به گزارش تبریزمن، «احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی، پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آیین‌نامه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در سال ۱۴٠۳ نیازمند اصلاحاتی بود که با پیشنهاد بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده بود و امروز نیز در صحن هیات وزیران اصلاح آیین‌نامه چگونگی رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان مورد تصویب نهایی قرار گرفت؛ به این صورت که ضمن تداوم سیاست پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان در سال ۱۴٠۳ درمواردی که صادرکنندگان کشور نیازمند برخی اصلاحات بودند، اصلاحات صورت گرفت.
وی افزود: طبق مصوبه امروز مقرر شد کمیته رفع تعهدات ارزی با تسهیل ویژه‌ای به گرفتاری‌های صادرکنندگان کوچک و خُرد از جمله صادرکنندگان صنایع دستی و محصولاتی از این دست توجه کند تا هم صادرات کشور به صورت رسمی، شفاف و قانونمند تشویق شود و هم رفع تعهد برای آن دسته از صادرکنندگان کمترین مشکل را به وجود آورد.
وزیر اقتصاد درخصوص وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی نیز گفت: در آیین‌نامه اصلاحی، یک بند الحاقی اضافه شد که بر اساس آن، سرمایه‌گذاران خارجی بتوانند در مسیر تسعیر سرمایه‌گذاری خود، از امکانات آیین‌نامه استفاده کنند.
خاندوزی در تشریح دستاوردهای سفر به عربستان هم اظهار کرد: با توجه به اینکه فی‌مابین دو کشور، ۸ سال توقف روابط اقتصادی وجود داشت، از سر گرفتن روابط دیپلماتیک با عربستان صعودی در سال گذشته انجام شد، اما پیونددادن روابط اقتصادی و تجاری دو کشور زمان‌بَر بود که اولین هیات تجاری عربستان در اکسپوی ۲۰۲۴ تهران شرکت کرد.
وی افزود: من هم در مذاکره با طرف سعودی، ۵ پیشنهاد مشخص از جمله افزایش سطح تبادلات تجاری بین دو کشور، تسهیل رفت‌وآمد تجار ایرانی و سعودی به کشورهای یکدیگر و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دو کشور در کشور مقابل را مطرح کردم که مورد موافقت همتای سعودی قرار گرفت.
وزیر تصریح کرد: دو مجموعه از طرفین ایران و عربستان موظف شدند توافق‌های انجام‌شده در ریاض را پیگیری کنند و گزارش پیشرفت کار را هر ۶ ماه به دو طرف خواهند داد.
خاندوزی با اشاره به حواشی توافق مالیاتی سازمان امور مالیاتی و تجار صنعت طلا، گفت: ابتدا به نظر می‌رسید اعتراض صنف طلا و جواهر در حوزه مقررات مالیاتی است اما خود اعضای صنف طلا و جواهر معتقدند یکی از آیین‌نامه‌های قاچاق کالا که ذیل سامانه جامع تجارت رصد می‌شود، برای هم‌صنفی‌هاشان مشکلاتی را به وجود آورده است که با دستور ویژه رییس‌جمهور، وزارت صمت پیگیری کرد و اطلاعیه‌ای منتشر شد که به نظر می‌رسد مواردی که برای این صنف موجب زحمت و فشار شده بود، ضمن رعایت قطعی قانون، برای صنف حل و فصل کنند.
وی با اشاره به برخی حواشی پیرامون صنف آرایشی بهداشتی هم گفت: طبق قانون مبارزه با قاچاق و قانون ارزش افزوده، کلیه اصناف کشور موظف به شفافیت، الکترونیکی‌شدن و کنار گذاشتن روش‌های سنتی، دستی، کاغذی و سلیقه‌محور در حوزه مالیاتی هستند؛ به دلیل سهم بالای کالای قاچار در برخی صنوف، این دسته از اصناف باید خودشان را با قانون تطبیق دهند.
