به گزارش آژانس خبری تبریزمن ،بدر شکوهی در گفت‌وگو با ایسنا در تشریح ماموریت های اداره‌کل فرهنگی و اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی اظهار کرد: ایجاد هماهنگی و انسجام در مجموعه‌ی اقدامات دستگاه های فرهنگی واجتماعی استان، شناخت خصوصیات فرهنگی و اجتماعی استان، بررسی چشم‌اندازهای این حوزه، ارائه‌ی راهبرد مورد نیاز برای مباحث فرهنگی و اجتماعی، رصد و پایش تحولات اجتماعی وفرهنگی و ارائه راهبردهایی جهت ارتقاء سطح خدمات دستگاه ها در این حوزه، تعیین اولویت‌ها و به تناسب این اولویت‌ها ارائه راهکارهای منطقی و مداخلات مؤثر که می‌تواند در این حوزه کارساز باشد، از رئوس ماموریت‌های این اداره کل است.
وی ادامه داد: در سطح استانی عمده‌ترین وظیفه‌ای که برعهده‌ی ما است، هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های متولی بخش فرهنگی و اجتماعی است؛ همچنین بررسی نیازها و اولویت‌های استان در حوزه‌ی مسائل بهداشتی، نظارت و پیگیری در خصوص وضعیت اماکن عمومی، اجرای سیاست‌های دولت در مسائل اجتماعی و فرهنگی با تاکید بر استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و ایجاد بستر مشارکت عمومی برای پیشبرد آنچه که تحت عنوان سیاست‌های دولت تعریف‌شده است، می باشد.
وی با تاکید بر اینکه مقبولیت و مشروعیت دولت‌ها ارتباط مستقیمی با میزان مشارکت مردم در مسائل فرهنگی و اجتماعی دارد، اضافه کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان نماینده‌ی افکار عمومی برای طرح مطالبات مردمی ورود پیدا می‌کنند و تمام تلاش ما این است که نوع فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد را قانون‌مند کرده و در بستر قانون قرار دهیم.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: خوشبختانه از بدو شروع دولت تدبیر و امید، نشست‌هایی در قالب شورای اجتماعی کشور انجام و گزارش‌هایی از این نشست‌ها به خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه شده است، رهبر انقلاب نیز بر این مسائل تاکید ویژه داشتند و دستور داده‌اند که برای مواجهه‌ی اصولی و منطقی و مداخله‌ی مؤثر در بحث پیشگیری و کنترل آسیبهای اجتماعی یک تقسیم کار ملی در کشور انجام شده و تمامی دستگاه‌های مسئول باید پای کار بیایند.
وی ادامه داد: از سال ۹۳ در استان ما نیز پنج موضوع اعتیاد، طلاق، کودکان کار، حاشیه‌نشینی و مفاسد اخلاقی به عنوان آسیب های اولویت‌دار شناسایی شد و اتخاذ راهکارهای عملیاتی برای مقابله با این آسیبهای اجتماعی در دستور کار اداره کل قرار گرفت. همچنین جهت کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی چهار دفتر تسهیل‌گری بصورت پایلوت در شش سکونتگاه‌های غیر رسمی با پوشش جمعیتی بالغ‌بر ۸۰ هزار نفر در پهنه‌ی شمالی کلانشهر تبریز ایجاد شد.
وی با اشاره به اینکه مهم‌ترین هدف از ایجاد دفاتر تسهیل‌گری توانمندسازی گروه‌های ساکن در این مناطق است، متذکر شد: بر خلاف رویکرد کالبدی و فنی که طی دهه های اخیر نگاه غالب دستگاه های اجرایی بوده است، دفاتر تسهیل‌گری در کنار مسائل کالبدی، مسائل اقتصادی و بویژه مسائل فرهنگی و اجتماعی را نیز پیگیری می‌کنند.
شکوهی ادامه داد: در مجموع ماموریت اصلی دفاتر تسهیل‌گری توانمندسازی گروه‌های هدف، ارتقاء مشارکت‌های اجتماعی و تولید سرمایه‌ی اجتماعی برشمرد و افزود: این نتیجه رسیده ایم که لازمه رسیدگی به مشکلات و آسیبهای فرهنگی و اجتماعی در کنار مسائل کالبدی، نگاه فرهنگی به این‌موضوع است که متأسفانه در گذشته شاهد بودیم نه‌تنها در استان ما بلکه در کل کشور طرز فکر این‌گونه بود که مشکلات مناطق حاشیه‌نشین تنها با ایجاد راه و یا ارائه خدماتی چون آب، برق، گاز و تلفن حل می‌شود درحالی‌که اکنون حتی در این حوزه‌ها نیز در بعضی مناطق مشکل داریم.
وی اظهار کرد: با همت همکاران و مدیران دفاتر تسهیل گری و در راستای توانمدسازی و افزایش تاب آوری شهروندان تاکنون بیش‌از ۲۶۰ کارگاه آموزشی با مشارکت روان‌شناسان و صاحب‌نظران در بحث مواجهه با آسیبهای اجتماعی برگزار شده است و طیف های مخحتلف از شهروندان از این دوره ها بهره مند شده اند.
وی اضافه کرد: حدود ۱۲ هزار نفر در این کارگاه‌ها مهارت‌هایی چون کارآفرینی، مقابله با طلاق، تحکیم خانواده و سازوکارهای اجرای گام دوم را فراگرفتند. چون که این مباحث مورد تاکید رهبر انقلاب در گام دوم انقلاب بود و تاکید ایشان نیز بر استفاده از ظرفیت جوانان است.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی در تشریح اعتبارات تخصیص داده شده از سوی دولت برای ایجاد دفاتر تسهیل گری گفت: در سال ۹۷ یک میلیارد تومان، در سال ۹۸ یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و در سال ۹۹ نیز یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان هزینه شده است و روند افزایشی اعتبار در نظر گرفته شده نشان از عزم دولت بر رسیدگی جدی به معضلات این سکونتگاه ها دارد.
وی در خصوص اعتبارات تملک دارایی استان نیز بیان کرد: این ردیف عمدتاً از محل اعتبارات سازمان امور اجتماعی کشور تامین می‌شود که مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان در سال ۹۷، یک میلیارد تومان در سال ۹۸ و دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان نیز در سال ۹۹ جهت شناسایی مراکز آموزشی، خدماتی و بهداشتی دایر در سکونتگاه‌های غیررسمی و تجهیز این مراکز هزینه شده است.
شکوهی، به امضای تفاهم‌نامه با شهرداری کلانشهر تبریز جهت تاسیس ۱۵ دفتر تسهیل‌گری دیگر نیز اشاره کرد و گفت: بنا داریم با اجرای این تفاهم‌نامه مابین استانداری و شهرداری‌های مناطق مختلف کلانشهر تبریز در تمامی مناطق حاشیه‌نشین تبریز دفاتر تسهیل‌گری ایجاد کنیم که البته به دلیل نزدیک شدن ایام انتخابات و برای اینکه ذهنیت ایجاد نشود، فعلا این‌موضوع را متوقف کردیم تا بعد از انتخابات و شکل‌گیری شورای شهر ششم این تفاهم‌نامه اجرایی خواهد شد و پانزده دفتر تسهیل‌گری در مناطق مختلف تبریز ایجاد خواهد شد.
وی در پایان افزود: در سال ۹۸ نیز از اعتبارات سازمان امور اجتماعی کشور مبلغ ۶ میلیارد و هفت‌صد میلیون تومان به‌صورت تفاهم‌نامه با دستگاه‌های اجرایی جهت کاهش آسیبهای اجتماعی به استان تخصیص‌یافته است.
شکوهی در خصوص آسیب شناسی بحث حاشیه نشینی شهر تبریز تاکید کرد: اقدامات متعددی در طی دولت های مختلف جهت ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی به عمل آمده است ولی رویکردی که امروز در قالب ترغیب اهالی به مشارکت در احیای این بافتها با محوریت دفاتر تسهیل گری در دستور کار قرار گرفته است به نتایج ملموس تری دست پیدا کرده است.
شکوهی تصریح کرد:سکونتگاه‌های غیررسمی که به عنوان بستر تولید برخی آسیبهای اجتماعی مطرح شده است، در حالی که ترکیب اجتماعی این مناطق از جمله انقلابی ترین و متدین ترین شهروندان کلان شهر تبریز به شمار می روند و در عرصه انقلاب و دوران دفاع مقدس پیشتاز بودند و کوچه هایی در این مناطق داریم که ده‌ها خانواده شهید در آن زندگی می‌کنند.
وی ادامه داد: لذا خوشبختانه نوع، ماهیت و جنس این سکونتگاه‌ها در استان ما متفاوت تر از برخی استان‌ها است و اینطور نباید تصور نشود که در کلیه محلات حاشیه نشین بحث آسیب های اجتماعی وجود دارد. اما این مناطق بستری هستند که می‌توانند آسیبهای اجتماعی مثل بیکاری، بی بضاعتی و کم توانی، نبود مهارت لازم در زندگی جامعه کنونی، اعتیاد و… را ایجاد کنند.
