رهبر انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور و هیأت وزیران با ایشان، توصیه‌های مهمی داشتند که از مهمترین آنها می‌توان به رفع دغدغه مردم درباره افزایش بی‌ضابطه قیمت کالاها و تقویت تولید اشاره کرد؛ در سال‌های اخیر، صنعت لبنیات به دلیل تورم مزمن، نوسانات ارزی، رشد مداوم قیمت نهاده‌ها، هزینه‌های بالای تولید و قطعی‌های مکرر برق دچار فشار مضاعف شده است. همزمان، مصرف‌کنندگان نیز به دلیل کاهش قدرت خرید، سرانه مصرف لبنیات را به شکل نگران‌کننده‌ای کاهش داده‌اند؛ مسئله‌ای که به گفته کارشناسان، پیامدهای مستقیم بر امنیت غذایی خانوارها خواهد داشت.
فعالان این حوزه تأکید می‌کنند ادامه این روند می‌تواند هم تولیدکنندگان را زیان‌ده کند و هم سفره مردم را خالی‌تر از گذشته. از همین رو، در راستای توصیه رهبری مبنی بر ضرورت کنترل قیمت‌ها و تقویت تولید، کارشناسان بر هدفمند شدن یارانه‌ها، اصلاح سیاست‌های ارزی و حمایت مؤثر از تولید داخلی تأکید دارند؛ چراکه تنها با چنین اقداماتی می‌توان هم به پایداری تولید کمک کرد و هم معیشت خانوارها را از فشار تورمی نجات داد. حال با توجه به اینکه مصرف‌کننده بزرگ‌ترین ذینفع این صنعت است و اگر او نباشد، اساساً صنعتی هم باقی نمی‌ماند، اما افزایش هزینه‌های تولید از یک‌سو و کاهش قدرت خرید خانوارها از سوی دیگر، صنعت لبنیات را دچار چالش‌هایی کرده است. این چالش‌ها در میزگردی در ایسنا با حضور اعضای انجمن صنایع فراورده‌های لبنی مورد بررسی قرار گرفت و توصیه‌های در راستای رفع مشکلات مطرح شد که مشروح آن در ادامه آمده است:
میر اسلام تیموری – رئیس هیات مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی – در میزگرد ایسنا، درباره افزایش قیمت لبنیات اظهار کرد: افزایش قیمت دغدغه همه ذینفعان این صنعت است، در درجه اول مربوط به مصرف‌کننده‌هاست. مصرف‌کننده به‌عنوان بزرگ‌ترین ذینفع، اگر وجود نداشته باشد، اساساً صنعتی هم باقی نمی‌ماند.
وی افزود: دغدغه سرانه مصرف جدی است، زیرا در صورت افزایش قیمت، برای اقشار با درآمد ثابت احتمال کاهش مصرف وجود دارد. در عین حال، مصرف‌کنندگان فقط با لبنیات مواجه نیستند، بلکه مخارج دیگری هم دارند که بعضاً افزایش قیمت آنها بسیار بیشتر از لبنیات بوده است؛ برای مثال هزینه مسکن که فشار مضاعفی بر خانوار وارد می‌کند.
تولیدکنندگان؛ گرفتار هزینه‌های بالاتر
تیموری ادامه داد: ما به‌عنوان تولیدکننده نیز از افزایش قیمت متأثر می‌شویم. وقتی هزینه‌های تولید بالا می‌رود، قیمت تمام‌شده افزایش پیدا می‌کند. اگر هزینه‌های ما ۵۰ تا ۶۰ درصد بالا برود، طبیعی است که قیمت تمام‌شده هم تغییرکند و دغدغه ما را دوچندان می‌سازد.
دولت؛ بین یارانه و امنیت غذایی
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی در ادامه گفت: سومین ذینفع این زنجیره، دولت است. دولت از دو جهت در موضوع افزایش قیمت دغدغه دارد؛ نخست به دلیل ماهیت حاکمیتی و اهمیت لبنیات به‌عنوان کالای پرمصرف و مؤثر بر امنیت غذایی خانوار ایرانی و دوم به خاطر یارانه‌ای که در قالب ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌ها پرداخت می‌کند. انتظار دولت این است که یارانه‌ای که در حلقه اول یعنی دامداری‌ها پرداخت می‌شود، در نهایت به مصرف‌کننده برسد و از این‌رو حساسیت دولت در این زمینه قابل درک است.
تیموری تأکید کرد: همه ذینفعان، از مصرف‌کننده تا تولیدکننده و دولت، درگیر این مسئله هستند، بنابراین دغدغه‌مندی نسبت به افزایش قیمت لبنیات، امری کاملاً طبیعی و قابل فهم است.
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی درباره منشأ مشکلات صنعت لبنیات توضیح داد: دو اشکال اصلی وجود دارد؛ نخست در سطح کلان اقتصادی است. ما از سال ۱۳۹۷ تاکنون، برای هفتمین سال متوالی با تورم حدود ۴۰ درصد مواجهیم. این عدد ممکن است یکی دو درصد کمتر یا بیشتر باشد، اما واقعیت این است که اقتصاد کشور درگیر تورم ۴۰ درصدی است که این به معنای افزایش قیمت و در نهایت کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده است.
وی افزود: در سطح اقتصاد خرد هم حداقل ۶ عامل عمده و بیش از ۱۰ تا ۲۰ عامل فرعی در افزایش قیمت تمام‌شده محصولات لبنی نقش دارند. متأسفانه دولت تلاش می‌کند این واقعیت‌ها به مصرف‌کننده نهایی منتقل نشود و تولیدکننده به‌عنوان حلقه آخر در برابر اعتراض مردم قرار گیرد.
افزایش قیمت شیر خام و چربی مازاد
تیموری با اشاره به نخستین عامل افزایش قیمت گفت: قیمت شیر خام حداقل سالی یک بار به صورت رسمی افزایش می‌یابد. امسال، در اول خرداد، قیمت شیر خام ۲۸ درصد بالا رفت و علاوه بر آن، چربی مازاد بر ۳.۲ درصد، ۵۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.
وی ادامه داد: عامل دوم مربوط به مواد بسته‌بندی است. بخش عمده بسته‌بندی از مواد پتروشیمی تأمین می‌شود که هیچ ضابطه قیمتی ندارد و تنها تحت تأثیر عرضه و تقاضاست. به‌گونه‌ای که اگر امروز یک کالای پتروشیمی را ۵۰ هزار تومان می‌خریم، فردا با تغییر شرایط عرضه و تقاضا ممکن است ۱۰۰ هزار تومان هم باشد. مصوبه دولت نیز تصریح دارد که اقلام پتروشیمی با نرخ فوب خلیج فارس و ارز آزاد محاسبه شود. همین امر موجب می‌شود به‌ویژه در کالاهای وارداتی، هر نوسان ارزی به شکل مستقیم و خودکار بر قیمت تمام شده و بسته‌بندی اثر بگذارد.
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی عامل سوم را حقوق و دستمزد عنوان کرد و گفت: دولت هر سال اول فروردین به‌طور رسمی نسبت به افزایش حقوق اقدام می‌کند. امسال افزایش حداقل حقوق ۴۵ درصد بود؛ اما با توجه به شکاف معیشتی مردم، بسیاری از شرکت‌ها ناچارند بیش از این میزان افزایش حقوق بدهند تا بتوانند نیروی انسانی را جذب و حفظ کنند و این موضوع نیز به‌طور مستقیم بر هزینه تمام‌شده تولید اثر می‌گذارد.
نوسانات ارزی؛ فشار مضاعف بر صنعت
تیموری چهارمین عامل افزایش قیمت را ارز دانست و گفت: طی یک سال اخیر، یا حتی کمتر، نرخ ارز حداقل ۵۰ درصد رشد داشته است و ارز آزاد از حدود ۶۰ هزار تومان به ۹۰ هزار تومان رسید. ارز مبادله‌ای هم که پیش‌تر نیمایی بود، از حدود ۴۶ تا ۴۷ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان افزایش یافت. حتی ارز پایه‌ای که برای محاسبات دولت در بخش‌هایی مانند پتروشیمی به‌کار می‌رود، از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. بنابراین، تغییر نرخ ارز یکی از مهمترین عوامل افزایش هزینه تمام‌شده محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: عامل پنجم افزایش برخی از اقلامی که دولت خود در آن نقش دارد؛ مانند برق، گازو سایر انرژی‌ها است. عامل ششم نیز هزینه حمل‌ونقل است که تنها در یک سال اخیر، دولت دوبار نرخ تن-کیلومتر را افزایش داده است. این افزایش‌ها هرچند ممکن است توجیه داشته باشند، اما تأثیر مستقیمی بر هزینه تولیدکنندگان می‌گذارند.
تیموری با اشاره به وضعیت مالی شرکت‌های لبنی گفت: در صورت‌های مالی ۱۰ یا ۱۱ شرکت بورسی صنعت لبنیات، حاشیه سود حول و حوش ۴ تا ۵ درصد است. این در حالی است که هرکدام از عوامل یادشده به‌تنهایی ۵ تا ۶ درصد، یا حتی ۱۷ تا ۱۸ درصد در شیر خام بر قیمت تمام‌شده اثر می‌گذارند. بنابراین تحمل چنین فشارهایی برای تولیدکننده عملاً ممکن نیست. وقتی قیمت تمام‌شده بالا می‌رود، ما تنها دو راه داریم؛ یا قیمت را افزایش ندهیم که نتیجه آن زیان‌دهی و توقف تولید خواهد بود، یا ناچار افزایش قیمت دهیم و بار آن را مصرف‌کننده تحمل کند. این افزایش از سر ناچاری است، چراکه هر بار قیمت بالا می‌رود، می‌دانیم سرانه مصرف کاهش پیدا می‌کند.
سرکوب قیمتی؛ تجربه‌ای ناموفق
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی خاطرنشان کرد: علت اصلی افزایش قیمت، تورم و شرایط اقتصاد کلان است. با این حال، دولت‌ها معمولاً تلاش می‌کنند مسئله را با سرکوب قیمتی حل کنند، در حالی که تجربه سال‌های گذشته نشان داده این روش جواب نداده است. از طرف دیگر، برخی افزایش قیمت‌ها ناشی از بازارهای جهانی است؛ برای مثال، پودر کاکائو ظرف دو تا سه سال اخیر پنج برابر شده، اما این واقعیت‌ها در محاسبات داخلی کمتر دیده می‌شود.
تیموری تأکید کرد: دولت همواره نگران کاهش سرانه مصرف است، اما اشکال بزرگی در سیاست حمایتی وجود دارد. دولت یارانه سنگینی را برای کل ۱۰ میلیون تن شیر خام تولیدی پرداخت می‌کند و در نهایت می‌گوید این یارانه چه شد؟ و همچنان سفره اقشار آسیب‌پذیر با مشکل مواجه است و سرانه مصرف لبنیات کم شده است.
محمد فربد -سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی- در این میزگرد تصریح کرد: در دهه اخیر حداقل دستمزد کارگران و کارمندان همواره کمتر از نرخ تورم رشد کرده است. بررسی بخشنامه‌های مزدی نشان می‌دهد که حتی رشد دستمزد سایر سطوح مزدی نیز کمتر از حداقل دستمزد بوده و در عمل مجموعه درآمدهای شاغلان پایین‌تر از سطح تورم قرار گرفته است و این روند باعث کاهش سرانه مصرف خانوارها شده و مردم ناچار شده‌اند از برخی کالاها و خدمات صرف‌نظر کنند یا میزان مصرف خود را کاهش دهند؛ از جمله در حوزه لبنیات و حتی در صنایع دیگر نظیر مبلمان که بسیاری از مردم به جای خرید محصول جدید به تعمیر و بازسازی وسایل قدیمی خود روی آورده‌اند.
رضا باکری -دبیر انجمن صنایع فرآورده های لبنی- نیز در ادامه این میزگرد با اشاره به ریشه‌های تورم توضیح داد: تورم زمانی رخ می‌دهد که تعادل میان درآمد و هزینه در سطح کلان برهم بخورد. وقتی تولید ناخالص داخلی (GDP) به دلیل نبود سرمایه‌گذاری کافی دولت و فراهم نکردن شرایط برای بخش خصوصی رشد نمی‌کند، اشتغال جدید و درآمد اضافی برای شاغلان ایجاد نمی‌شود و نرخ بیکاری بالا می‌رود. این عدم تناسب میان تولید درآمد و هزینه، پدیده‌ای به نام تورم را به وجود می‌آورد.
وی افزود: در چنین شرایطی دولت‌ها معمولاً برای جبران کسری بودجه به سمت چاپ پول می‌روند؛ اقدامی که «خطا» است. زیرا تأمین هزینه‌های دولت از این مسیر در نهایت از جیب مردم انجام می‌شود و پیامد آن افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست.
باکری خاطرنشان کرد: اثر چاپ پول در اقتصاد کلان به سرعت در اقتصاد خرد خود را نشان می‌دهد. بهای تمام‌شده تولید کالا به دلیل رشد قیمت مواد اولیه، بسته‌بندی، دستمزد، آب، برق، سوخت، لوازم یدکی و حمل‌ونقل افزایش می‌یابد و همین افزایش هزینه‌ها نهایتاً به شکل رشد قیمت کالاها در بازار منعکس می‌شود.
وی افزود: دولت‌ها در مواجهه با تورم، به جای پذیرش مسئولیت و اعلام صریح خطاهای خود، حاضر به کناره‌گیری و واگذاری سکان اقتصاد به اقتصاددانان متخصص نیستند. در سال‌های گذشته هر زمان که اداره اقتصاد به دست کارشناسان سپرده شد، تحمل اجرای ایده‌های آنها از سوی دولت وجود نداشت، چرا که این سیاست‌ها به تعارض منافع برخی گروه‌ها منجر می شود. در نتیجه، اقتصاددانان ناچار به استعفا شده و کنار می روند.
دبیر انجمن صنایع فرآورده های لبنی تأکید کرد: من معتقدم مقصر اصلی شکل‌گیری تورم در جامعه خود دولت است، نه تولیدکنندگان. دولت‌ها با خطاهای راهبردی، تورم را ایجاد می‌کنند و سپس برای فرار از پاسخگویی، بار این خطاها را بر دوش تولیدکنندگان می‌اندازند. من همان سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ هم گفته بودم که تورم یعنی دست در جیب مردم کردن.
وی در ادامه به سیاست‌های ارزی اشاره کرد و گفت: چند نرخی بودن ارز هیچ توجیهی ندارد جز تأمین منافع گروهی خاص. بارها پیشنهاد تک‌نرخی شدن ارز مطرح شده اما دولت به بهانه شرایط از اجرای آن سر باز زده است، در حالی که شرایط اجازه می‌دهد. وجود ارز چند نرخی ریشه در منافع گروه‌هایی دارد که از این وضعیت منتفع می‌شوند.
باکری افزود: وقتی دولت در سطح کلان مرتکب خطا می‌شود، نتیجه آن افزایش هزینه‌های تولید در همه بخش‌هاست؛ از مواد اولیه و بسته‌بندی گرفته تا انرژی، حمل‌ونقل و دستمزد. این هزینه‌ها ناگزیر در قیمت نهایی کالا منعکس می‌شود. اما دولت به جای پذیرش مسئولیت، دوباره با سیاست سرکوب قیمت‌ها، تولیدکننده را مقصر معرفی می‌کند تا در برابر مردم پاسخگو نباشد..
وی افزود:اینکه دولت می‌گوید باید جلوی گرانی را بگیرد، در عمل به دستورالعمل قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل مربوط می‌شود. کالاهایی که صنعتگر تولید می‌کند، بر اساس دستورالعمل سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده باید قیمت‌گذاری شوند. اگر تولیدکننده قیمت واقعی و درست گذاشته باشد، دیگر کاری نمی‌توان کرد اما اگر خطا کرده باشد، سازمان باید تذکر بدهد؛ مثلاً وقتی تولیدکننده به جای ۱۷ درصد سود قانونی، ۲۵ درصد روی کالا برده، باید ۸ درصد کاهش سود اعمال کند بنابراین، اگر مطابق همین دستورالعمل رفتار شود، هیچ چالشی به‌وجود نمی‌آید؛ به‌ویژه اگر شاخص‌های اصلی اقتصاد کلان نیز درست چیده شود.
دبیر انجمن صنایع فرآورده های لبنی تأکید ادامه داد: اما مسئله اصلی عقب‌افتادگی درآمد سرانه خانوار است. درآمد خانوارها شاید ۱۵ تا ۱۸ درصد رشد کند، ولی هزینه‌های تولید سالانه ۳۵ تا ۴۰ درصد بالا می‌رود. این عدم تطابق درآمد و هزینه باعث می‌شود فقر آرام‌آرام بر خانوارها مسلط شود؛ چون توان خریدشان کاهش می‌یابد و نمی‌توانند مایحتاج خود را تأمین کنند. در چنین شرایطی ارزش پول ملی نیز به دلیل خطاهای مسئولان اقتصادی مدام کاهش پیدا می‌کند. متأسفانه این مسئولان خود از کاهش ارزش پول ملی منتفع می‌شوند و به همین دلیل واکنشی نشان نمی‌دهند؛ ولی اگر منافعشان در خطر بود، حتماً جلوی این روند را می‌گرفتند. در نتیجه خانوار در خرید کالا ناتوان می‌شود و این چرخه معیوب ادامه می‌یابد.
وی تصریح کرد: تولیدکننده تنها می‌خواهد کالا را به بهای تمام‌شده به‌علاوه سود قانونی عرضه کند. در صنعت لبنیات، حاشیه سود در ۱۰ سال گذشته حتی اگر از ۴.۷ تا ۴.۸ درصد به ۵ درصد هم رسیده باشد، باز هم نشان نمی‌دهد که تولیدکننده سوءاستفاده کرده است. بنابراین دولت باید به اصلاح رفتارهای خودش اقدام کند، نه آنکه بار مشکلات را به گردن تولیدکننده بیندازد.
باکری افزود: دولت برای مثال سالانه ۸ تا ۸.۵ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای نهاده‌های دامی اختصاص می‌دهد تا خوراک مرغ و دام سبک و سنگین ارزان‌تر تمام شود. اما سؤال اینجاست که چرا این یارانه بر سفره مردم نمی‌نشیند؟ چرا اثر آن در محصول نهایی دیده نمی‌شود؟ این یعنی سیاست دولت مانند ریختن آب در آبکش است؛ یارانه داده می‌شود، اما در نهایت از دست می‌رود و به مصرف‌کننده نمی‌رسد.
پیشنهاد هدفمند کردن یارانه شیر
وی با اشاره به راهکار پیشنهادی این انجمن گفت: ما محاسبه کردیم اگر سالانه حدود دو میلیون و ۲۵۰ هزار تن شیر به این منظور اختصاص داده شود و یارانه مستقیماً به آن تعلق گیرد، بهای تمام‌شده شیر برای اقشار هدف تقریباً نصف می‌شود. در حالی که اکنون دولت مدعی است بر اساس محاسبات جاری به ازای هر کیلو شیر خام ۴۷۰۰ تومان یارانه پرداخت می‌کند، قیمت فعلی شیر حدود ۲۳ هزار تومان است. اگر این یارانه به‌طور هدفمند و از طریق کارت کالا فقط به اقشار نیازمند تخصیص داده شود، هم یارانه معیشتی تحقق پیدا می‌کند و هم مصرف‌کننده واقعی از آن منتفع خواهد شد.
تجربه‌های فراموش‌شده؛ حافظه کوتاه دولت‌ها
تیموری در ادامه با انتقاد از سیاست‌های گذشته گفت: یکی از اشکالات دولت‌ها حافظه کوتاه مدت در سیاست‌گذاری است؛ چه در سطح کلان و چه در بدنه تکنوکرات‌ها. برای نمونه در سال ۱۳۸۹، دولت وقت به ریاست آقای احمدی‌نژاد تصمیم گرفت به جای ادامه پرداخت یارانه‌ها از جمله یارانه شیر، مبلغ ۵۰ هزار تومان به هر نفر پرداخت کند. در آن زمان حدود دو و نیم میلیون تن شیر یارانه‌ای تولید می‌شد که تقریباً به نصف قیمت بازار در اختیار مردم قرار می‌گرفت. اما با حذف آن و پرداخت ۵۰ هزار تومان نقدی، عملاً یارانه لبنیات از سفره مردم حذف شد.
وی افزود: ۵۰ هزار تومانی که به مردم داده شد، به دلیل وجود ده‌ها نیاز و مشکل دیگر، هیچ‌گاه صرف خرید لبنیات نشد. علاوه بر آن، طبق قانون نباید یارانه بخش لبنیات کاهش می‌یافت، اما دولت از سال بعد آن را به صفر رساند. در نتیجه، خانوارها به مرور زمان مصرف شیر یارانه‌ای را از دست دادند و یارانه نقدی نیز ارزش خود را از دست داد.
جهش قیمت‌ها در سال‌های اخیر
رییس هیئت مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی با اشاره به وضعیت اخیر گفت: در سال ۱۴۰۱، همزمان با ریاست‌جمهوری مرحوم رئیسی، قیمت شیر خام ناگهان دو برابر شد. شیر خامی که ۶۴۰۰ تومان بود، به ۱۲ هزار تومان رسید. این جهش شدید بدون آنکه اعتراض جدی صورت گیرد، فشار بیشتری بر مصرف‌کننده و صنعت وارد کرد. به طور کلی یارانه‌ها باید به‌صورت هدفمند تخصیص یابند تا برای آن کالای مورد نیاز تهیه شود.
باکری در ادامه این میزگرد تأکید کرد: دولتمردان باید به قوانین احترام بگذارند. احترام به قانون شرط تحقق حکمرانی درست است. اگر هر مقام مسئول از اقتدار جایگاه خود استفاده کند و قوانین را نقض کند، معنایش این است که دیگر قانون حاکم نیست، بلکه رأی شخصی ملاک است. این اشتباه بزرگی است.
وی خطاب به دولت سیزدهم افزود: به‌ویژه به آقای پزشکیان یادآوری می‌کنیم که مراقب باشند در دولتشان تصمیمات مطابق قوانین اتخاذ شود؛ چراکه نقض قانون در نهایت دامن خود دولت را خواهد گرفت. ما مخالف نظارت دولت بر قیمت‌ها نیستیم، اما این نظارت باید طبق دستورالعمل‌ها و قوانین موجود انجام شود.
تناقض در قیمت‌گذاری نهاده‌ها
دبیر انجمن صنایع فرآورده های لبنی با اشاره به مشکلات قیمت‌گذاری گفت: دستورالعمل‌های موجود نیز اشکالاتی دارند. مثلاً در مورد مواد پتروشیمی گفته می‌شود قیمت براساس بورس است. در حالی که در بورس ۴۸ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود، اما در بازار آزاد همان کالا ۱۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود. صنعت هم فقط می‌تواند ۴۵ درصد نیاز خود را از بورس تهیه کند و ۵۵ درصد بقیه را باید از بازار آزاد بخرد. همین اتفاق در مورد نهاده‌های دامی نیز وجود دارد؛ دامداران می‌گویند در سامانه بازارگاه قیمت جو ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است، اما در بازار آزاد ۲۳ هزار تومان خریداری می‌شود، در حالی که واردات هم عملا در انحصار دولت است. این نشان می‌دهد قوانین و مقررات مصوب در عمل رعایت نمی‌شوند و نتیجه‌اش به ضرر تولیدکننده و مصرف‌کننده است.
تجربه‌های بحرانی در قیمت‌گذاری شیر
تیموری در ادامه با اشاره به سابقه قیمت‌گذاری شیر خام افزود: در طول بیست‌وچند سال اخیر، هرجا قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا بوده، اختلاف آن با نرخ مصوب در حد ۵ درصد بوده است. اما هرجا دولت فشار آورده، شاهد بحران شدیم. برای مثال، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ فاصله قیمت مصوب با قیمت ها در بازار بالای ۳۰ درصد بود. در سال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ هم همین شرایط بود. در حالیکه از سال ۱۴۰۰ تا کنون آرامشی نسبی بین قیمت مصوب و قیمت واقعی وجود دارد که امیدواریم این آرامش ادامه یابد. این نشان می‌دهد که فشار برای کنترل قیمت، بدون توجه به واقعیت بازار و هزینه‌های تولید، فقط بحران ایجاد می‌کند.
عرضه و تقاضا؛ واقعیت اقتصادی یا توجیه دولتی؟
تیموری با انتقاد از رویکرد دوگانه دولت گفت: وقتی به کالاهای استراتژیک مانند برنج می‌رسیم، وزیر جهاد کشاورزی صراحتاً می‌گوید قیمت تابع عرضه و تقاضاست. اما همین قاعده برای شیر یا نهاده‌های دامی نادیده گرفته می‌شود. سؤال اینجاست: آیا هزینه‌های دیگر مردم هم تابع عرضه و تقاضاست یا نه؟ هزینه آموزش‌وپرورش، درمان، یا حتی حمل‌ونقل، همه تحت تأثیر عرضه و تقاضا هستند. حتی قیمت میوه در بازار تهران بسته به حمل‌ونقل و شرایط روز بالا و پایین می‌شود. پس چرا در مورد شیر خام یا محصولات لبنی این قاعده کنار گذاشته می‌شود؟
سرکوب قیمتی در چند قلم محدود
میر اسلام تیموری، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی، تأکید کرد: امروز تنها دو محصول آرد و لبنیات همچنان مشمول سرکوب قیمتی‌اند. برای نمونه، دولت به خبازان آرد را ۹۰۰ تومان می‌دهد، در حالی که قیمت گندم ۲۲ هزار تومان است. سالانه حدود ۱۰ میلیون تن گندم مصرف می‌شود که ارزش آن به بیش از ۲۲۰ همت می‌رسد. این حجم یارانه پرداخت می‌شود، چرا؟ چون نان کالایی اساسی است و به امنیت غذایی مردم گره خورده است. اما پرسش این است: چرا باید تنها این چند قلم کالا از قاعده عرضه و تقاضا مستثنی شوند؟ در حالی که گوشت، برنج و بسیاری اقلام دیگر یا تابع عرضه و تقاضاست یا تنها درصد کمی تحت سیاست‌های تنظیم بازاری قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به مشکلات بازار افزود: در جلسه‌ای مطرح شد که فردی یک کامیون سیمان را ۱۳ میلیون تومان خریده بود، اما فروشنده گفته بود اگر ۵۰ میلیون تومان اضافه ندهی، تخلیه نمی‌کنم! با وجود تماس با دستگاه‌های نظارتی و سازمان حمایت، در نهایت خریدار مجبور شد تن به این خواسته بدهد. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که بازار بسیاری از اقلام تابع قواعد خاص خود است و عملاً دولت هم قادر به کنترل واقعی آنها نیست.
تمرکز بر رفع فقر غذایی، نه کنترل نمایشی
فربد- سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران- در ادامه تأکید کرد: دولت باید امکانات و یارانه‌هایی را که تحت عناوین مختلف پرداخت می‌کند، به سمت قطع فقر غذایی سوق دهد. امروز حداقل تامین ۲۰۰۰ کالری در روز برای هر فرد ضروری است. اگر این میزان کالری از منابع غذایی مختلف در اختیار مردم قرار نگیرد، سلامت جسمی و روانی جامعه به خطر می‌افتد؛ طول عمر کوتاه‌تر می‌شود، بیماری‌ها افزایش می‌یابد و هزینه‌های دارو و درمان بالا می‌رود.
وی افزود: دولت‌ها باید از بازی‌های فریبکارانه در کنترل صوری قیمت‌ها دست بردارند و منابع خود را صرف تضمین امنیت غذایی کنند. اگر حداقل کالری و غذای کافی به مردم برسد، بسیاری از مشکلات اجتماعی و اقتصادی حل خواهد شد. وگرنه صرفاً با سرگرم کردن جامعه با موضوعاتی مثل گرانی لبنیات، هیچ مشکلی از ریشه برطرف نخواهد شد
