به گزارش آژانس خبری تبریزمن ، «محمود محمودزاده» عصر امروز در نشستی خبری با موضوع تشریح قانون جهش تولید مسکن، ایجاد ساختارهای جدید از جمله «شورای عالی مسکن» و «صندوق ملی مسکن» با اجرای این قانون را یادآور شد و افزود: احیای شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور و در نبود وی معاون اول رئیس جمهور و با حضور تعدادی از وزرا و روسای دستگاه‌ها اجرایی تشکیل می‌شود و تاثیر مهمی در حوزه مسکن دارد.
وی به تشکیل صندوق ملی مسکن اشاره کرد و گفت: همیشه حوزه مسکن وابستگی مستقیمی به تسهیلات بانکی و کمک دولتی داشت اما قانون جهش تولید این مشکل را حل کرد.
معاون وزیر مسکن ادامه داد: صندوق ملی مسکن ساختاری جدید است که با استفاده از منابع پیش بینی شده، وظیفه حمایت از قشر کم درآمد را دارد. هیات عاملی برای این صندوق پیش بینی شده که با انتخاب هیات امنا، سیاست های تعیین شده را اجرایی می‌کند و تامین نیازهای مالی و کمک به گروه‌های هدف با نیت افزایش قدرت خرید و توانمند کردن خانوارها در تامین مسکن به عنوان سیاست این صندوق اجرایی می شود.
محمودزاده با اشاره به قانون جهش تولید مسکن به موضوع زمین و تامین مصالح اشاره کرد و گفت: در قانون جهش تولید به موضوع تامین «زمین» اشاره شده و مقرر شده همه زمین‌هایی که در اختیار منابع طبیعی است، ظرف ۲ ماه به وزارت راه منتقل شود. یکی از نکات مهم در این قانون تضامین اجرایی است که آمده است. اگر زمین‌ها را به وزارت راه انتقال ندهند، سند زمین‌ها خود به خود به وزارت راه منتقل می شود.
افزایش سهم مسکن از تسهیلات بانکی به ۲۰ درصد
وی به موضوع تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: یک رکن تولید مسکن در تمام جهان تسهیلات بانکی است و سهم مسکن از تسهیلات بانکی در گذشته زیر ۵ درصد بود ولی براساس قانون جدید به ۲۰ درصد رسیده است. اگر نظام بانکی از پرداخت تسهیلات خودداری کند معادل سهم بانک، مشمول جرایم مالیاتی می شود و به حساب صندوق مسکن واریز می شود.
محمودزاده گفت: موضوع بعدی مصالح ساختمانی است که تدابیری اندیشیده شده و کارگروه مشترکی بین سه وزارتخانه صمت، اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شده است تا با حداقل قیمت تمام شده مصالح به پروژه های خانواده های کم درآمد اختصاص یابد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در حوزه خدمات سه بخش، مصوبه وجود دارد؛ یکی تخفیف عوارض صدور پروانه که صد درصد معافیت برای گروه‌های کم درآمد داده می شود و برای سایر گروها ۳۰ درصد است که شهرداری برای صدور پروانه مکلف به اجرای این مصوبه است.
وی گفت: خدمات فنی مهندسی نیز بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تخفیف دارد و مالیات برای هر واحد مسکونی طرح های دولتی فقط یک میلیون تومان است که رقم اصلی آن ۴۰ برابر بیشتر و برای واحدهای معمولی است.
