معاون وزیر ارتباطات، چیت ساز گفت: محدودیتهای ایجادشده در دسترسی به اینترنت بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی اعمال شده است؛ شورایی که ریاست آن بر عهده رئیسجمهور است و چند عضو دولت نیز در آن حضور دارند. با این حال تصمیمها در این حوزه بر مبنای ارزیابیهای امنیتی و جمعبندی این نهاد اتخاذ میشود.
به گزارش جماران، سیاست دولت ایجاد تبعیض در دسترسی به اینترنت برای مردم نیست و ارائه دسترسیهای متفاوت با رویکردهای اعلامشده دولت همخوانی ندارد.
با تغییر شرایط امنیتی و اعلام نظر نهادهای مسئول، سیاست دولت بازگشت شرایط به وضعیت عادی و برقراری دسترسی عمومی به اینترنت خواهد بود و سطح دسترسیها نیز متناسب با ارزیابیهای امنیتی تعیین میشود.
دسترسی مردم عادی به اینترنت باید مقدور باشه و بتوانند کسب و کار و زندگی خود را انجام دهند؛ از نظر ما هرگونه بسته بندی کردن مردم در دسترسی به اینترنت باز تولید نابرابری در زیرساخت های اساسی و حیاتی در قرن هوش مصنوعی است.
