به گزارش پایگاه خبری تبریزمن به نقل از خبرگزاری مهر، در متن بیانیه انجمن علمی اقتصاد بهداشت ایران، آمده است: دولت برای ارتقای عدالت، کارآیی و اثربخشی نظام سلامت باید بر پایه “حکمرانی پاسخگو و متعهد به سلامت فراگیر و همه جانبه” استوار گردد.
در ادامه، چند اصل راهبردی را یادآور می‌شویم.
– محصول مورد انتظار نظام کارآمد سلامت، ارتقای سطح سلامت عموم مردم، حفاظت مالی از آنان در مقابل هزینه‌های سلامت و جلب رضایت ایشان است.
سوگیری سیاست‌های دولت در این دوره، باید مشارکت و همکاری همه دست‌اندرکاران و ذی نفعان سلامت و رفاه جامعه برای حصول این نتایج باشد.
– توجه به سلامت همه جانبه در همه محورهای توسعه کشور و رصد مستمر مؤلفه‌های اجتماعی تعیین کننده سلامت ضروری است. در گام نخست پیشنهاد می‌شود، از اعطای مجوز به طرح‌های کلان توسعه‌ای بدون اخذ پیوست سلامتی که دربرگیرنده الزامات ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی سلامتی باشد، پرهیز شود.
– سند سیاستی مهم بخش سلامت، سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری؛ اجرایی شدن این سیاست‌ها مستلزم تعهد مدیریتی، تهیه طرح و برنامه اجرایی و تبدیل آن به لایحه قانونی و متعاقباً تصویب در مجلس شورای اسلامی؛ به نحوی که اقدامات اجرایی، آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها بر پایه “قانون اجرایی شدن سیاست‌های کلی سلامت” شکل گیرد. بدون این روند، تحقق محورهای مهم و تعیین کننده این سیاست‌ها کماکان بلا اقدام خواهد ماند. اجرایی شدن محورهایی نظیر حاکمیت ارزش‌های اخلاقی بر نظام آموزش و پژوهش پزشکی، یکسان شدن جز فنی تعرفه‌های خصوصی و دولتی، محوریت طرح ژنریک در نظام دارویی کشور، حمایت از تولید، خرید راهبردی خدمات و دیگر محورهای تعیین کننده سیاست‌های کلی در گرو طی این فرآیند مدیریتی – طراحی و قانون گذاری.
– اولویت‌بندی برنامه‌ها، بودجه‌ریزی و آرایش سازمان کار دولت با نگاه به اسناد بالادستی و در مواجهه با چالش‌هایی همچون سالمندی جمعیت، تغییرات همه‌گیرشناسی عوامل تهدید کننده سلامت، بروز بیماری‌های بازپدید و نوپدید، هجوم آسیب‌های اجتماعی و رشد فناوری‌های نوین پزشکی صورت پذیرد.
– تفکیک کارکردهای متنوع نظام سلامت ضمن رعایت یکپارچگی، کلان نگری و جامع اندیشی در کنار حرفه‌ای گرایی و مبتنی بر دانش و شواهد بودن تصمیم‌ها باید مبنای چیدمان ارکان سیاستگذاری، اجرا و نظارت بر انجام مأموریت نظام سلامت قرار گیرد.
– تولیت به معنی پذیرش مسئولیت کلان و پاسخگویی در بالاترین سطح حاکمیت، و به عنوان وظیفه بنیادین و محوری نظام سلامت به عهده وزارت بهداشت است و برای انجام این تکلیف محوری، واگذاری بخشی از امور تصدی‌گری با تضمین فراهمی خدمات اساسی سلامت برای آحاد جامعه می‌تواند مورد نظر قرار گیرد.
– یکپارچه سازی خدمات پیشگیری، بهداشت عمومی و ارتقایی، درمان و بازتوانی با توسعه‌ی مشارکت نظام‌مند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه، محقق می‌شود.
اعطای نقش نظارت بر عملکرد نهاد دولت به سازمان‌های مردم نهاد و انجمن‌های علمی می‌تواند تجلی توسعه مشارکت همگانی باشد. این انجمن آمادگی خود را برای پذیرش مأموریت رصد شاخص‌های اقتصادی سلامت و نظارت بر عملکرد وزارت بهداشت در این حوزه، اعلام می‌دارد.
– در حال حاضر سهم بودجه عمومی دولت و سازمان‌های بیمه‌گر پایه در تأمین هزینه‌های سلامت، کمتر از ۴۰ درصد برآورد می‌شود.
ضروری است اولویت نخست دولت تأمین مالی پایدار بخش سلامت، از طریق توسعه کمی و ارتقای کارآیی و اثربخشی بیمه پایه سلامت، ایجاد پوشش‌های حمایتی برای گروه‌های شایسته و الحاق طرح‌های بیمه‌ی مکمل و مازاد به بسته پایه، کاهش سهم مردم از پرداخت هزینه‌های بستری، ایجاد سقف سالانه پرداخت برای چهار دهک پایین درآمدی و بیماران مبتلا به وضعیت‌های خاص و پرهزینه (همچون اقامت طولانی در بخش مراقبت ویژه) باشد تا در پایان سال سوم سهم منابع عمومی در تأمین هزینه‌های سلامت به حداقل ۶۵ درصد ارتقا یابد.
– افزایش تاب‌آوری و قدرت بازدارندگی، و واکنش سریع نظام سلامت در مقابل بحران‌ها، تهدیدات به عنوان یکی از برنامه‌های محوری دولت در مدیریت بحران مورد توجه قرار گیرد.
– در سال‌های اخیر اجرای سیاست‌های متناقض و بدون مطالعه خصوصاً در زمینه تأمین ارز دارو و کالاهای سلامت محور و به طور اخص اجرای طرح موسوم به دارویار و حذف ارز ترجیحی دارو بار مضاعفی را به دوش مردم گذاشته و تبعات اسفباری را به‌همراه داشته است. استقرار کامل زنجیره تأمین دارو و کالاهای سلامت محور به منظور بهره‌مندی سهل و ارزان آحاد مردم از محصولات با کیفیت، از طریق افزایش یارانه‌های سلامت، ایجاد ساختار ملی ارزیابی و سطح بندی فناوری سلامت، حذف واسطه‌گری در تأمین کالاهای سلامت محور، تقویت زیرساخت‌ها برای تولید فرآورده‌ها و مواد اولیه دارویی، واکسن، محصولات زیستی و ملزومات و تجهیزات پزشکی دارای کیفیت و استاندارد بین المللی، ضروری است.
– یکپارچه سازی کلان داده‌های بهداشتی و درمانی، توسعه پرونده الکترونیک سلامت، ایجاد گردش کار الکترونیک، و استفاده از فن‌آوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی برای ارتقای امنیت و کیفیت خدمات سلامت، و استقرار ساختار فرابخشی و ملی برای سیاستگذاری نظام سلامت الکترونیک با مشارکت همه ذی‌نفعان مورد تأکید است.
– چابکی، در سازمانی با تنوع و گستردگی مأموریت و کارکردهای وزارت بهداشت، غیرقابل اجتناب است که از طریق اصلاح مستمر فرایندها و بهره‌مندی مناسب از روش‌ها و ابزارهای مترقی، تفویض اختیار، حذف امضاهای طلایی، مدیریت تعارض منافع، استقرار نظام‌های الکترونیک، و توسعه منابع انسانی و در صورت نیاز، اصلاح ساختار، میسر خواهد شد. ایجاد واحد کشوری اصلاح نظام سلامت در زمان تصدی وزارت بهداشت توسط جنابعالی ابتکاری مثال زدنی در این خصوص است که امیدواریم مجدداً طراحی و به کار گرفته شود.
– در سال‌های اخیر شاهد اعطای بی ضابطه و منطق مجوزهای مراکز تشخیصی و درمانی خصوصی بوده‌ایم. لازم است هرگونه توسعه مراکز ارائه خدمات درمانی در چارچوب سطح بندی خدمات، نظام خدمات مدیریت شده و آمایش سرزمین انجام شود و نیز از ایجاد و گسترش مراکز ارائه خدمات درمان مستقیم توسط سازمان‌های بیمه‌گر، در راستای تفکیک کارکردهای قلمروهای خرید و تدارک خدمات پرهیز شود.
– لازم است به نیازهای اساسی نیروی انسانی بخش سلامت، توانمندسازی و بهبود نظام انگیزشی آنان، اصلاح نظام تعرفه‌گذاری، ایجاد عدالت در توزیع و بکارگیری نیروی متخصص، طراحی برنامه‌های حمایت از ماندگاری کارکنان بخش سلامت. توجه شود.
– تقویت و استقلال شورای عالی بیمه سلامت و ایفای نقش تنظیم کنندگی و وضع مقررات برای آن با اصلاح ترکیب اعضا و ساختار دبیرخانه آن ضروری است.
– به منظور ایجاد استقلال حقوقی برای دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، با استفاده از ظرفیت حقوقی و قوانین جاری، بازتعریف سطح‌بندی دانشگاه‌ها، و مراکز کلان با رویکرد آمایش سرزمینی انجام پذیرد.
– دولت خود را به توسعه متوازن آموزش و پژوهش پزشکی، ایجاد عدالت در پذیرش و جذب دانشجو، تفکیک کارکرد آموزش از درمان، و حمایت از تحقیقات علوم پزشکی جهت دستیابی به مرجعیت در علوم، فنون و خدمات پزشکی متعهد بداند.
در پایان این بیانیه خطاب به رئیس جمهور منتخب، آمده است: ایرانیان فراتر از دین و مذهب و قومیت، در زیست بومی فراخ‌تر از پهنه محدود به مرزهای کشور، گرانمایه و سزاوار خدمتی صادقانه و پاکدستانه اند.
به عنوان دوستان دیرین و همراهانتان از شما و نهاد دولت انتظار داریم برای اعاده اعتماد و انسجام اجتماعی و ایجاد امید، انگیزه و نقش پذیری اجتماعی به رفع تبعیض‌ها، توزیع عادلانه منابع و ایجاد فرصت‌های برابر اهتمام ورزید و در این راه صعب و بی نهایت بدون هرگونه چشمداشت جاه‌طلبانه در کنار و یاریگرتان هستیم.
