به گزارش تبریزمن به نقل ازایرنا، محمدعلی امامی در جلسه کمیسیون گمرک، حمل و نقل و ترانزیت اتاق تبریز با اشاره به برخی نقاط ضعف لجستیکی کشور اظهار داشت: شناسایی و حل مشکلات ترانزیتی به عنوان یک ماموریت مهم به سازمان توسعه تجارت سپرده شده و هم اکنون در بیشتر استان های کشور به خصوص استان های مرزی برای رفع این مشکلات تلاش می شود.
مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه یکسری اقدامات برای تامین زیرساخت های لازم در حوزه ترانزیتی انجام شده است، گفت: تا زمانی که شرکت های لجستیکی تشکیل نشود، نباید انتظار به راه افتادن مسیر تجارت را داشت.
امامی، با اشاره به راه اندازی کارگو، ادامه داد: در این راستا یارانه ۱۱.۵ میلیارد تومانی به مقصد روسیه اخذ شد تا کیفیت پیاده سازی طرح ارزیابی شود اما از سوی شرکت ها استقبال چندان خوبی نشد.
وی با اشاره به مشکل ثبت سفارش تریلی های یخچالی یادآوری کرد: کسانی که خواستار وارد کردن تریلی یخچالی هستند، می توانند ثبت سفارش کنند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
رییس کمیسیون گمرک، حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی تبریز نیز در این جلسه با بیان اینکه حمل و نقل و ترانزیت از زیرساخت های لازم برای توسعه تجارت است، گفت: حمل و نقل در کشور آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته در حالی که در کشورهای پیشرفته یکی از موضوعات اساسی مورد توجه که تاثیر بالایی در ارزآوری آن کشور دارد، بحث ترانزیت است.
رضا کامی، افزود: ایران در منطقه ای قرار گرفته که موقعیت ترانزیتی ویژه ای دارد و آذربایجان شرقی نیز از دیرباز در حوزه ترانزیت، حرف زیادی برای گفتن داشته و دارد.
وی فرسودگی ناوگان حمل و نقل، عدم مدیریت صحیح در این حوزه، فقدان توجه به تسهیلات صنعت حمل و نقل و تفاوت قیمت سوخت را از مشکلات حوزه حمل و نقل دانست و اظهار داشت: سال ها در زمینه ماشین آلات صنایع، یکسری معافیت ها در نظر گرفته شده بود که این موضوع باید دوباره احیا شود.
رییس کمیسیون گمرک، حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه تشویق های مالیاتی باید مدنظر قرار گیرد و در صنعت حمل و نقل نیز اعمال شود، گفت: متاسفانه حمل و نقل ایران، راننده محور شده و شرکت های بزرگی که در راستای توسعه ترانزیت می توانند نقش آفرین باشند، وجود ندارد.
کامی، با اشاره به برخی ناهماهنگی های موجود بین ارگان های دولتی مرتبط با حوزه حمل و نقل، ادامه داد: در حوزه ترانزیت نزدیک به ۲۴ ارگان دولتی دخیل هستند که ایجاد هماهنگی بین آن ها زمان زیادی می طلبد.
