به گزارش خبرنگار مهر، اجرای طرح دارویار، در یک تصمیم گیری عجیب و تا حدودی غافلگیر کننده از اواخر تیر ماه ۱۴۰۱ کلید خورد.
بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، با حضور در برنامه تلویزیونی به تشریح ابعاد طرح دارویار پرداخت و عنوان داشت: در این طرح، تعداد داروهای تحت پوشش افزایش پیدا کرده و ۱۰۰ قلم داروی پر مصرف را در فهرست بیمه قرار داده‌ایم. همچنین داروهایی که قبلاً بیمه نبودند در این طرح زیر پوشش بیمه قرار می‌گیرند و بیش از ۳۵۰ قلم داروی ضروری پُر مصرف برای بیماران مزمن تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: هدف اصلی ما این است که پوشش بیمه‌ای داروها بیشتر شود و در ادامه تلاش می‌کنیم پوشش بیمه‌ای اکثر داروها را ایجاد کرده و مردم تغییری در پرداخت هزینه‌های دارویی نداشته باشند.
عین اللهی، ثابت ماندن پرداختی از جیب بیماران را هدف اصلی طرح دارویار عنوان کرد و گفت: در حوزه دارو تلاش می‌کنیم مخارج مربوط به داروی بیماران توسط دولت تأمین شود.
این اظهارات وزیر بهداشت، در شب اجرای طرح دارویار، باعث دلگرمی فعالان صنعت داروسازی و مردم شد. اما فقط در چند ماه ابتدایی اجرای طرح؛ شاهد واریز به موقع یارانه دارو به حساب داروخانه‌ها بودیم. زیرا، قبل از پایان یافتن سال ۱۴۰۱، به یکباره ورق برگشت و شاهد نارضایتی فعالان صنعت داروسازی و زنجیره تأمین دارو از روند اجرای طرح دارویار بودیم.
بر اساس اهداف طرح دارویار، قرار بود سازمان برنامه و بودجه یارانه دارو را به موقع تأمین و به سازمان‌های بیمه گر پرداخت کند؛ در حالی که شرایط کنونی به هیچ وجه مطلوب نیست و اگر به همین شکل پیش برود، قطعاً ارائه خدمات دارویی به بیمه شدگان با مشکل مواجه خواهد شد.
قرار بود با اجرای طرح دارویار و حذف ارز ترجیحی، صنعت داروسازی کشور بتواند نوسازی کارخانه‌های ساخت دارو را پیش ببرد. همچنین، انتظار می‌رفت اجرای این طرح بتواند در منطقی شدن تجویز و مصرف دارو و همچنین کاهش تقاضای القایی مؤثر باشد.
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۲ در دفعات مختلف گزارشی از مشکلات حوزه دارو ارائه داد که تنها با وعده مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه‌های زیرمجموعه آنها روبرو می‌شد.
در طرح دارویار پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قرار بود که قیمت دارو برای بیماران افزایش پیدا نکند، اما واقعیت جور دیگری رقم خورد.
در طول اجرای طرح دارویار علاوه بر گرانی دارو با کمبود این کالاها به خصوص برای در داروهای خاص مواجه بودیم.
طبق گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم که اردیبهشت ۱۴۰۳ منتشر شد، هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰ درصد افزایش وزنی داشته است. همچنین حداقل ١۶ درصد از مجموع اقلام دارویی مشمول طرح دارویار، پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.
بر اساس این گزارش، ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف با کمبود و محدودیت جدی مواجه بوده که وضعیت کمبود ۶۵ قلم دارو حاد است. با توجه به نبود برنامه‌ریزی دقیق در سازمان غذا و دارو اکنون مواد اولیه ۵۳ قلم دارو و موجودی نهایی تعداد ۶۸ قلم از داروهای ساخته شده به یک ماه نمی‌رسد.
در همین حال، شهرام کلانتری خاندانی رئیس انجمن داروسازان ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: اجرای طرح دارویار تا ۸ ماه اول خوب پیش رفت و منابع خوبی تزریق شد و پرداخت‌ها با کمترین تأخیر انجام می‌شد و به طور کلی، افق روشنی پیش روی طرح بود.
وی افزود: از حدود ۶ ماه قبل و به طور دقیق‌تر از آذر ۱۴۰۲ تا امروز، وضعیت به مراتب بدتر از قبل شده است. به طوری که پرداخت‌ها بعضاً با ۵ ماه تأخیر پرداخت می‌شود که معادل ۱۰ ماه قبل از دارویار است. زیرا، حجم مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها بیش از ۲ برابر قبل شده است.
به نظر می‌رسد، مهم‌ترین عامل بحران ساز شدن طرح دارویار، کمبود بودجه و تأخیر در تخصیص منابع به زنجیره تأمین دارو بوده است که باعث شده در شرایط کنونی؛ طرح دارویار به مثابه بیماری باشد که برای ادامه حیات، به دستگاه تنفس مصنوعی وصل شده است.
قطعاً، دارویار می‌تواند طرح موفقی باشد، در صورتی که مثل روزهای اول که اجرای آن کلید خورد، منابع به موقع تزریق شود.
