پانزدهمين استاندار چگونه می‌آيد؟!

تبریزمن – مهدی ابراهیم‌پور: هر دولتی که تازه شود، در استان‌ها يکی از موضوعات داغ تغييرات مديريتی است. بالاخره با رفتن دولتی و آمدن دولتی جديد، پايتخت‌نشينان به فکر روی کار آوردن همفکران‌شان و کسانی میافتند که در برآمدن‌شان نقش داشته‌اند.
دامنه اين تغييرات از وزير تا استاندار و مديرکل و فرماندار و بخشدار را شامل می‌شود و صغير و کبير پست‌های‌شان را وداع می‌گويند و بزرگ و کوچک صاحب پست‌های جديد می‌گردند.
در همه استان‌ها مهم‌ترين و کليدی‌ترين جايگاهی که سکاندار آن تغيير می‌کند، استانداری است. واضح است که استاندار، بزرگترين مسئول اجرايی هر استانی است و حتی بر موضوعات ديگر مانند مسائل امنيتی و انتظامی استان نيز اثرگذار است. به دليل همين اهميت هم انتصاب استانداران در هيات دولت مصوب می‌شود و به امضاء رئيس جمهور می‌رسد.
اکنون در استان ما هم همه منتظرند تا ببينند قطار مديران جديد و در راس آن‌ها پانزدهمين استاندار بعد از انقلاب با چه کيفيت و چه توانايی‌هايی از راه خواهند رسيد و تا چه حد توان مديريتی برای حل مشکلات استان که کم هم نيستند، خواهند داشت.
بيگی نماينده تبريز در مجلس شوراي اسلامي چند روز پيش با اعلام اين خبر که نمايندگان استان ليست 20 نفری به دولت برای تصدی استانداری آذربايجان‌شرقی ارائه داده‌اند، گفته است که اين کار نمايندگان به نوعي تضعيف مديريت استان است و موجبات سوق دادن نظام اداری استان به سمت بده بستان‌های مفسده‌آلود، فرار از پاسخگويی دولت و انداختن مسووليت‌ها به گردن نمايندگان را فراهم مي‌آورد.
او حرف گزافی نزده است و به نکته‌ای مهم و اساسی اشاره نموده است. يکي از مشکلات اداری کشور اعمال نفوذ افرادی است که در کسوت‌هايی مانند نماينده مجلس، عضو شورای شهر و يا مدير ارشد، اقدام به تعيين و يا تاثير در انتصاب مديران می‌نمايند. اين اعمال نفوذها که به دنبالش درخواست‌های نامعقول و باج‌خواهانه از فرد منصوب که از قضا مديون است، را دارد، موجبات باندبازی و رانت خواری و فاميل و قوم‌گرایی را فراهم می‌آورد.
اين موضوع وقتی به جايگاهی مانند استانداری آذربايجان‌شرقی که يکی از مهم‌ترين و حساس‌ترين استان‌های کشور است و مرکزيت منطقه بزرگي مانند آذربايجان را نيز به شکل غيررسمی با خود يدک می‌کشد، برسد، حساسيت و دقت بسياری جهت جلوگيری از کم‌ترين نفوذ و اعمال نظر را نيازمند است.
استانداری موفق خواهد بود که در عين توانايی‌های تخصصی و مديريتی از شخصيت و جايگاهی مستقل برخوردار باشد و شخصيت سياسی و مديريتی خود را بلافصل از دولت مرکزی دارا باشد نه وام‌دار برخی افراد و جريان‌های ذی‌نفوذ.