به گزارش تبریزمن به نقل از خبرگزاری فارس، جلسه نوبت عصر مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل برای بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس آغاز شد.
واریز ۱۰ درصد درآمدهای حاصل از جریمه راهور و خدمات قضائی و هزینه دادرسی به خزانه‌داری کل کشور
نمایندگان مجلس با بند (الف) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.
براساس بند (الف) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ شش هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هریک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
همچنین نمایندگان با ردیف های ۱ و ۳ بند (ب) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موافقت کردند.
براساس ردیف ۱ بند (ب) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا ده هزار میلیارد ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵/۲/۲۰ را از محل اعتبارات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ذیل ردیف ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت کند.
براساس ردیف ۳ بند (ب) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ خزانه‌داری کل کشور مکلف است ده‌درصد(۱۰%) از منابع ردیفهای درآمدی (جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضائی وصولی توسط قوه قضائیه و هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی) تا سقف هفت هزار میلیارد ریال را به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۹ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
نمایندگان مجلس همچنین با بند (ج) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند که براساس آن؛ دولت مکلف است وجوه حاصل از جریمه‌های دریافتی موضوع قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی را تا مبلغ سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۵۰۱۱۳ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
در ادامه نمایندگان با بند (د) تبصره مذکور موافقت کردند که براساس آن؛ فرماندهی انتظامی موظف است پلاک را صرفاً از طریق مؤسسات مجاز و صاحب صلاحیت غیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره (۱۶) این قانون را از متقاضی دریافت و سهم مؤسسه ذی‌ربط را به‌طور مستقیم پرداخت و مابقی را به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۱۴ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل تخلفات رانندگی به حساب وزارت کشور واریز می‌شود
نمایندگان مجلس در ادامه با بندهای (ح) و (ی) تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بخش درآمدی بند (ح) تبصره (۱۰) آمده است: در اجرای ماده (۱۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح مکلفند کمک‌هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۴ جدول شماره (۵) این قانون واریز کنند
در بخش درآمدی بند (ی) تبصره (۱۰) آمده است: خزانه‌داری کل کشور موظف است سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از محل ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۳۱ را هر ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
حق الثبت اسناد توسط پلتفرم ها در سامانه ثبت الکترونیک اسناد تعیین شد
در ادامه این نشست نیز نمایندگان مجلس با بندهای الحاقی ۱، ۲ و ۳ تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند ۱ الحاقی تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ ؛ حق الثبت اسناد ثبت شده توسط سکوها در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، ده درصد(۱۰%) بیشتر از حق الثبت اسناد ثبت شده نزد دفاتر اسناد رسمی است و این مابه التفاوت به عنوان درآمد، به منظور ارتقای عملکرد سامانه ها و بهبود فرآیندهای ثبتی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می گیرد.
براساس بند ۲ الحاقی تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ ؛ وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا معادل سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه می‌شود. خزانه‌داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره(۵) و هزینه ای به صورت جمعی – خرجی این قانون اقدام می‌کند.
براساس بند ۳ الحاقی تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ ؛ در راستای ماده (۲۳) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ درآمد شوراهای حل اختلاف مندرج در ردیف ۱۴۰۱۰۱ به عنوان درآمد اختصاصی تلقی می‌شود.
میزان مالیات طرح‌های مسکن مهر تعیین شد
نمایندگان مجلس همچنین با بند (الف) تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه مذکور را با ۱۵۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند (الف) تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ مـیزان مـالیات طرح (پـروژه)های مـسکن مهـر بـابت هـر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن(شامل ساخت آماده‌سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۲ در طرح(پروژه)های تفاهمنامه سه‌جانبه با سازندگان و تعاونی‌‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (۳٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال برای هر واحد تعیین می‌گردد و هیچگونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش‌افزوده بابت خرید مصالح به این طرح(پروژه)ها تعلق نمی‌گیرد.
نمایندگان مجلس همچنین با بند (د) تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.
براساس بند (د) تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ هر یک از شرکتها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل مکلفند صددرصد (۱۰۰%) از سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، پنجاه درصد (۵۰%) سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره سه این قانون تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه‌داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود واریز نمایند.
به صندوق توسعه حمل و نقل اجازه داده می‌شود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس برای تکمیل و یا احداث طرح‌های انتفاعی بخش حمل و نقل از طریق تأسیس صندوق طرح (پروژه) نسبت به جمع‌آوری منابع از بخش‌های غیردولتی اقدام و نسبت به واگذاری سهام و یا تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر طرح (پروژه) اقدام نماید.
تعویض پلاک خودرو و بیمه شخص ثالث در گرو اخذ مفاصاحساب عوارض آزادراهی
همچنین وکلای ملت با بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.
براساس بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای بیمه‌گر به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور موظف به أخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث می‌باشند. در ادامه نمایندگان با بند (ل) تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.
براساس بند (ل) تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود براساس ضوابط و استانداردهای موضوع ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با تهاتر یا فروش اموال غیرمنقول خود نسبت به تجمیع ساختمان‌های پراکنده خود در تهران، استان‌ها وشهرستان‌ها اقدام کنند.
سازوکار فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی تعیین شد
همچنین بهارستان‌نشینان در ادامه نیز با بند (هـ) تبصره (۱۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بخش درآمدی بند (هـ) تبصره (۱۱) آمده است: به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود با رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۷/ ۰۵/ ۱۴۰۰ در سقف ردیف ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (۵) این در جدول شماره (۵) این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به:
در ردیف (۱) بند (هـ) تبصره (۱۱) آمده است: فروش املاک مازاد خود اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت استان محل وقوع املاک کنند.
براساس ردیف (۲) بند (هـ) تبصره (۱۱)؛ پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور نسبت به تهاتر املاک مازاد خود برپایه قیمت کارشناسی با پیمانکاران بابت بدهی‌های قطعی حسابرسی شده (موضوع ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی) مورد تأیید سامانه سماد اقدام کنند.
در ردیف ۳ بند (هـ) تبصره (۱۱) نیز آمده است: درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکتهای دولتی، مشروط به مصرف آن در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های پیشران و اولویت‌دار (که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران می‌رسد)، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود.
مجوز مجلس به دستگاه‌های اجرایی برای تهاتر اراضی و املاک با بدهی خود
همچنین وکلای ملت با بند (و) تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.
براساس بند (و) تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی حسابرسی شده خود به شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، یا بابت آورده سهم دولت در طرح‌های مشارکت عمومی خصوصی نسبت به مبادله/تهاتر اراضی به قیمت کارشناسی(با رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن) و املاک در اختیار وفق قوانین و مقررات و در چهار‌چوب آیین‌نامه‌ای که ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسئول) با همکاری وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نمایند.
