به گزارش پایگاه خبری تبریزمن به نقل از خبرگزاری مهر، در ۲۲ خرداد ۱۴۰۱، هیئت وزیران در «تبصره ۲ ماده ۸ آئین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت»، وزارت بهداشت را مکلف کرد تا ظرف مدت دو ماه، با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضابطه‌ای تدوین کرده و در آن زمینه عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق سکوها (پلتفرم) و کسب و کارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار عملیاتی کند.
پس از گذشت مدتی از این تصمیم و تعلل وزارت بهداشت در تدوین آئین‌نامه، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ۲۲ آذر ۱۴۰۲ به موضوع وارد شد و نهایتاً این کمیسیون به وزارت بهداشت مهلتی یک ماهه برای تدوین دستورالعمل عرضه برخط دارو را داد. با این حال در تمام این مدت، نه تنها اقدام مثبتی از سوی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برای تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر دستورالعمل عرضه برخط دارو دیده نشد، بلکه هر از چندگاهی مسئولان این وزارتخانه به اظهار نظرهای ضد و نقیض درباره این موضوع پرداختند. پس از اظهار نظرهای مختلف و موافقت و مخالفت‌های گروه‌های مختلف پیرامون اجرای این آئین نامه سرانجام در تاریخ سوم اردیبهشت امسال سیدرضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت از ابلاغ این آئین نامه خبر داد و گفت: نسخه پیچی و فروش دارو همچنان تحت کنترل مسئول فنی داروخانه‌ها است و فقط حمل دارو با ابلاغ این آئین نامه با استفاده از سکوهای اینترنتی انجام می‌شود.
آنطور که مظهری گفته بود، این آئین نامه با رعایت اصول حفظ سلامت بیماران، موجب سهولت دسترسی بیماران به داروهای مورد نیاز می‌شود. توزیع دارو بر بستر اینترنت به زودی به صورت آزمایشی در چند شهر با دستور وزیر بهداشت آغاز می‌شود و بعد از ۶ ماه در سراسر کشور پوشش داده می‌شود. بیماران با استفاده از سکوهای اینترنتی برای انتخاب نزدیک‌ترین داروخانه به محل سکونت می‌توانند داروی خود را سریع‌تر دریافت کنند.
اطلاعات محرمانه لو می‌رود
شهرام کلانتری رئیس انجمن داروسازان ایران با تاکید بر اینکه ورود پلتفرم‌ها به فروش اینترنتی دارو لطمه بزرگی به شاکله مدیریت سلامت کشور وارد خواهد کرد می‌گوید که جامعه داروسازی ایران مخالف عرضه و فروش دارو به بیمار در فضای مجازی است، اما برای کالاهای غیردارویی مانند مکمل‌های غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی می‌توان از بستر اینترنت استفاده کرد.
او با اشاره به اینکه فروش اینترنتی دارو سبب می‌شود اطلاعات محرمانه مربوط به بیماران بر سرورهای پلتفرم‌های خصوصی قرار گیرد، تصریح می‌کند که امکان هک شدن اطلاعات بیماران و سو استفاده از آن، مشابه آنچه در روزهای اخیر برای «اسنپ فود» اتفاق افتاد افزایش می‌یابد و در نهایت حقوق خصوصی و حقوق شهروندی افراد زیر سوال می‌رود.
رئیس انجمن داروسازان ایران تاکید می‌کند که متأسفانه مبحث احتمال سوءاستفاده از اطلاعات بیماران جدی است. حتی احتمال سو استفاده از اطلاعات بیماران توسط خود پلتفرم‌ها، تأثیرگذاری بر آینده اقتصاد صنعت داروسازی از تولید کننده تا مصرف کننده، تحلیل داده‌های سلامت جامعه و کشور محتمل است و برخی بدون توجه به این پارامترها در حال حمایت از فروش اینترنتی دارو هستند.
مقاومت در برابر تغییر به نفع عموم مردم
رضا باقری اصل، معاون سابق وزیر ارتباطات، در واکنش به اظهارات انجمن داروسازان ایران می‌گوید که تغییر و تحول در اقتصاد دیجیتال همیشه با مقاومت گروه‌های دارای تعارض منافع و شبکه سنتی مواجه می‌شود و حتی وقتی این تحولات دیجیتال به نفع مردم باشد این گروه‌های ذینفع دست از مقاومت بر نمی‌دارند. پس از تصویب آئین‌نامه عرضه و حمل دارو توسط سکوها، مخالفت انجمن‌های دارای تعارض منافع و مقاومت در برابر تغییر به نفع عموم مردم و داروخانه‌ها و ارتقای حکمرانی وزارت بهداشت بر داده‌های سلامت جای تعجب دارد تا حداقل مدت تسلط خودشان را طولانی‌تر کنند.
باقری اصل با اشاره به اینکه آئین‌نامه تدوین شده توسط وزارت بهداشت و ارتباطات فقط درخصوص حمل دارو از داروخانه به کاربر است، تصریح می‌کند که تمامی داروخانه‌ها بدون هیچ گونه ارجحیت یا اولویتی به جز فاصله مکانی با متقاضی می‌توانند در سکوها فعالیت کنند و در عین حال سکوها هیچ دسترسی به داده‌های نسخه ندارند و فقط شماره پیگیری نسخه الکترونیکی و موبایل دارنده نسخه و آدرس تحویل دارو به سکو ارائه می‌شود. الزامات حریم خصوصی در قوانینی بالادستی بر این سکوها جاری است.
اجرای فروش اینترنتی به شرط آزمایش!
سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان پای اجرای آئین نامه فروش اینترنتی دارو به مجلس باز شد و در کمیسیون سلامت الکترونیک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. فاطمه محمدبیگی در تشریح نشست امروز (دوشنبه، ۹ مهرماه) کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از بررسی فروش دارو از طریق سکوهای اینترنتی با حضور مسئولان مربوطه خبر داده و گفته که در راستای بحث تولی‌گری حوزه سلامت و توسعه اقتصاد دیجیتال و بهبود ارائه خدمات الکترونیکی، مصوبه هیأت وزیران که برای هوشمندسازی زنجیره تأمین خدمات فرآورده‌ای سلامت محور تدوین شده بود توسط دو وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت سیزدهم ابلاغ شد اما اشکالات متعدد موجود در این دستورالعمل اعتراض بسیاری از ذی‌نفعان و مسئولان مجری در این حوزه از جمله انجمن داروسازان، سازمان غذا و دارو و تعدادی از بیماران را در پی داشته است.
وی توضیح داد: بحث احقاق و منشور رعایت حقوق بیماران در این دستورالعمل به خوبی دیده نشده و در بخش‌هایی از آن در حوزه بحث محرمانگی داده‌ها اشکالاتی وجود دارد در این رابطه در بحث حکمرانی داده‌ها در حوزه سلامت نیازمند لایحه حکمرانی داده‌ها هستیم هر چند قانون دوام (مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی) به منظور ساماندهی پرونده الکترونیک سلامت، داروها و اطلاعات ملی تصویب شده اما در حوزه کلان داده‌های سلامت همچنان نیازمند قوانین جدید هستیم. حضور نهادهای غیرمرتبط با سلامت در بخش‌هایی از صدور مجوزها یکی از چالش‌ها است که به طور حتم باید با تولیت حوزه سلامت هماهنگی‌های لازم انجام شود؛ متأسفانه شاهد ذخیره اطلاعات و داده‌های بیماران در برخی از پلتفرم‌های خصوصی هستیم که این مورد اعتراض مردم و داروخانه‌ها قرار گرفته و عدم امکان نظارت و کنترل مستقیم بر پلتفرم‌ها توسط وزارت بهداشت هم یکی از چالش‌هایی است که مقرر شد برای آن تمهیداتی در اصلاح دستورالعمل فعلی تهیه و گنجانده شود.
محمدبیگی ادامه داد: چالش و مشکل امکان رانت و ارائه نسخ به مراکز خاص یا هدایت نسخ به برخی داروخانه‌های خاص مطرح است که باعث می‌شود شرایط عادلانه توزیع نسخ بین تمامی داروخانه‌ها رعایت نشود و امکان تخلف یا جرم در این زمینه وجود دارد که باید مرجع رسیدگی به تخلف به صورت دقیق مشخص شود و در مورد مشکلات موجود در قانون مقررات مربوط به امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ هم بحث و گفت و گو و تأکید شد که با توجه به عمر بیش از ۷۰ ساله آن و نیازهای جدید باید در آن بازنگری شود همچنین عدم رعایت قانون تجارت الکترونیک در عرصه فروش اینترنتی دارو از جمله مباحث مطروحه در نشست بود که دارو به عنوان کالای حیاتی و مرتبط با جان و سلامت مردم باید به صورت دقیق مورد توجه قرار گیرد و چالش‌های امکان ایجاد فساد مانند استفاده غیرمجاز از داده‌ها، خطرات انتشار اطلاعات بیماری‌های خاص یا عدم رعایت الزامات پدافند غیرعامل از جمله موارد مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرند.
رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما معتقدیم نباید این آئین‌نامه در شرایط فعلی اجرا شود و ابتدا باید به صورت آزمایشی در چندین استان و داروخانه محدود اجرا و گزارش نتایج اجرای آن به کمیسیون بهداشت و کمیته سلامت الکترونیک ارائه تا چالش‌های آن مشخص و اصلاح شود.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، افزود: ما بر اجرای کامل بند الف ماده ۶۹ برنامه هفتم توسعه در خصوص تدوین نقشه راه سلامت الکترونیک به عنوان حکمرانی سلامت الکترونیک تأکید داریم و مقرر شد تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هایی که تکلیف دارند از جمله ارتباطات، صمت، اقتصاد، کار و بهداشت و سازمان غذا و دارو و سازمان‌های بیمه‌گر نظرات تخصصی خودشان را در مورد دستورالعمل عرضه اینترنتی دارو به صورت مکتوب به این کمیته اعلام کنند؛ قرار نیست صرف گسترش کسب و کارهای اینترنتی سلامت و جان مردم به خطر بیفتد.
