به گزارش آژانس خبری تبریزمن، پست بانک ایران، یک بانک دولتی است، که در زمینه ارائه خدمات مالی و بانکداری به مناطق روستایی فعالیت می‌کند و با داشتن حدود ۵۸۰۰ دفتر خدمات ارتباطی روستایی، گسترده‌ترین شبکه بانکی را در نقاط دوردست کشور در اختیار دارد.
فعالیت رسمی پست‌بانک از سال ۱۳۷۵ و پس از تصویب اساسنامه از سوی هیئت وزیران آغاز شده و در سال ۱۳۸۵ با اخذ مجوز از بانک مرکزی به عنوان یازدهمین بانک دولتی، فعالیت‌هایش تداوم یافته است. ماهیت فعالیت‌های پست بانک بیشتر بانکداری خرد، بر بستر الکترونیک و خدمات بانکی یکپارچه است.
اما آنچه اخیرا در مورد این بانک دولتی خبرساز شده، کارمزدهای دریافتی عجیب و غیرمعمول برخی از دفاتر روستایی پست بانک می‌باشد. براساس اطلاعات منتشره در سامانه سباباد، برخی از دفاتر روستایی این بانک در خردادماه جاری مبالغی بیش از ۵۰ میلیون تومان کارمزد دریافت کرده‌اند. البته این کارمزد حتی بعضا به ۴۰۰ میلیون تومان در یکی از دفاتر روستایی تهران و یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان در یکی از دفاتر خوزستان هم رسیده است.
▪️پرداخت کارمزد با فرمول فعلی، حیف و نیل بیت‌المال است
یک کارشناس حوزه بانکی در این رابطه به تبریزمن گقت: براساس یک قانون، پست بانک از محل سپرده‌هایی که مردم نزد این بانک می‌گذارند، کارمزدهای یک الی ۴ درصدی به کارگزاران دفاتر روستایی پرداخت می‌کند.
وی افزود: بالا رفتن نقدینگی در جامعه و به تبع آن افزایش تورم از یکسو و افزایش سرسام‌آور قیمت زمین و املاک از سوی دیگر باعث سرازیر شدن منابع بسیار بالا به سمت بانک‌ها شده است. در این میان برخی کارگزاران دفاتر روستایی نیز با بکارگرفتن شیوه‌های مختلف، اقدام به جذب سپرده‌های افراد حقیقی و حقوقی کرده و از این طریق کارمزدهای نامتعارفی را به جیب می‌زنند.
این کارشناس حوزه مالی، پرداخت کارمزد با فرمول فعلی به دفاتر روستایی را حیف و میل بیت‌المال و سبب تضعیف پست بانک در کوتاه مدت و ورشکستی آن دانست و خاطرنشان کرد: همانگونه که جرم و کیفر باید مطابقت داشته باشند، عمل و پاداش هم باید نسبت به همدیگر سنخیت داشته باشند وگرنه پرداخت پاداش یک میلیاردی برای یک عمل چند میلیونی جز حیف و میل بیت‌المال و تضییع حق و حقوق عموم جامعه نیست.
وی خلا قانونی، فرمول غلط محاسبه کارمزدها و استفاده برخی از کارگزاران دفاتر روستایی را عمده دلیل پرداخت این قبیل کارمزدهای عجیب اعلام کرد و افزود: علیرغم گزارشات متعدد، متاسفانه مدیران پست بانک به دلایل نامعلوم هیچ اقدامی در راستای ممانعت از این رویه نمی‌کنند.
▪️کارمزدهای پرداختی، کاملا قانونی هستند!
اسماعیل صادقی؛ مدیر شعب پست بانک در آذربایجانشرقی با بیان اینکه طی سالیان متمادی سرمایه و نقدینگی روستاها به شهرها سرازیر شده و خود روستاها از ان بی‌نصیب می‌ماندند، گفت: پست بانک با ایجاد شبکه گسترده‌ای از دفاتر روستایی، این مشکل را برطرف کرد و با بازگرداندن ۸۰ درصد سپرده سپرده‌گذاران در قالب تسهیلات، نقش مهمی در رونق اقتصادی روستاها ایفا نمود.
وی با اشاره به اینکه مجوز دفاتر روستایی نه به نام اشخاص بلکه به نام روستا صادر می‌شود، اظهار داشت: دفاتر روستایی توسط بخش خصوصی اداره می‌شکند و همچون دفاتر پیشخوان هرکس به اندازه فعالیت خود سود می‌برد.
وی ادامه داد: تجهیز دفاتر روستایی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز در دفاتر برعهده کارگزاری است و هم اکنون از این طریق برای حدود یکهزار نفر در ۴۱۶ دفتر روستایی فعال در آذربایجانشرقی اشتغالزایی شده است.
مدیر شعب پست بانک در آذربایجانشرقی با بیان اینکه دفاتر روستایی نسبت به فعالیت‌های خود کارمزد دریافت می‌کنند، افزود: قانون‌گزار درصدهایی به عنوان کارمزد برای دفاتر روستایی تعیین کرده که این کارمزدها بصورت سیستمی محاسبه و به حساب کارگزاران واریز می‌شود.
وی حذف برخی محدودیت‌های قبلی و بازاریابی کارگزاران را باعث رونق فعالیت‌های دفاتر روستایی و افزایش کارمزد برخی از کارگزاری‌ها در یک سال اخیر دانست و گفت: همه کارمزدهای پرداختی، براساس قانون پست بانک و طبق بخشنامه‌های صادره انجام می‌گیرد و هیچ تخلفی در این زمینه صورت نگرفته است.
▪️نهادهای نظارتی زمینه بروز فساد را بگیرند!
براساس سامانه سباباد در خرداماه ۱۴۰۰، دفاتر روستایی شادباد مشایخ تبریز، قره‌بابا، کردکندی و نوجه ده سادات بستان آباد و اندریان ورزقان به ترتیب ۶۱، ۶۱، ۷۳، ۶۵ و ۵۵ میلیون تومان کارمزد دریافت کرده‌اند. البته شمار این قبیل کارگزاری‌ها در سطح کشور بسیار زیاد است به طوری که کارمزد اغلب کارگزاری‌ها استان در خردادماه جاری بالای ۳۰ میلیون تومان بوده است.
بی‌شک پرداخت این میزان کارمزد که بدون اخذ ریالی مالیات انجام می‌گیرد، به مرور کارگزاران را به وادی افزایش صوری منابع، پرداخت تسهیلات بی‌رویه و تبانی با برخی از مشتریان کشانده و بانک را با چالش پرداخت هزینه‌های کلان کارمزد مواجه خواهد ساخت.
راستی چه کسانی و چگونه از قِبَل این فرمول پرداخت کارمزد منتفع می‌شوند؟ و چه کسانی پاسخگوی عواقب تبعیض ایجاد شده در دریافتی کارمندان پست بانک با کارگزاران دفاتر روستایی خواهند بود؟
امیدواریم نهادهای بازرسی و نظارتی با ورود جدی به موضوع، زمینه ایجاد فساد و تخلفات در این بانک را بگیرند و اضافه پرداختی‌ها را به خزانه دولت بازگردانند.
