صمد حضرتی روز سه شنبه در همایش و کارگاه آموزشی بازرسان و اتحادیه های اتاق اصناف استان با اشاره به اینکه تعزیرات حکومتی و بازرسان صنفی در خط مقدم امنیت اقتصادی و تنظیم بازار هستند، افزود: بازرسان در صورت مشاهده تخلف از سوی واحدهای صنفی، در اولویت اول نسبت به ارشاد آن ها اقدام می کنند تا کالاهای موجود را به قیمت و سود متعارف به فروش برسانند.
وی اظهار کرد: در صورت بی توجهی واحدهای صنفی به اخطارها و تذکرات بازرسان و محرز بودن تخلف گزارش شده به تعزیرات حکومتی، این اصناف با برخورد خیلی قاطع و جریمه سنگین روبرو خواهند شد.
دبیر کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار آذربایجانشرقی با تاکید بر اینکه این سازمان تعزیرات به دنبال تشکیل پرونده نیست، گفت: هدف از نظارت و بازرسی از بازار و واحدحهای تولیدی و توزیعی، پیشگیری و بازدارندگی از تخلفات صنفی است.
حضرتی، ادامه داد: در وضعیت فعلی کشور که از طرف استکبار جهانی در فشار تحریم های ظالمانه هستیم، معیشت مردم با نظارت و بازرسی و شناسایی مبادی تخلف و برخورد قاطع با متخلفان صنفی و اقتصادی در اولویت سازمان تعزیرات حکومتی بوده و از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی از رییس اتاق اصناف استان خواست تعداد بازرسان ناظر بر بازار مصرفی مردم را افزابش دهد و با استفاده از تیم های تخصصی، بازرسان در حوزه تخصصی خود نسبت به موضوع ورود پیدا کنند و در صورت مشاهده تخلفات صنفی مستندات و گزارش های حقوقی به تعزیرات حکومتی ارسال کنند تا حق و حقوقی از مردم و اصناف ضایع نشود.
معاونان قضایی و اجرایی و روسای شعب تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان نیز در این کارگاه آموزشی در خصوص نحوه ارسال گزارش و تنظیم صورتجلسه و آشنایی با آئین نامه های جدید تعزیرات حکومتی آموزش های لازم را برای اعضای حاضر در جلسه ارایه کردند.
همایش و کارگاه آموزشی بازرسان و اتحادیه های اتاق اصناف، به همت اتاق اصناف و با حضور روسای اتحایه ها و بازرسان اتاق های اصناف کل استان برگزار شد.
