به گزارش تبریزمن، محمود حسن زاده امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه تنظیم سند عادی باعث می‌شود که ثبت سند رسمی اعتبار خود را از دست بدهد، اظهار داشت: کشورمان سالیان درازی است که دچار مشکل بزرگی به نام “اسناد عادی” است و تغییر قوانین ثبت در جهت حمایت از سرمایه گذار و امنیت مردم است.
اگر این مشکل حل شود سند عادی یا همان قولنامه به عنوان لانه فساد که به پولشویی، فرار مالیاتی، زمین خواری، جرائم بانکی، کلاهبرداری و غیره منجر می‌شود؛ خاتمه خواهد یافت.
وی تصریح کرد: طبق آمار منتشر شده بیش از ۳۰ درصد پرونده‌های قضایی ناشی از تخلفاتی است که از طریق ثبت اسناد عادی صورت می‌گیرد که مستقیماً با فساد و کلاهبرداری ارتباط دارد.
حسن‌زاده، امنیت را موضوع مهمی دانست که موجب ثبات سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌گردد و اضافه کرد: خانه، مهمترین گزینه سرمایه‌ای مردم ما قلمداد می‌شود لذا این امر بدون سلب اعتماد از اسناد عادی مقدور نبوده و محکوم به شکست است.
وی اظهار کرد: توسعه تمدن اسلامی از طریق مبارزه با اسناد عادی اجرایی می‌شود تا طی آن سرمایه‌گذاری به ثبات رسیده و امنیت لازم برای حضور سرمایه‌گذاران در استان‌ها قطعی شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی با ذکر این نکته که افراد سودجو در صددند از طریق تبصره و جابجایی کلمات حقوقی ثبت مصوبات قانونی در مجلس این موضوع به انحراف کشیده شود، خاطرنشان کرد: باید موانع توسعه اسناد رسمی از بین بروند که هزینه‌های دولتی و اسناد بانکی راه آن را ناهموار ساخته است.
حسن زاده از تبدیل دفاتر اسناد رسمی به یک گلوگاه در وصول جرائم و بدهی‌های متفرقه ابراز تاسف کرد و افزود: کم تحرکی برخی از ادارات و دستگاه‌های اجرایی موجب انباشت وصول جرایم، بدهی‌ها و غیره در دفاتر اسناد رسمی شده است در حالی وظیفه ای در این خصوص ندارند و انباشت وصول مبالغ انباشت شده موجب گریز مردم از ثبت اسناد رسمی می‌گردد.
حسن زاده در انتهای اظهارات خود قطعی سامانه کشوری اسناد رسمی را از جمله مشکلات اساسی ایام اخیر عنوان کرد و گفت: این روزها مردم از قطعی سامانه گلایه مند هستند که به خاطر عدم هماهنگی سازمان های زیرمجموعه نظیر ثبت احوال، بانک مرکزی، سامانه ثنا و غیره نشات می گیرد که دفاتر رسمی را متضرر ساخته و در حالی که زیرساخت‌ها فراهم نیست اما دفاتر ثبت اسناد رسمی نزد مردم، مقصر جلوه داده می شود!
