به گزارش آژانس خبری تبریزمن، طبق قانون، شوراها از ارکان تصمیم گیری و نظارت بر امور اداره شهرها و روستاها هستند. در قانون اساسی مأموریت ها و وظایفی برای شوراها مشخص شده و در دو اصل ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون اساسی مأموریت ها، وظایف و همچنین مأموریت های شورای عالی استان ها مورد تأکید قرار گرفته است.
در اکثر کشورهای دنیا و ممالک اسلامی شهرداری ها با مدیریت واحد شهری اداره می شوند و اکثر سازمان های خدمات ده زیر نظر شورا و شهرداری فعالیت می کنند که این امر باعث هماهنگی بیشتر و کاهش هزینه ها و افزایش رضایتمندی مردم می شود. متاسفانه تاکنون دولت های قبلی لایحه ای در این ارتباط ارائه نکرده اند و نهایتا شورای عالی استان ها با همکاری مجلس این موضوع را در قالب طرح به مجلس ارائه نمود که متأسفانه با مخالفت دولتبه تصویب نرسید.
قانون شوراها نیز اشکالات اساسی داشته و در بعضی موارد مسکوت می باشد و نیاز به بازنگری اساسی دارد که شورای عالی استانها می بایست با یک بررسی کارشناسی دقیق، طرح جامعی را در این خصوص ارائه دهد. فاصله زیادی میان قوانین عادی با قانون اساسی در حوزه شوراهای اسلامی وجود دارد به شکلی که در قانون اساسی جایگاه شوراها رفیع دیده شده، اما در قوانین عادی این نهاد تضعیف شده است.
لایحه درآمد پایدار شهرداری ها نیز پس از سال ها انتظار و بررسی های متعدد در مجلس شورای اسلامی تصویب شده که متأسفانه با ایرادات اساسی شورای نگهبان مواجه شده است که این ایرادات هم توسط مجلس اصلاح شده است. فعلا کمتر از ۱۵ درصد از درآمد شهرداری های کلانشهرها پایدار است و بقیه از طریق فروش تراکم، ماده صد و تغییر کاربری ها تأمین می شود. امیدواریم تصویب و ابلاغ این لایحه تا حدی این مشکل را حل کند. شوراها به واسطه ارتباط با مردم مطالبات مردمی را بیشتر می پذیرند. اما قوانین و اختیارات اجازه نمی دهند که این مطالبات به درستی توسط شوراها پیگیری شود. بی تردید ارکان نظام نباید شوراها را در تقابل با خود ببینند. شوراها باید حلقه واسط مردم و قوا و دستگاه ها باشند و در این صورت می توانند نقش تأثیرگذار خود را در اداره کشور به بهترین شکل ایفا کنند. امیدوارم شورای عالی استان ها با همکاری وزارت کشور در این موضوع نقش بسیار مؤثری را ایفا کنند.
