به گزارش تبریزمن به نقل از خبرگزاری مهر، در سال‌های اخیر، به‌ویژه در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، سیاست‌های تجاری ایالات متحده با رویکردی تهاجمی و یک‌جانبه‌گرایانه به یکی از چالش‌های مهم در روابط اقتصادی بین‌المللی بدل شده است. اعمال تعرفه‌های سنگین بر طیف گسترده‌ای از کالاهای وارداتی به‌ویژه از سوی چین و اتحادیه اروپا نه تنها بازتابی از راهبرد حمایت‌گرایی اقتصادی آمریکا محسوب می‌شود، بلکه نشانه‌ای از گذار این کشور به استفاده ابزاری از تجارت بین‌الملل برای تحقق اهداف ژئوپلیتیکی است.
اگرچه دولت ترامپ طی روزهای اخیر در واکنش به فشار جهانی اعلام کرد که تلفن‌های هوشمند، رایانه‌های شخصی و برخی محصولات الکترونیک از تعرفه‌ها معاف هستند و کاخ سفید طی روزهای آتی در خصوص تعرفه تراشه‌ها نیز تصمیم‌گیری خواهد کرد، اما کالاها و خدمات فناورانه به واسطه اهمیت روزافزون خود جایگاه ویژه‌ای در این منازعه یافته‌اند.
وابستگی فزاینده کشورها به فناوری‌های نوین، از نیمه‌هادی‌ها و شبکه‌های ابری گرفته تا کلان داده‌ها و زیرساخت‌های هوش مصنوعی، باعث شده است که تنظیم‌گری در این حوزه از سطح فنی فراتر رفته و به عرصه‌ای برای اعمال قدرت سیاسی و اقتصادی تبدیل شود. این فضا به‌ویژه برای قدرت‌های اقتصادی نظیر اتحادیه اروپا که فاقد پلتفرم‌های بومی قدرتمند در سطح جهانی است، اهمیت دوچندانی دارد؛ زیرا باید میان حفظ حاکمیت دیجیتال، تضمین رقابت سالم و مقابله با فشارهای خارجی توازن برقرار کند.
مهر در این نوشتار کوتاه با تکیه بر داده‌های مستند، تحلیل‌های کارشناسی و مواضع رسمی طرف‌های درگیر، به واکاوی ابعاد سیاسی و راهبردی سیاست‌های اقتصادی جدید آمریکا در حوزه فناوری می‌پردازد و نقش اتحادیه اروپا را به‌عنوان بازیگری قانون‌گذار، تنظیم‌گر و مدعی حاکمیت فناورانه در برابر این اقدامات بررسی می‌کند.
تعرفه‌های ایالات متحده: از ابزار اقتصادی تا اهرم ژئوپلیتیکی
طی روزهای اخیر، دولت ترامپ در چارچوب سیاست «اول آمریکا» (America First)، مجموعه‌ای از تعرفه‌های سنگین بین ۱۰ تا ۱۴۵ درصد را بر واردات کالاهای مختلف، به‌ویژه از چین و اتحادیه اروپا، اعمال کرده است. هدف اعلامی این سیاست‌ها دستیابی به تراز تجاری مثبت، بازگرداندن اشتغال به داخل آمریکا و محافظت از صنایع داخلی، به‌ویژه شرکت‌های فناور، در برابر فشار رقابت خارجی بوده است. در این چارچوب، تعرفه‌های تجاری سنگین بر طیف متنوعی از کالاها، از محصولات کشاورزی گرفته تا قطعات الکترونیکی، اعمال شده است. گرچه برخی از اقلام حساس مانند تلفن‌های هوشمند، لپ‌تاپ‌ها و رایانه‌ها به دلیل فشار صنعت فناوری از این تعرفه‌ها مستثنی شده‌اند، اما قطعات راهبردی مانند نیمه‌هادی‌ها، تراشه‌های حافظه، سلول‌های خورشیدی، تجهیزات ارتباطی و برخی مواد اولیه تولید فناوری مشمول افزایش قابل توجه تعرفه شده‌اند.
دولت ترامپ این سیاست را نه‌تنها یک اقدام اقتصادی، بلکه ابزاری برای اعمال فشار ژئوپلیتیکی به‌ویژه برای کاهش وابستگی تکنولوژیک آمریکا به چین و تسریع فرآیند «بازگردانی تولید» (reshoring) به خاک ایالات متحده معرفی کرده است. با این حال، پیامدهای این رویکرد از حوزه اقتصادی فراتر رفته و به سطحی از تنش تجاری چندجانبه انجامیده است. چین در واکنش، اقدام به وضع تعرفه‌های تلافی‌جویانه با نرخ‌هایی تا ۱۲۵ درصد بر کالاهای آمریکایی کرده و اتحادیه اروپا نیز در چارچوب پاسخ مرحله‌ای و هماهنگ، بسته‌ای از اقدامات متقابل را آماده نموده است.
افزون بر این، اثرات این تعرفه‌ها در زنجیره تأمین جهانی نیز محسوس بوده است. بسیاری از شرکت‌های آمریکایی که به تأمین‌کنندگان آسیایی وابسته‌اند، با افزایش هزینه تولید، اختلال در زمان‌بندی و فشار بازار مواجه شده‌اند. سرمایه‌گذاران نیز به صورت فزاینده‌ای نگران تبعات بلندمدت این رویه بر رقابت‌پذیری جهانی صنایع فناور هستند. در مجموع، تعرفه‌های تجاری دولت ترامپ بیش از آنکه ابزار حمایت از تولید باشند، به دستاویزی برای تنظیم توازن قوا در منازعات ژئوپلیتیکی قرن بیست‌ویکم بدل شده‌اند.
پاسخ اتحادیه اروپا: تنظیم‌گری فناورانه به مثابه ابزار بازدارندگی
اتحادیه اروپا در واکنش به سیاست‌های تعرفه‌ای و یک‌جانبه آمریکا، مسیر متفاوتی را نسبت به چین در پیش گرفته است که به جای پاسخ‌های صرفاً تجاری، تمرکز بر تنظیم‌گری هوشمندانه و هدفمند دارد. این رویکرد مبتنی بر درک اروپا از «حاکمیت دیجیتال» است؛ مفهومی که هدف آن حفاظت از ارزش‌های اروپایی در فضای دیجیتال، حفظ رقابت سالم و ممانعت از سلطه بی‌چون‌وچرای شرکت‌های فراملیتی آمریکایی در بازار اروپا است.
در همین راستا، دو ابزار حقوقی مهم یعنی قانون بازارهای دیجیتال (Digital Markets Act) و قانون خدمات دیجیتال (Digital Services Act) طراحی و اجرایی شده‌اند. قانون بازارهای دیجیتال به صورت خاص پلتفرم‌های بزرگ و اصطلاحاً «دروازه‌بان» را هدف قرار داده و آنها را ملزم به رعایت الزامات رقابتی خاصی کرده است. این الزامات شامل ممنوعیت برخی رفتارهای انحصارگرایانه، الزام به قابلیت همکاری با رقبا و تسهیل انتقال داده‌ها می‌شوند. از سوی دیگر، قانون خدمات دیجیتال اروپا نیز تمرکز خود را بر مقابله با محتوای زیان‌بار و حفاظت از کاربران در فضای مجازی قرار داده است.
کمیسیون اروپا با تکیه بر این دو چارچوب حقوقی، اقدام به آغاز تحقیقات رسمی ضدانحصاری علیه شرکت‌هایی از جمله گوگل، اپل، متا و آمازون کرده و با صدور دستورات اصلاحی، شرکت‌ها را ملزم به تغییر سیاست‌های خود در زمینه فروشگاه‌های اپلیکیشن، سیستم‌های تبلیغاتی و ساختارهای داده‌ای کرده است. افزون بر این، اروپا تهدید به اعمال جرایم مالی سنگین در صورت عدم همکاری این شرکت‌ها نموده که در برخی موارد رقم احتمالی جریمه‌ها از یک میلیارد دلار نیز فراتر می‌رود.
بر اساس برآوردهای صورت گرفته، از دیگر ابزارهای راهبردی اتحادیه برای مقابله با سیاست‌های تجاری ایالات متحده، ابزار ضد اجبار (Anti-Coercion Instrument) است که به‌عنوان سازوکار بازدارنده در برابر اقدامات قهری خارجی طراحی شده است. این ابزار به اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد تا در صورت تشدید بحران، اقداماتی فراتر از تعرفه‌گذاری، نظیر منع مشارکت شرکت‌های آمریکایی در مناقصات عمومی، محدودسازی دسترسی به بازار داخلی، ممانعت از صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری یا کاهش حمایت‌ها در زمینه مالکیت فکری را اعمال کند. اگرچه این ابزار تاکنون به‌صورت کامل فعال نشده، اما وجود آن به‌مثابه یک تهدید سیاسی و اقتصادی جدی، جایگاه اتحادیه اروپا را در مذاکرات تجاری با ایالات متحده تقویت کرده است.
در مجموع، متخصصان بر این باورند که اتحادیه اروپا کوشیده است با ترکیب سیاست‌های تنظیم‌گرانه، ابزارهای بازدارنده و مشروعیت حقوقی، پاسخی هوشمندانه به فشارهای تجاری آمریکا بدهد؛ پاسخی که نه‌تنها مبتنی بر اصول بازار آزاد، بلکه در راستای تثبیت حاکمیت دیجیتال و حمایت از صنایع نوآور اروپایی طراحی شده است. از سوی دیگر ترامپ نیز در واکنش به احتمالاً اقدام مشابه اروپا، اندکی پس از وضع تعرفه‌های تجاری اعلام کرد که اجرای قانون جدید ۹۰ روز به حالت تعلیق درآمده و این کشور آماده مذاکره با دولت‌های جهان در این زمینه است.
پیامدهای دوگانه: فشار سیاسی در برابر هزینه‌های داخلی
هرچند اتحادیه اروپا از طریق ابزارهای تنظیم‌گری دیجیتال موفق شده است پیام سیاسی روشنی به واشنگتن ارسال کند، اما این ابزارها واجد تبعات اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی نیز هستند. برآوردهای صورت گرفته نشان می‌دهد که اروپا به دلیل ضعف نسبی در حوزه توسعه پلتفرم‌های دیجیتال بومی و اتکای گسترده به شرکت‌های فناوری آمریکایی، در برابر اقدامات متقابل یا کاهش دسترسی به این خدمات بسیار آسیب‌پذیر است.
از سوی دیگر، زیرساخت‌های حیاتی مانند خدمات ابری، موتورهای جست‌وجو، سیستم‌عامل‌های موبایل و دسکتاپ و شبکه‌های اجتماعی عمدتاً در اختیار شرکت‌هایی مانند آمازون، گوگل، اپل و متا قرار دارند. به همین دلیل، اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه علیه این شرکت‌ها، اگرچه در ظاهر به‌منظور حمایت از رقابت سالم و حاکمیت دیجیتال است، اما می‌تواند موجب افزایش هزینه‌های کاربران، کاهش کیفیت خدمات و حتی بروز اختلال در برخی سرویس‌های عمومی و تجاری شود. بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی نیز که از زیرساخت‌های آمریکایی استفاده می‌کنند، در چنین شرایطی ممکن است با افزایش هزینه عملیاتی و کاهش بهره‌وری روبه‌رو شوند.
در سوی مقابل، شرکت‌های فناوری آمریکایی نیز با اختلال‌های روزافزون در زنجیره تأمین مواجه شده‌اند. اتکای ساختاری این شرکت‌ها به تولید در شرق آسیا به‌ویژه چین، کره‌جنوبی و تایوان، موجب شده تا افزایش تعرفه‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیکی آسیای شرقی مستقیماً بر هزینه‌های تولید و تحویل آنها تأثیر بگذارد.
در واکنش به این وضعیت برخی شرکت‌ها مانند اپل و مایکروسافت، تلاش کرده‌اند بخشی از خطوط تولید خود را به کشورهایی نظیر هند و ویتنام منتقل کنند با این حال، فرایند انتقال نیز با موانع متعددی نظیر ضعف زیرساخت، نیروی کار ماهر محدود و وابستگی به زنجیره تأمین گسترده‌تر روبه‌روست.
در نهایت این جابه‌جایی‌ها ممکن است منجر به افزایش قیمت مصرف‌کننده، کاهش توان رقابتی محصولات فناورانه آمریکا در بازار جهانی و حتی بروز اختلال در عرضه برخی فناوری‌های حیاتی، نظیر تراشه‌ها یا تجهیزات ارتباطی شود. این تحولات نه‌تنها چالشی برای شرکت‌های فناور محسوب می‌شود، بلکه می‌تواند پیامدهایی برای ثبات اقتصادی، رفاه مصرف‌کننده و تداوم نوآوری در هر دو سوی اقیانوس اطلس به همراه داشته باشد.
تعرفه به مثابه ابزاری برای مهندسی قدرت فناورانه
در مجموع، به نظر می‌رسد که باید تعرفه‌های تجاری اخیر آمریکا را نه صرفاً یک سیاست اقتصادی، بلکه بخشی از راهبرد کلان این کشور برای بازتعریف جایگاه خود در ساختار قدرت جهانی دانست. ایالات متحده تلاش دارد با اعمال فشار از طریق ابزارهای تعرفه‌ای، الگوهای زنجیره تأمین را تغییر دهد، سلطه خود بر صنایع حساس را بازیابی کند و نقش تنظیم‌گران خارجی را در این زمینه به چالش بکشد.
در مقابل اتحادیه اروپا با تکیه بر ابزارهای تنظیم‌گری فناورانه نه‌تنها تلاش می‌کند از منافع مصرف‌کننده و رقابت سالم در بازار دیجیتال خود محافظت کند، بلکه با استفاده از قدرت بازار و چارچوب‌های حقوقی، به‌دنبال شکل‌دهی به نظم جدیدی در حکمرانی دیجیتال جهانی است. به زعم طیف گسترده‌ای از صاحب نظران، این مواجهه مبین گذار از منازعات صرفاً تعرفه‌ای به نبردی پیچیده‌تر و چندوجهی بر سر اقتدار فناورانه است.
با این حال، چالش اصلی برای اروپا در آینده، حفظ توازن میان اقدامات بازدارنده و حفظ رفاه دیجیتال شهروندان خواهد بود. استمرار رویکرد تقابلی ایالات متحده و بازگشت دولت ترامپ به مواضع پیشین، ممکن است اروپا را ناگزیر سازد که دامنه اقدامات خود را از سطح تنظیم‌گری فراتر برده و وارد حوزه‌هایی چون سیاست صنعتی، تقویت زنجیره تأمین بومی و حتی مداخله راهبردی در بازارهای سرمایه‌گذاری شود.
از سوی دیگر، شرکت‌های فناور نیز در چنین شرایطی باید درک خود را از محیط سیاست‌گذاری جهانی ارتقا دهند. طراحی سناریوهای جایگزین، ارزیابی ریسک‌های ژئوپلیتیکی، تنوع‌بخشی به زنجیره تأمین و تعامل فعال با نهادهای سیاست‌گذار از جمله اقداماتی است که می‌تواند تاب‌آوری آنها را در برابر بحران‌های آینده افزایش دهد.
بدین‌ترتیب، آینده صنعت فناوری، بیش از هر زمان دیگری به تعامل سازنده میان نوآوری فناورانه، حکمرانی هوشمند و دیپلماسی اقتصادی وابسته است و در این میان، بازیگرانی موفق خواهند بود که بتوانند هم‌زمان منافع اقتصادی، مشروعیت تنظیم‌گری و استقلال فناورانه را در یک چارچوب متوازن به پیش برند.
