تبریزمن – جواد مغربی: اخيرا ظهور قارچ‌وار فروشگاه‌های زنجيره‌ای در تبريز به معضل بزرگي براي اصناف تبديل شده است. متاسفانه اين فروشگاه‌ها با عرضه کالاهای ارزان‌قيمت و گاها بی‌کيفيت عملا نظم بازار را برهم زده و شاهد تعطيلي مغازه‌های محله‌ای هستيم.
نکته‌اي که بايد به آن اذعان داشت، اين است که: «روش‌های نوين داد وستد با خدمات متنوع، ويژگی موج جديد زندگي شهرنشينی است که با مزايای مختلف رضايتمندی طيف بزرگی از شهروندان را فراهم کرده اما اين مسئله برای کسبه و اصناف معضلاتی ايجاد کرده است و نيازمند يک تدبير از سوی مسئولان حوزه اصناف می‌باشد».
سابقه ايجاد فروشگاه‌های زنجيره‌ای در ايران به سال 1328 و تاسيس تعاوني مصرف سپه برمی‌گردد، و در سال‌هاي گذشته به دليل مشکلات فراوان در بخش توزيع کالا دولت بر آن شد تا با تاسيس فروشگاه‌هاي زنجيره اي وضعيت توزيع را در کشور بهبود بخشد، اما غافل از اين که ظهور قارچ‌وار اين فروشگاه‌ها تبعات جبران ناپذيري براي بازاريان و کسبه بدنبال خواهد داشت.
وضعيت نابسامان اقتصادي و ساختار نامناسب نظام توزيع سنتي دو عامل اصلي در بخش توزيع کالا در کشور بود که اين مهم زمينه بازگشايي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي را در کشور فراهم کرد.
اگر چه وجود فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي يکي از ارکان توسعه‌يافتگي است و نقش تاثيرگذاري در برقراري ثبات قيمت‌ها در بازار دارد اما، فعاليت اين فروشگاه‌ها بسياری از خرده‌فروشان محلی را تحت‌الاشعاع قرار داده و به نوعي رونق کار فروشگاه‌های زنجيره‌ای کسادی فعاليت خرده‌فروشان محله‌ای را به دنبال داشته است و عملا بر عليه اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبري می‌باشد.
اگرچه ممکن است اجناس و موادغذايي در فروشگاه‌های زنجيره‌ای کمی ارزانتر و با شکل آراسته‌تری به دست مردم برسد اما فعاليت اين فروشگاه‌ها کسبه خرده را به حاشيه برده‌اند و به نوعي به مسئله بيکاری و نچرخيدن معيشت خانوار شاغلان اين صنف را دامن زده است.
فروشگاه‌های زنجيره‌ای به دليل سرمايه‌گذاري نامحدود، ضريب تخفيف بيشتری براي کالاهای خود لحاظ می‌کنند و هر از گاهی نيز با تبليغات گستره و جوايز متعدد اقدام به برپايی حراج برای مشتريان مي کنند.
طبيعي است که خرده‌فروشان محلی نمی‌توانند در شرايط سخت اقتصاد کنونی و رکود تورمی ريخت وپاش داشته باشند و از طرفي هم توان رقابت با فروشگاه‌های زنجيره‌ای را ندارند، از اين رو مسئولان بايد نسبت به ارائه مجوزهای لازم به متقاضيان راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجيره‌ای تجديدنظر کنند.
فروشگاه‌های زنجيره‌ای از يک سو و برگزاري نمايشگاه‌هاي فصلي از سوي ديگر توان و رمق کاسب کارهاي محلي را گرفته‌اند و ادامه اين روند بيکاري شاغلان اين صنف را در پي دارد. يک فروشگاه زنجيره‌ای در بخش‌هاي مختلف فروش موادغذايي، گوشت، مرغ، ماهي و مواد پروتئيني، پوشاک، لوازم خانگي، لبنيات، لوازم آرايشي، کيف و کفش فعاليت مي‌کنند در صورتي که اگر مسئولان از همه اين اصناف به شکل مجزا حمايت کنند، انقلاب عظيمي در اشتغالزايي و رفع معضل بيکاري صورت مي پذيرد.
فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي با برخورداري از سرمايه‌هاي کلان، قادر به حذف واسطه‌ها در تهيه کالاها هستند و مي‌توانند به صورت مستقيم از کارخانه‌های توليدي، اجناس را تهيه کنند اما خرده‌فروشان از اين امکان برخوردار نيستند. فروشگاه‌های زنجيره‌اي ناخواسته بر روند فعاليت کاسب کاران محله‌اي تاثير گذاشته‌اند و نياز است تصميم‌سازان عرصه اقتصادي به اين مهم توجه ويژه داشته باشند. بايد با حمايت از اصناف و کاسب کاران خرد زمينه رقابت با فروشگاه‌هاي بزرگ براي آن‌ها فراهم شود و از سوي ديگر قدرت نظارتي هم بر روي فعاليت اين فروشگاه‌ها بسيار پائين است.
امروزه به دليل نبودن اشتغال مولد در استان، جوانان اين استان براي رفع بيکاري و ارتزاق خانواده اغلب تمايل به فعاليت‌هاي صنفي دارند و وجود فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي باعث ورشکستگي و در نهايت بيکاري جوانان مي‌شود.
بسياري از کالاهايي که در فروشگاه‌هاي زنجيره‌ای به فروش می‌رسد با قيمت‌گذاري غلط و غيرقانوني است و به عبارتي اين واحدها اقدام به ارزان‌فروشي صوري و بازارگرمي در جلب مشتري مي‌کنند و اين مهم نيز باعث استقبال مردم از اين فروشگاه‌ها مي‌شود.
مجوزهاي فعاليت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي نيز به صورت متمرکز و کشوري صادر مي‌شود و در استان ها امکان نظارت بر فعاليت آن‌ها وجود ندارد.
فروشگاه زنجيره‌اي کورش، جامبو، نيليا در نقاط مختلف آذربايجان‌شرقي بويژه تبريز فعاليت مي‌کنند و موجبات رکود اصناف و کسبه محلي را فراهم ساخته‌اند که از دولت محترم، استاندار محترم، فرماندار محترم، رياست محترم اتاق اصناف و نمايندگان محترم مجلس و رياست محترم سازمان و صنعت و معدن و تجارت استان انتظار داريم در اين خصوص يک بررسي انجام داده و تدبيري انديشيده نمايند که هر دو طرف «فروشگاه‌هاي رنجيره‌اي» و هم «فروشگاه‌هاي محله‌اي» در کنار هم به فعاليت خود ادامه دهند.
مهندس جواد مغربی | حقوقدان
