به گزارش تبریزمن به نقل از خبرگزاری مهر ساخت ۳ میلیون مسکن در مدت چهار ساله ریاست‌جمهوری، وعده انتخاباتی آشنایی برای ما ایرانی‌ها است. اما اینبار این وعده نه از سوی نامزد انتخابات ریاست‌جهوری ایران بلکه، از سوی کاملاً هریس نامزد دموکرات انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا گفته شده است. وعده ساخت مسکن از سوی دولت در نشست‌های تبلیغاتی کشوری گفته شده است که اقتصاد لیبرال و بازار آزاد دارد. به عقیده کارشناسان این اقدام به معنای آن است که برای سیاستمداران امریکایی هم بازار مسکن سوای دیگر بازارهای اقتصادی است و کنترل آن در این کشور، علی‌رغم آن که طلایه‌دار اجرای بازار آزادند، بر عهده دولت است. به بیان دیگر، مسکن حوزه‌ای نیست که بتوان آن را رها کرد تا بازار به آن شکل دهد. به عقیده کارشناس‌های این حوزه، چون مسکن یکی از حقوق اولیه هر فردی است و افراد بی‌خانمان توان تهیه آن را ندارند، در نتیجه دولت‌ها برای ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا دخالت می‌کنند.
ساخت ۳ میلیون مسکن توسط دولت آمریکا برای خانه اولی‌ها
اواخر هفته گذشته درست در ۱۷ آگوست خبرگزاری رویترز در گزارشی که ناندیتا بوز و جف میسون با عنوان «هریس متعهد می‌شود که با هزینه‌ها مقابله کند، خانه بسازد، مالیات‌ها را کاهش دهد» ادعا کردند، کاملاً هریس در ارائه برنامه‌های انتخاباتی خود می‌خواهد، وعده ساخت ۳ میلیون مسکن را بدهد. چند روز بعد، کاملاً هریس رقیب دونالد ترامپ در نشست انتخاباتی شهر کارولینای شمالی، بعد از اینکه به سیاست‌های اقتصادی نامزد جمهوری‌خواه حمله کرد. وعده ساخت سه میلیون مسکن را اعلام کرد. حتی برنامه‌های اقتصادی هریس در حوزه مسکن با ساخت ۳ میلیون خانه برای خانه اولی‌ها، خلاصه نشد. ارائه تسهیلات ۲۵ هزار دلاری برای ساخت مسکن تحت عنوان «پیش پرداخت برای خانه اولی‌ها» و مشوق‌های مالیاتی از دیگر وعده‌های نامزد این دوره حزب دموکرات بود. همچنین، او قصد داردکمک‌های اجاره خانه را گسترش دهد، تثبیت قیمت اجاره را ممنوع کند و شرکت‌های وال‌استریت را از خرید خانه به صورت عمده منع کند.
همه این وعده‌ها به علت بحران مسکن بهار امسال در ایالت متحده آمریکا است. این بحران به نوعی تعادل عرضه و تقاضا را در بازار مسکن از بین برده و امروز دولت برای برگرداندن تعادل به این بازار، این وعده‌ها را می‌دهد. البته جمهوری‌خواه‌ها ساکت ننشسته‌اند و این وعده‌ها را پوپولیستی می‌دانند. این‌ها درحالی است که اقتصاد کشور ایالات متحده آمریکا، لیبرالی است و بازار آزاد در این کشور نقش مهمی دارد. به بیان دیگر، زمانی که بازار آزاد در یک کشور اجرایی می‌شود. قیمت یک کالا یا خدمات از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و دولت در آن نقشی ندارد. محمدصالح شکوهی بیدهندی کارشناس مسکن در این‌باره گفت: «کشورهای لیبرال غربی برای حوزه مسکن و زمین اعتقادی به بازار آزاد ندارند و تنها برای جلوگیری از سرمایه‌ای شدن این کالا، از ابزارهای مالیاتی استفاده می‌کنند. حتی در این کشورها نیز سیاست‌های اقتصادی بازار مسکن به نوعی است که دولت در آن دخالت دارد.»
همه دولت‌ها برای ساخت مسکن افراد کم توان اقتصادی متعهد هستند
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت درباره چرایی دخالت دولت در حوزه مسکن اظهار کرد: «به علت آنکه یکی از حقوق اولیه هر فرد تهیه مسکن است و افراد بی‌خانمان توان تهیه مسکن را ندارند. دولت‌ها خود را برای ورود به این حوزه و تأمین مسکن، متعهد می‌دانند. پس سازوکار بازار به تنهایی توان رفع نیاز مسکن در این کشورها را ندارد. بنابراین، دولت باید از افراد بی‌سرپرست، بی‌خانمان و حتی بد مسکن، حمایت لازم را داشته باشد. کشورهای غربی برای حوزه مسکن و زمین برخلاف آنچه توسط منشورهای بین‌المللی که برای کشورهایی مانند ایران صادر می‌کنند، به دخالت دولت در این حوزه اعتقاد دارند.» وعده‌های انتخاباتی کاملاً هریس نشان می‌دهد، حتی در کشوری که اقتصاد خود را براساس بازار آزاد بنا کرده نیز برای کنترل بحران قیمت مسکن، عرضه و تقاضای درست و در نتیجه رسیدن به تعادل، دخالت دولت نیاز است.
این درحالی است که برخی از کارشناس‌های مسکن در ایران با تبعیت از اقتصاد لیبرال و بازار آزاد، معتقد به دخالت دولت در حوزه مسکن و تولید آن نیستند. شکوهی بیدهندی در این خصوص بیان کرد: «این تصور در ایران وجود دارد که دولت در نظام‌های اقتصادی لیبرال دخالتی در هیچ حوزه‌ای نباید داشته باشد. این یک نگاه و تصور اشتباه است. در نظام‌های اقتصادی لیبرال و سرمایه‌داری دولت‌ها در جاهایی که شکست بازار وجود دارد، دخالتی ندارند. پس این تصور افراد در ایران تنها برای این بخش از اقتصاد معقول است. اما در حوزه مسکن حتی در نظام‌های اقتصادی لیبرال و سرمایه‌داری نیز مداخله دولت ضروری است. همچنین، در کنار مداخله دولت برای تأمین مسکن در کشورهای لیبرال، مداخله‌های مالیاتی نیز سال‌های زیادی است که وجود دارد. به بیان دیگر، در سرمایه‌دارترین کشورهای جهان انواع مالیات برای تبدیل نشدن زمین و مسکن به کالای سرمایه‌ای نیز وجود دارد.»
