به گزارش آژانس خبری تبریزمن به نقل از ایرنا غلامرضا شریفی روز دوشنبه در گفت و گوی خبری افزود: پرونده های تخلف با کارت های بازرگانی از دهه ۸۰ وجود دارند، اما در طول سال های اخیر بیشتر شده اند.
وی اضافه کرد: بیشترین تعداد بدهکاران که در ادارات اجرا و وصول مالیات داریم، مربوط به کارت های بازرگانی و سهم استان های مرزی است که ما هم در شمال غرب در سه استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل با آن درگیر هستیم.
وی ادامه داد: در تخلفات مالیاتی مربوط به کارت های بازرگانی، صاحبان کارت ها کالایی ندیده اند، اما به اسم و کارت آنها با کشتی واردات انجام شده است.
شریفی گفت: با توجه به اینکه قبلا مالیات واردات به صورت علی الحساب در گمرک دریافت نمی شد، به این دلیل میلیاردها تومان بدهی مالیاتی ناشی از کارت های بازرگانی رسوب کرده است.
وی افزود: سوداگران کارت های بازرگانی حتی دانشجویان را هم به صورت گروهی وارد این کار کرده اند و آنها بی خبر از ماجرا تا حالا ۳۰۰ میلیون تومان بدهی مالیاتی دارند.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی اضافه کرد: با اجرای قانون جدید مالیاتی در ماده ۲۷۴ تبصره ۷ آن این اختیار به سازمان امور مالیاتی داده شده که واگذاری کارت های بازرگانی را فرار مالیاتی و جرم محسوب کند و مورد پیگرد قرار دهد؛ این اقدام جرم درجه ۶ است که از ۶ ماه تا ۲ سال حبس دارد.
وی ادامه داد: این قانون هم شامل واگذار کننده کارت است و هم کسی که با کارت بازرگانی دیگران اقدام به تجارت می کند.
در همین حال دادستان عمومی و انقلاب تبریز هم هشدار داد که از سال گذشته هر گونه واگذاری کارت بازرگانی به غیر، از طریق وکالت نامه محضری، قرارداد، صلح و شبیه آنها غیرقانونی است و هر گونه اقدامی در این زمینه قابل پیگیرد است.
بابک محبوب علیلو افزود: تنها دارنده کارت بازرگانی است که می تواند به اسم خود تجارت کند؛ وقتی کسی با کارت بازرگانی دیگری اقدام به واردات یا صادرات می کند، در واقع مشمول مقررات بند یک ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و جرم وی، قاچاق تلقی می‌شود.
وی با اشاره به عواقب سنگین واگذاری کارت ها توضیح داد: مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده شامل فعالیت با کارت بازرگانی می شود و چون تمامی تراکنش ها به نام دارنده کارت است، قانوناً مالیات هم برای او ثبت می شود و باید هر رقمی را که باشد، پرداخت کند.
