به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری مهر، در میان وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم، همچنان ظفرقندی پای ثابت گمانه‌زنی‌ها در مورد رای اعتماد مجلس است. در کنار بحث‌های سیاسی که پیرامون ایشان دهان به دهان می‌چرخد، بررسی فعالیت‌های ظفرقندی در حوزه‌ی سلامت نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی فوق تخصص جراحی عروق است و تحصیلاتش را در دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی گذرانده است. ظفرقندی تجربه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی تهران و دو دوره ریاست سازمان نظام پزشکی را نیز در کارنامه دارد. برخی از کارشناسان او را در ردیف صنفی‌ترین پزشکان کشور قرار می‌دهند. مسئله‌ای که می‌تواند فعالیت وزارت بهداشت را با مانع روبرو سازد.
وزیر بهداشت نباید دو شغله باشد
«مردم بدبخت چه گناهی کردهاند که خودشان را دست این پزشکان دادهاند؟ چرا مردم باید مدام دنبال این پزشکان بیمارستان‌های دولتی در مطب های خصوصیشان بگردند و مبالغ بیشتری را برای یک عمل جراحی پرداخت کنند؟» این‌ها سخنان دکتر پزشکیان در مخالفت با دو شغلگی پزشکان است. در جریان بررسی طرحی پیرامون «منع دو شغلگی پزشکان» در مجلس، دکتر پزشکیان گفته بود: «اگر قرار باشد به پزشک اجازه دهیم چند جا کار کند، معنیاش این است که بعد از انجام یک عمل، دیگر دکتر بیمارستان نباشد و به مشکلات بعد از عمل بیمار توجهی نکند. این در حالی است که دکتر باید ۲۴ ساعته پاسخگوی مریض باشد و نمیتواند بگوید که قراردادش با مریض، در چهار ساعت انجام عمل بوده است.»
پزشکیان در حالی این سخنان را مطرح می کرد که معتقد بود به ضرر پزشکان و به نفع مردم است. اما بررسی سابقه فعالیت‌های درمانی ظفرقندی، نشان از وجود تناقضی عجیب در انتخاب وی به عنوان وزیر بهداشت دارد. چرا که ظفرقندی نه تنها استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران است؛ بلکه در یکی از بیمارستان‌های خصوصی نیز فعالیت دارد. علاوه بر این، دکتر ظفرقندی در مطب خصوصی خود نیز به پذیرش بیمار می‌پردازد. این در حالی است که دکتر پزشکیان از مخالفان سرسخت این‌گونه فعالیت یک پزشک بوده و آن را به ضرر مردم دانسته است.
ماجرای زیرپا گذاشتن تعرفه‌های پزشکی توسط ظفرقندی چه بود؟
ظفرقندی در جریان دو دوره ریاستش بر سازمان نظام پزشکی بواسطه مسئولیت صنفی خود همواره به دنبال افزایش تعرفه‌های پزشکی تا حد ممکن بوده است. در دوره اول حضور وی در سازمان نظام پزشکی با پیشنهاد تغییراتی در اساسنامه این سازمان، تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی به نظام پزشکی سپرده شد. تصمیمی که به دنبال خود افزایش دو تا سه برابری تعرفه بخش خصوصی را به همراه داشت.
کاهش رغبت پزشکان برای حضور در بخش دولتی و محروم شدن بسیاری از مردم از خدمات باکیفیت جزو نتایج این تصمیم بود. وی در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ نیز که دوباره ریاست نظام پزشکی را برعهده گرفته بود، پیگیر این وظیفه صنفی خود بود و در نامه‌های متعددی این موضوع را از رییس جمهور پیگیری کرد.
وی حتی در دیماه ۹۹ طی نامه‌ای به رییس جمهور وقت خواستار افزایش تعرفه‌های پزشکی برای چهارماه پایانی سال بود. ظفرقندی در سال ۱۴۰۲ نیز در اعتراض به تعرفه‌های اعلامی از سوی دولت سیزدهم، اعلام کرد که این تعرفه‌ها را ملاک فعالیت خود در مطب خصوصی قرار نخواهد داد.
وی بعنوان رییس انجمن جراحان عروق کشور، یکی از امضاکنندگان نامه‌ای با این مضمون بود که در فروردین ۱۴۰۲ و خطاب به رییس سازمان نظام پزشکی، از سوی مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی صادر شد.
این در حالی است که در وضعیت اقتصادی موجود در کشور، مردم توانایی پرداخت این مبالغ بالا را نداشته و در عمل از خدمات سلامت مورد نیازشان محروم می‌شوند. سرایت این‌گونه نگاه‌های صنفی به مدیریت وزارت بهداشت نه تنها مشکلی از مردم را حل نخواهد کرد، بلکه کادر درمان را نیز با مشکلات بیشتری روبرو می سازد.
امضای ظفرقندی در نامه‌ی مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی به سازمان نظام پزشکی – امضای شماره ۵۷
