به گزارش تبریزمن به نقل از مهر، گندم یکی از محصولات استراتژیک و تأمین کنندگان امنیت غذایی کشورها به شمار می‌رود. دو دوره تحریم در دهه ۹۰ آسیب‌های جدی به بخش‌های مختلف اقتصادی و تولیدی کشور وارد کرده و کاهش ارزش پایه پولی کشور، نقدینگی را به سوی بازارهای کاذب هدایت کرد. کسری بودجه در چند سال اخیر و کاهش قدرت خرید مردم مسائلی مانند به روز رسانی قیمت محصولات را همچون شمشیر دو لبه کرده است؛ از یک سو افزایش قیمت، فقر را گسترش می‌دهد و از سوی دیگر دستوری نگه داشتن نرخ کالاها ادامه حیات فعالیت‌های تولیدی را با خطر توقف مواجه می‌کند. از سوی دیگر کسری بودجه دولت مشکلات را مضاعف کرده و شرایط به گونه‌ای رقم خورده که مسؤولان اگر مدیریت بحران به معنای واقعی نداشته باشند هر گام اشتباهی هزینه‌های جبران ناپذیری به جامعه تحمیل می‌کند.
بر اساس سیاست‌های تدوین شده در بخش کشاورزی ابتدای هر سال زراعی قیمت محصولات تعیین تکلیف می‌شود تا کشاورزان با برنامه ریزی مبادرت به کشت محصولات کنند؛ اما امسال در حوزه گندم وضعیت متفاوت شده و گندم کاران پیش از شروع سال زراعی جدید (شهریور ۱۴۰۲) درخواست افزایش قیمت دارند. تعیین قیمت محصولات کشاورزی با شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی است که متشکل از ۹ عضو ۴ عضو از نمایندگان تشکل‌های مختلف کشاورزی (بنیاد ملی گندم کاران، نظام مهندسی کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی و اتحادیه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران)، ۲ کشاورز خبره در محصولات مختلف کشاورزی و ۳ عضو دولتی (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی) و همچنین ۲ نماینده از کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر البته بدون حق رأی است.
شهریور سال گذشته قیمت هر کیلو گندم ۱۱.۵۰۰ تومان تعیین شد به اضافه ۱,۵۰۰ تومان یارانه‌ای که دولت به این محصول استراتژیک اختصاص داد در نهایت هر کیلو گندم ۱۳ هزار تومان تعیین شد. شاهپور علایی مقدم، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره وضعیت تعیین قیمت جدید گندم پیش تر به مهر گفته بود «عمده مشکل در تأمین منابع اعتباری است که باید در بودجه ۱۴۰۲ دیده شود. در حال حاضر چون درخواست افزایش قیمت زودتر از زمان موعد و سال زراعی است باید یک متمم به لایحه بودجه ۱۴۰۲ افزوده و به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.»
در ادامه علی قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران کشور درباره چرایی افزایش قیمت گندم پیش از سال زراعی جدید به مهر گفته بود «سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ قیمت گندم ۱۳ هزار تومان تعیین شد. ۱۱.۵۰۰ تومان قیمت گندم به اضافه ۱۵۰۰ یارانه دولت برای کود، نرخ نهایی ۱۳ هزار تومان اعلام شد. در این مقطع زمانی قیمت دلار ۲۳ هزار تومان بود در حالی که در کمتر از ۶ ماه این عدد از ۵۰ هزار تومان عبور کرد. طبیعی است متناسب با قیمت دلار محصولات مورد نیاز بخش کشاورزی اعم از تجهیزات و ماشین آلات تا خدمات افزایش یافت. در واقع عدم ثبات اقتصادی کشور سبب شده تا برای یک هفته هم نتوان قیمتی را تعیین کرد و تعیین نرخ برای یک سال اجحاف در حق کشاورز و گندم کاران است. از این رو بهمن سال گذشته بنیاد ملی گندم کاران درخواست تجدید قیمت را به شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی اعلام کردند که تا امروز هنوز قیمتی تعیین نشده است.»
در نهایت با پیگیری‌های انجام شده از سوی خبرنگاران و بنا بر آخرین تصمیمات و توافقات انجام شده روز چهار شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ در شورای مذکور قیمت ۱۶ هزار تومان در هر کیلو تعیین شد (۱۵ هزار تومان نرخ پایه محصول و ۱,۰۰۰ تومان جایزه تحویل).
بر اساس قانون عدد نهایی شده باید در مدت یک هفته از سوی وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی اعلام و ابلاغ شود؛ اما با گذشت حدود ۱۰ روز این امر انجام نشد.
بنا بر سخن برخی اعضای این شورا با وجود تصویب قیمت نهایی گندم، وزارت جهاد کشاورزی مبادرت به تشکیل مجدد شورا در پایان هفته جاری کرده و احتمالاً قیمت جدید ۱۵ هزار تومان خواهد بود.
گفتنی است بر اساس قانون اصلاحی آبان سال ۹۹ که از سال ۱۴۰۰ قابلیت اجرا پیدا کرد، مجری تعیین قیمت گندم با اعضای شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی متشکل از ۹ عضو است. دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی دیگر تصمیم گیر نیستند. بنابراین توافق بر سر قیمت نهایی گندم در آخرین جلسه شورا (چهارشنبه ۶ اردیبهشت) قانونی بوده و تشکیل مجدد جلسه در پایان هفته جاری وجهه قانونی ندارد.
حال باید منتظر بود و دید، سرنوشت قیمت گندم بالاخره به سرانجام می‌رسد؟
