن و متعاقبش اجاره بها افزایش چشم گیری داشته است و آش آنقدر شور شده که گزارش های متعددی از اجاره پشت بام ها در برخی مناطق تهران به گوش می رسد. همچنین مغازه خوابی نیز پدیده تازه ای است که در ماه های اخیر رواج پیدا کرده است. افزایش قیمت ها در این مدت محدود به مسکن و اجاره بهای آن نبوده و گریبان تمامی کالاها را گرفته است. از قیمت لوازم منزل تا خودرو، مسکن و مواد غذایی مصرفی، همگی سیری صعودی پیموده اند و این موضوع زندگی را برای کسانی که حقوقی ثابت اما کم دریافت می کنند سخت تر از همیشه کرده است.
اگر در سال های اخیر گزارشی از گورخوابی برخی افراد در قبرستان های شهر به تیتر یک روزنامه‌ها تبدیل می شد، امروز با عادی شدن کارتن خوابی، ماشین خوابی، پشت بام خوابی و اخیرا هم لوله خوابی خطری به مراتب بیشتر از خود این معضلات جامعه ما را تهدید می کند. این نگرانی همواره وجود دارد که افکار عمومی حساسیت خود را نسبت به معضلات و مشکلات بحران زا از دست دهد. به نحوی که حتی ممکن است در آینده ای نزدیک، دیگر مشاهده یک خانواده چادرنشین در گوشه ای از شهر چندان تعجب برانگیز نباشد.
این درحالی است که نه تنها داشتن یک سقف حق مسلم هر خانواده است، بلکه باید تامین مسکن ارزان در اولویت های مسئولینی قرار گیرد که اقتصاد را به چنین مرحله ای رسانده‌اند. رواج سکونت دو خانوار در یک خانه پیش از اینکه مشکل شرعی داشته باشد، نمایانگر بحرانی بزرگ در میان اقشار محروم جامعه است. صاحب نظران بهتر است قبل از اینکه به غیر شرعی یا غیر قانونی بودن این پدیده اشاره کنند، به پرسش دیگری پاسخ دهند. و آن اینکه چرا دو خانواده ای که به تعبیر آنها به هم محرم نیستند، تصمیم می گیرند در خانه ای مشترک زندگی کنند؟
پاسخ را می توان در یک واژه خلاصه کرد؛ و آنهم فقر. کفاف ندادن درآمد خانوارها برای تأمین اجاره بها و افزایش روزانه کالاهای مصرفی موجب روی آوردن به تصمیمات سخت می شود. بی تردید هیچ خانواده ای علاقه ندارد زندگی خصوصی خود را به اشتراک بگذارد. اما اگر قرار باشد میان پشت بام خوابی و پیدا کردن هم خانه تازه یکی را انتخاب کند، گزینه دوم محتمل تر است.
در همین رابطه، رئیس جمهور اخیرا در جلسه هیأت دولت گفته است: “دولت نمی تواند در زمینه گرانی اجاره بها بی تفاوت باشد”. او در ادامه، تصمیم گیری درباره قیمت مسکن و اجاره بها را به جلسه بعدی ستاد ملی مقابله با کرونا موکول کرد و اظهار داشت: “زمین را مجانی و یا با قیمت کم در اختیار مردم قرار می دهیم”. وعده ای که با توجه به شرایط موجود، به نظر نمی رسد به این زودی ها اجرایی شود. پیشتر نیز چنین وعده‌هایی در دولت‌های نهم و دهم تحت عنوان مسکن مهر داده شد، اما در نهایت پروژه های مربوط به این طرح یا در مناطق دور از مرکز و خالی از امکانات به صورتی نیمه کاره رها شد و یا پس از تحویل نهایی مشخص شد که شیوه ساخت مناسبی در راستای محکم سازی در برابر حوادث طبیعی نداشته است.
برخی کارشناسان معتقدند که دولت باید به جای چنین وعده هایی در خصوص مسکن ارزان یا مجانی، دو گام اساسی بردارد. نخست تلاشی مضاعف برای مهار تورم افسارگسیخته در کشور و دوم افزایش دستمزد کارکنان دولت، بازنشستگان و کارگرانی که حقوق شان با هزینه های زندگی سازگاری چندانی ندارد. در این زمینه نیز بسیار ضروری است که رئیس جمهور یا سخنگوی دولت، موانع اساسی تحقق این دو گام را برای جامعه بازگو کنند.
با ادامه روند فعلی و کاهش درآمد خانوارها، مطابق آنچه صاحب نظران گفته اند علاوه بر افزایش خشونت و ارتکاب جرایم بیشتر در جامعه، مشکلات عدیده دیگری نیز ایجاد خواهد شد. مشکلاتی که ممکن است با توجه به کاهش اعتماد عمومی جامعه به مسئولان، دامنه های وسیع تری پیدا کند.
