به گزارش ایرنا، حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل روز چهارشنبه در دیدار اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با وی، با تأکید بر ضرورت انسجام مفهومی اسناد راهبردی کشور، اظهار کرد: قوانین و سیاستها باید ناظر بر اسناد بالادستی باشند، اما این اسناد نیز خود باید مبتنی بر معرفت و حکمت اسلامی تدوین شوند.
وی افزود: هر حکومتی برای پیشبرد اهداف خود، نیازمند فلسفهای روشن و قانعکننده برای عموم مردم و نخبگان است، در غیر این صورت، ادامه مسیر برای آن حکومت دشوار خواهد بود.
نماینده ولیفقیه در آذربایجانشرقی با اشاره به تجربه نظامهای سیاسی غربی اظهار کرد: کشورهای سرمایهداری ابتدا نظام فکری و فلسفی خود را در دانشگاهها و جامعه نهادینه کردهاند و حتی نخبگان خود را به پذیرش این نظامها واداشتهاند و این وضعیت در حکومتهای دیکتاتوری نیز به چشم میخورد.
وی با تأکید بر اینکه مبنای معرفتی و بالادستی نظام جمهوری اسلامی، قرآن و سنت است، افزود: این منابع الهی مفسر واقعی دارند و باید تفسیر آنها بهدرستی در تدوین سیاستها و قوانین مورد توجه قرار گیرد.
حجت الاسلام مطهریاصل با اشاره به اهمیت تکیه بر مبانی اسلامی در حکمرانی، خاطرنشان کرد: با اتکا به این منابع غنی، باید نسبت به آینده کشور، کار، تلاش و پیشرفت، امیدواری کامل داشت.
وی یکی از چالشهای اصلی مدیریتی در کشور را عدم آگاهی برخی مسئولان از اسناد بالادستی و کمبود مدیر اسلامی دانست و گفت: مدیر اسلامی کسی است که این اسناد را بشناسد و در مسیر اجرای برنامهها و قوانین، بر اساس آنها عمل کند.
تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد با تکیه بر توان داخلی ممکن است
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به توافق میان مجلس و دولت برای رشد اقتصادی کشور گفت: هدفگذاری برای رشد اقتصادی هشت درصدی در چهار سال آینده صورت گرفته و تحقق آن تنها از مسیر تکیه بر ظرفیتهای داخلی و مردم امکانپذیر است.
علی بابایی با اشاره به موضوع مذاکرات ایران و آمریکا گفت: جمهوری اسلامی اهل مذاکره است، اما نباید از اتکا به دانش، خلاقیت و نوآوری داخلی غافل شد.
وی با اشاره به اهمیت نظارت بر فرآیندهای اقتصادی کشور گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیسیون اجتماعی مجلس، بیش از ۴۰ درصد از حوزههای اقتصادی از جمله تولید دارو و سیمان را تحت پوشش و نظارت دارند.
وی افزود: استانهای آذربایجان شرقی و غربی از کانونهای مهم فعالیتهای کارگری کشور هستند و نقش مهمی در تولید و اشتغال دارند.
وی با بیان اینکه کشور با کمبود قانون مواجه نیست، افزود: قوانین متعدد و محکمی در حوزههای مختلف وجود دارد، اما آنچه با آن مواجهیم، ضعف در بهرهبرداری از ظرفیتهای قانونی در فرآیند تصمیمسازی و اجراست.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به وضعیت برنامههای توسعهای در کشور خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که برنامههای توسعه به طور میانگین تنها ۳۴ درصد اجرایی شدهاند.
وی با بیان اینکه این برنامه، در حال حاضر تنها سند بالادستی قابل اجراست، گفت: تلاش داریم برنامه هفتم توسعه با اجرایی شدن بیش از ۷۰ درصد، به نقطه عطفی در نظام برنامهریزی کشور تبدیل شود.
بابایی درباره مسائل حوزه تأمین اجتماعی نیز گفت: با تعامل بین کارگران، کارفرمایان و اتاق بازرگانی میتوان بسیاری از مشکلات را برطرف کرد.
وی با بیان اینکه رویکرد ما همکاری و استفاده از نظرات تمامی ذینفعان است، تأکید کرد: مجلس هیچ تقابلی با دولت ندارد و وارد بازیهای سیاسی نمیشود، هدف ما خدمت به مردم، نظام و تقویت حکمرانی شایسته است.
تعدادی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی مسایل و مشکلات کارگری و واحدهای تولیدی به آذربایجان شرقی سفر کرده اند .