بدعهدی خودروسازان!

در حقیقت، آذربایجان‌شرقی از جمله نخستین استان‌های کشور است که پنج دهه قبل کارخانه‌های مهم تولید قطعات خودرو از قبیل ایدم، چرخشگر، بلبرینگ‌سازی، موتوژن و غیره در آن تاسیس گردید تا تولیدات استاندارد آنها زبانزد مردم باشد.
با این حال اما متاسفانه ظرفیت‌های این منطقه برای داخلی‌سازی صنعت قطعه‌سازی در دهه‌های اخیر مغفول مانده و صنعتگران آذربایجانی همچنان چشم انتظار برنامه و حمایت با برنامه دولت هستند.
افزایش تولید خودرو در سالجاری در حالی محقق شده است که قطعه‌سازان به عنوان اصلی‌ترین تامین‌کنندگان صنعت خودرو، همچنان از خودروسازان بر سر بدعهدی آنها در پرداخت مطالبات گلایه دارند تا آنجا که هنوز مطالبات خود را از زمستان سال گذشته دریافت نکرده‌اند!
 
▪️مشکلات بانکی و گمرکی باید از پیش پای قطعه سازان خودرو برداشته شود
 
با مروری گذرا بر مشکلات بخش صنعت می‌توان دریافت که متاسفانه یکسری قوانین دست و پاگیر باعث شده تا واحدهای تولیدی قطعه با موانع بزرگی روبرو شوند که رفع آنها باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد.
در حقیقت، دغدغه اغلب واحدهای قطعه‌سازان آذربایجان‌شرقی و سایر نقاط کشور بر روی مشکلات داخلی متمرکز شده است، در حالی که به گفته فعالان اقتصادی، همین کارخانجات مشکلات خارج از کشور را بهتر و سریع‌تر رفع می‌نمایند!
مشکلات بانکی و گمرکی باید از پیش پای قطعه‌سازان خودرو برداشته شود، اینکه یک کارخانه قطعه‌سازی ماده اولیه خود را خریداری کرده و در آزادسازی گمرک مشکل دارد، اصلا قابل پذیرش نیست!
هرگونه نگاه‌های تنگ‌نظرانه و خارج از چهارچوب تحقق جهش تولید در آذربایجان شرقی باید از میان برداشته شود و یکی از راه‌های حفظ تولید در استان‌ها، نزدیک شدن دیدگاه مسئولان به مدیران واحدهای تولیدی است تا نقطه نظرات مشترک به حفظ و پویایی تولید در سال جهش تولید منجر شود.
مهم‌تر از همه اینکه هیچ کارخانه‌ای نباید به خاطر واردات محصولاتی که در داخل کشور تولید می‌شوند گله‌مند شود، لذا این موضوع به لحاظ ممنوعیت قانونی باید در اسرع وقت برطرف گردد تا مصرف کنندگان قطعات خودرو بیش از این در بلاتکلیفی قرار نگیرند.
 
▪️چه سودی در دلالی پنهان شده که حاضرند تولیدکننده داخلی را دور بزنند!
 
مدیر فروش یک شرکت تولیدکننده قطعات خودرو با اشاره به اینکه همانند سایر تولید کنندگان قطعات خودرو، اغلب درباره عدم تخصیص ارز لازم مشکل داریم گفت: متاسفانه به سختی می توانیم سفارش گذاری نماییم، گاه اجناس به گمرک وارد می شود اما ارز لازم تخصیص داده نمی شود.
علیرضا مجیدنیا ادامه داد: وضعیت به شکلی است که حتی نتوانسته ایم از ارز آزاد برای ترخیص قطعات مان استفاده نماییم و ارز دولتی هم تامین مواد اولیه را دشوار کرده است.
وی افزود: مواد اولیه ما اغلب فلزات گران قیمت است که در لیست جهانی تعرفه قرار گرفته و همکاری تنگاتنگ دولت را می‌طلبد و خودروسازان مطرح کشور نیز آنطور که باید و شاید مطالبات ما را در زمان معین خود پرداخت نمی کنند.
مجیدنیا اضافه کرد: نکته تاسف آور این است که پس از اعمال تحریم ها، خودروسازان حاضر نیستند از قطعه‌سازان داخلی قطعه تحویل بگیرند اما از کشورهایی همچون چین قطعه وارد می‌کنند.
وی اظهار کرد: این درد بزرگی است که قطعات بی‌کیفیت چینی را وارد کشور کرده و بعضی از قطعات باکیفیت داخلی همچون مبدل‌های کاتالیستی بی‌تفاوت هستند که ما اقدام به تولید آنها می‌کنیم، در حالی که به صورت غیررسمی تجار و بازرگانان شرکت ها شرکت های ترکیه و آذربایجان برای محصولات ما مشتری خوبی هستند تا در کشور خودشان به فروش برسانند.
او با ذکر این نکته که اگر به پتانسیل خوب قطعات داخل کشور واقف هستیم پس دلیلی وجود ندارد که از قطعه‌ساز خارجی سفارش بگیرند گفت: حال چه سودی در این دلالی و رانت پنهان شده است خدا می داند که حاضرند تولیدکننده داخلی را دور بزنند!
 
▪️قطعه سازان هیچگونه اهرم فشاری برای دریافت مطالبات خود ندارند!
 
مدیر فروش یک شرکت تولیدکننده تسمه های خودرویی و صنعتی با اشاره به اینکه واردات کالاهای نامرغوب، مشکل اصلی ماست گفت: البته این موضوع قابل پیشگیری است اما متاسفانه برخی ها مانع حل و فصل آنها می شوند!
محمد حمیدی ادامه داد: موانع بسیاری مانند مالیات، دارایی، بیمه و غیره همه و همه سعی می‌کنند چوب لای چرخ تولید کننده بگذارند و اجازه ندهند تولیدی که باید برای کشور ارزش افزوده داشته باشد انجام گردد که این مشکل در میان تمام قطعه سازان استان‌های صنعتی وجود دارد.
وی افزود: مشکل دیگر صنعت خودرو، بحث نقدینگی است که عموماً در خودروسازها گروگان گرفته شده و بخش اعظم نقدینگی قطعه‌سازان در این شرکت‌های داخلی بلوکه شده و جالب اینکه از هیچ مبادی هم نمی توان برای وصول آنها اقدام کرد زیرا قراردادها یک طرفه منعقد شده و قطعه‌ساز هم اگر قصد همکاری با خودروساز را دارد مجبور است بر آن قراردادهای مورددار گردن نهد کما اینکه هیچگونه تضمینی برای بازگشت بهای قطعات سفارشی وجود ندارد!
حمیدی همچنین اضافه کرد: قطعه سازان هیچگونه اهرم فشاری برای دریافت مطالبات خود ندارند در حالی که در قراردادهای مربوطه مدت زمان ۹۰ یا ۱۲۰ روزه برای تسویه سفارشات قید شده است اما فعلاً که خودروسازها بر آنها متعهد نشده اند لذا قطعه‌سازان کوچک در این وضعیت بغرنج به سمت متضرر شدن سقوط کرده و حتی ورشکسته می شوند.
.

وی اضافه کرد: متاسفانه بازار خودروی کشور دچار فساد شده و سیستم فاسد موجود باید اصلاح گردد یعنی سهم‌خواهی های بازار خودرو ناحق بوده و قطعه‌ساز هم چاره‌ای ندارد تا در این وضعیت حل شده و به آن عادت کند که بسیار درد آور است.
حمیدی اظهار کرد: با این اوصاف فکر نکنم در مدت زمان یک یا دو دهه آتی این مشکلات حل شوند زیرا باید نوعی فرهنگ‌سازی انجام گیرد که به نتیجه قابل قبول مشابه صنعت خودروی کشورهای پیشرفته دست یابیم.
 
شهرام صادق زاده