به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر موهبتی گفت: حدود ۱۹ درصد قوانین مربوط به حوزه سلامت است و ۵۱ درصد احکام فاقد اعتبار بود و در مراجع قضائی و کمیته‌های حقوقی و سایر وزارتخانه‌ها به این قانون‌ها استناد می‌شد و این احکام جای مناقشه داشت.
وی ادامه داد: ۳۷۰۰ قانون را مجلس فاقد اعتبار دانست و بیش از ۴ هزار قانون به قانون جامع تبدیل می‌شود و ما اولین وزارتخانه‌ای بودیم که قوانین را تجمیع و در یک مجموعه ۱۸ جلدی چاپ کردیم.
موهبتی گفت: ۱۲۶۰۰ قانون داریم که ۵۱ درصد آنها معتبر نبود و اغلب تخمین زده می‌شود که ۳ برابر این قوانین آئین نامه داریم و از سال ۱۲۸۵ تاکنون در هر سه روز یک قانون مصوب شده است.
وی افزود: در برخی ادارات بخشنامه صادر شد در حالی که وزیر فقط می‌تواند بخشنامه بدهد و به دنبال آموزش دوستان هستیم و ظرف ۶ ماه بخشنامه‌ها را بررسی می‌کنیم و از این پس دستورالعمل‌هایی که روی سامانه برخط باشد لازم الاجرا خواهد بود.
وی افزود: در برخی از کشورها که زمان قانونگذاری در آنها دو برابر ما است تعداد قوانین یک سوم کشور ایران است از همین رو تعدد قوانین منجر به فساد و تبعیض ناروا به صورت عامدانه یا غیر عامدانه می‌شود. تعداد احکام قانونی که در کشور صادر شده است حدود ۴۳ هزار حکم قانونی است و ۸۷۰۰ حکم مربوط به حوزه سلامت است، همکاران ما در این مقطع توانستند همه این قوانین را بررسی کنند که از مجموع ۸۷۰۰ قانون حدود ۴۲۳۹ قانون معتبر بود و ۴۴۶۱ حکم موجود غیر معتبر بوده است که حقوق دانان به همین قوانین استناد می‌کردند که این موضوع منجر می‌شد در دادگاه احکام متفاوتی صادر شود و با مردم رفتار نابرابر صورت گیرد.
وی تصریح کرد: ۴۹ درصد این احکام اعتبار داشت و مجلس بر تمام برداشت‌هایی که از قوانین مبهم وجود داشت خط بطلان کشید.
موهبتی گفت: یکی از مشکلات ما تغییر قوانین بوده و در حالی است که در حقوق شهروندی ضعف داریم این در حالی است که ما ۸۰۰ هزار بار مراجعه داریم و باید بیمار در اولویت باشد.
وی افزود: ما تجربه خوبی در همکاری با مجلس داریم و من سه دوره معاون پارلمانی بودم و باید بگویم تعامل درست با مجلس حسنات بسیاری دارد و یک درصد ارزش افزوده که بخشی از بودجه سلامت است، پیشنهاد نمایندگان مجلس بود و سالیانه ۱۶ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان وارد بخش سلامت می‌شود و وقتی از درآمد عمومی بودجه به حوزه سلامت می‌دهیم بودجه پایدار نیست و حوزه سلامت در دولت، مجلس و شورای سلامت همیشه مورد توجه بوده است و باید توجه داشت که نمایندگان مجلس مشکلات مردم را به ما منعکس می‌کنند و تعامل مشکل دستگاه‌های اجرایی را حل می‌کند.
موهبتی گفت: در حوزه سلامت نباید سیاسی رفتار کرد و باید توجه داشت که در حوزه سلامت حساسیت‌ها بیشتر است و ادعاهای مبتنی بر شواهد قابل بررسی است.
وی افزود: ما نمی‌توانیم در برابر احکام صادره اجتهاد کنیم و اگر رأی از طرف شعب دیوان عدالت اداری صادر می‌شود باید تمکین کنیم و طبق فرمایش مقام معظم رهبری خلاف قانون خلاف شرع است و بارها در قانون تعرفه پرستاری بحث شده است و طبق قانون اجرای این قانون منوط به تأمین اعتبار است و باید توجه داشت وقتی قانون تصویب می‌شود روشن باید منابع مالی آن را دید.
موهبتی گفت: شکایت در دادگاه‌ها در معاونت حقوقی ثبت می‌شود و شکایت‌ها به بازرسی متفاوت است و تاکنون ما شکایت خاصی در این حوزه نداشته‌ایم و عملکرد چند هزار سرباز نظام سلامت به نحوی بوده است که مردم همیشه قدردان بوده‌اند.
وی بیان کرد: در برخی موضوع‌های وقف بین وزارت بهداشت و برخی امور دعواست و ما هنوز به نتیجه‌ای نرسیدیم ما در خارج کشور وقف داریم و یکی از موضوعات این است که اولویت در حوزه وقف مشخص شود و نیت واقف باید عملی شود و عمل نکردن به آن خلاف شرع است و پیشنهاد دادیم که اداره کل وقف ایجاد شود و دوستان در معاونت توسعه و ما در معاونت حقوقی پیگیر موضوع خواهیم بود و سامانه املاک ایجاد کرده‌ایم.
موهبتی درباره شکایت‌ها در حوزه تحریم در مراجع بین المللی اظهار کرد: در رابطه با تحریم معاونت حقوقی در حوزه بین الملل تمام مصادیق تحریم‌ها را از دستگاه‌ها می‌گیرند تا موضوع را در مراجع بین المللی پیگیری کنند.
وی در رابطه به حقوق بیماران برای پوشش بیمه‌ای گفت: قبل از کرونا پوشش بیمه‌ای روی تخت را حذف کردیم و دوره انتظار گذاشتیم و فرد باید ارزیابی وسع می‌شد و با شروع کرونا ما شرایط را اورژانسی اعلام کردیم و بیمار کرونایی که نیاز به پوشش بیمه‌ای داشت مقرر شد تا یک روزه استعلام‌ها از وزارت رفاه پاسخ داده شود و فرد بیمه شود و اخیراً شنیده‌ایم که ارزیابی وسع هم حذف شده است و باید توجه داشت که این ارزیابی وسع یکی از اقدامات بسیار خوب بود.
