تبریزمن – سرویس اجتماعی: بالاخره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی علیرغم مخالفت ها و انتقادات مردمی مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار این هفته نمایندگان پارلمانی قرار گرفت و متاسفانه به دلیل غیرعلنی بودن جلسه، معلوم نیست به چه شکل تصمیم گیری گردید اما هرچه بود، نگرانی جامعه را تشدید نمود.
بسیاری از فعالان رسانهای و حوزه فضای مجازی معتقدند این قانون جدید، دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت را به شدت محدود خواهد کرد در حالی که برخی از نمایندگان مجلس، از وارونگی و شیطنت رسانه ای در انتشار خبر آن سخن به میان می آورند.
گذشته از همه اینها، نگرانی آن دسته از شهروندانی که فعالیت کاری خود را از طریق اپلیکیشن هایی همچون اینستاگرام و غیره انجام می دهند موجی از یاس و ناامیدی را در شرایط کنونی کشور به وجود آورده است که باید مورد توجه منتخبان مردم قرار گیرد!
▪️جدی تر شدن بررسی ساماندهی پیام رسان های خارجی در مجلس!
طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی از ابتدای مجلس یازدهم از سوی عدهای از نمایندگان دنبال میشود و طرح دوباره آن در روزهای اخیر با حواشی زیادی همراه شده است.
در واقع، این طرح در جلسه علنی روز ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و از همان زمان واکنشهای متعدد و گستردهای را در پی داشت به طوری که به امضای ۱۷۰ نماینده مجلس رسید و یک هیات، مسئول نظارت بر فضای مجازی گشته و مقرر شده تمام پیام رسان های داخلی و خارجی فعالیت خود را هماهنگ با قوانین ایران کرده و عملکرد آنها به تایید این هیات برسد!
این در حالی است که در روزهای گذشته خبری منتشر شد که حکایت از جدی تر شدن بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های خارجی در مجلس دارد؛ طرحی که مخالفان مجلس از همان ابتدا عنوان مسدودسازی پیام رسان های خارجی را برای آن برگزیدند.
این موضوع بعد از مصاحبه یکی از طراحان آن درباره آخرین وضعیت طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی در مجلس مطرح شده بود، اما بلافاصله احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس در توییتی اعلام کرد که طرح فضای مجازی که برخی به غلط آن را به مجلس انقلابی نسبت داده اند صرفاً طرح شخصی چند نماینده بوده و دیدگاه کل مجلس نیست و از منتقدان خواست تا از طرح یک نماینده سوء استفاده نکنند.
این توضیحات هم مانع از آن نشد که جزئیاتی از یک طرح اولیه در رسانه ها دست به دست شود و دستمایه گزارش ها، تحلیل ها و دیگر انواع محتوای انتقادی با تمرکز بر اینکه مجلس به دنبال مسدود سازی پیام رسان های خارجی است قرار گیرد.
به این ترتیب هر فردی که برنامهای بسازد که بر اساس آن امکان دسترسی به پایگاههای اینترنتی و پیام رسانهای غیرقانونی مسدود شده را فراهم کند به حبس یا جزای نقدی محکوم میشود!
▪️لزوم حُسن نیت درباره فیلترینگ هوشمند درباره محتواهای مضرّ!
ایران یکی از بالاترین سطوح فیلترینگ در تمام دنیا را دارد که شبکههای اجتماعی پرمخاطبی همچون توییتر و فیسبوک در آن فیلتر هستند، همانطور که پیامرسان جذابی مانند کلابهاوس پس از مدتی از آغاز به کار و پس از این که مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفت از طرف بعضی از اپراتورها فیلتر گردید.
اگرچه بسیاری از مقامات کشور در توییتر حساب رسمی دارند و بارها صحبت از رفع فیلتر این شبکه اجتماعی مطرح شده، اما توییتر به عنوان یکی از تاثیرگذارترین رسانههای عمومی در کشورمان همچنان در سیطره فیلتر است.
حالا و با طرح جدیدی که در مجلس در دست بررسی است احتمال میرود محدودیتهای اینترنت را از این هم که هست بیشتر کنند! نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم عملکرد دولت در مدیریت شبکههای اجتماعی را پراشتباه خوانده و بارها تاکید کردهاند که فعالیتهای کاربران در شبکههای مجازی بی در و پیکر است و خواستار راه اندازی و تقویت شبکه ملی اطلاعات هستند.
یک عضو هیأت علمی دانشگاه های کشور با انتقاد از طرح مجلس برای محدودسازی اینترنت گفت: فیلترینگ یک سیاست شکست خورده است، بنابر این باید از سیاست های اقتدارگرایانه دست بداریم.
علی اکبر گرجی ادامه داد: ممکن است زور دولت، مجلس یا قدرت دیگر بچربد و این را مصوب کند ولی جامعه آن را پس می زند و اجرا نمی کند! زیرا تلگرام را فیلتر کردند، مگر جواب داد؟! تلگرام توسط دستگاه قضایی و به حکم یک قاضی فیلتر شد، ولی بعدها دیدیم که خود مقامات قضایی از این تکنولوژی جدید استفاده کردند.
وی افزود: دغدغه های نمایندگان مجلس را می فهمیم و خودمان با بسیاری از محتواهایی که در فضای مجازی پخش می شود مخالف هستیم زیرا مضرّ هستند اما شما اگر حُسن نیت دارید فیلترینگ هوشمندی را تجویز کنید تا به جای حقوق اولیه آزادی بیان، اعمال غیراخلاقی، خشونت بار، تروریستی و امثال اینها فیلتر شوند!
▪️فعالیت پیام رسان های اثرگذار با تأییدیه هیئت ساماندهی و نظارت!
مطابق با شرایط و ضوابط در نظر گرفته شده در این طرح، عرضه و ارائه خدمات پیامرسان های اجتماعی داخلی و خارجی مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است و فعالیت پیامرسان های خارجی و داخلی اثرگذار باید به تأیید هیئت ساماندهی و نظارت برسد، در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است.
در این صورت وزارت ارتباطات نیز موظف است نسبت به مسدود سازی دسترسی به آنها اقدام کند؛ در همین حال تعیین مصادیق پیامرسان های اثرگذار نیز با هیئت ساماندهی و نظارت است.
تمامی پیامرسان های داخلی و خارجی فعال موظف هستند حداکثر تا ۲ ماه پس از تصویب این قانون، شرایط خود را با آن تطبیق دهند.
تأیید فعالیت پیام رسان های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکت ایرانی به عنوان نماینده قانونی پذیرش تعهدات لازم، مطابق با شرایطی است که هیئت ساماندهی و نظارت اعلام خواهد کرد.
در این طرح گفته شده که پیام رسان های اجتماعی اختصاصی که توسط نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی برای بهرهبرداری درون تشکیلاتی ایجاد و مدیریت میشود در صورت رعایت محدودیت سازمانی و تنظیم و ارائه ضوابط درج، ثبت و نگهداری دادهها از این قانون مستثنی خواهند بود.
تمامی پیامرسان های اجتماعی داخلی و نمایندگی پیامرسان های خارجی اثرگذار ملزم به رعایت مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و موارد ابلاغیه دبیرخانه کارگروه در راستای پالایش مصادیق مجرمانه هستند.
بهره برداری از سامانههای نرم افزاری خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندیها و خدمات پیامرسان داخلی در صورتی امکان پذیر است که به تشخیص هیئت ساماندهی و نظارت، با اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی و امنیت ملی منافات نداشته باشد.
گزارش: شهرام صادق زاده