شهاب الدین جنیدی جعفری، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، یکی از چالش‌های حوزه دارو را چند نرخی بودن ارز و مدیریت‌های سلیقه‌ای تخصیص ارز دانست که باعث شده خرید مواد اولیه دارویی با تأخیر انجام شود.
وی در همین رابطه گفت: این تأخیر، بازار دارویی کشور را با کمبود دارو مواجه می‌کند. پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و آمدن ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، واردات نهاده‌های دارویی با مشکل جدی مواجه شد و عملاً نیاز نقدینگی شرکت‌های تولیدی نیز به ۷ برابر افزایش یافت.
سخنگوی انجمن داروسازان ایران افزود: وقتی تولید کننده دارو می‌خواهد مواد اولیه را تأمین کند، نیاز به ارز دارد که در این میان هم تخصیص هم زمان تخصیص ارز در این فرایند اهمیت ویژه‌ای دارد به طوری که در سال ۱۴۰۰ بازار دارویی کشور ۶۵ همت، سال ۱۴۰۱، ۱۲۵ همت و در سال ۱۴۰۲، ۱۶۰ همت بوده است که نشان می‌دهد با توجه به تغییراتی که در بحث ارز و شروع طرح دارویار شکل گرفته، افزایش بسیار زیاد و چشمگیری به لحاظ نقدینگی برای تولیدکنندگان اتفاق افتاده است.
وی با اشاره به چالش دیگری که داروسازان با آن روبه‌رو هستند، ادامه داد: تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی سازمان‌های بیمه‌گر در طول زنجیره دارو، ابتدا داروخانه‌ها سپس شرکت‌های پخش دارو و بعد منابع مالی تولیدکنندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این تأخیر در گذشته حدود ۱۰ همت معضل ریالی و نقدینگی برای مجموعه زنجیره تأمین دارو ایجاد می‌کرد اما اکنون بالغ بر ۴۰ همت کسری در نقدینگی زنجیره تأمین دارو ایجاد می‌کند.
جنیدی افزود: به دنبال این مشکلات، انقباض سیستم بانکی در ارائه تسهیلات را در تمام زنجیره تأمین دارو داریم و معمولاً درخواست‌های این تسهیلات منفی بوده است یا احتمالاً سود ناشی از کارمزدی که برای این امر در نظر گرفته می‌شود، توجیه اقتصادی آن را از میان می‌برد.
به گفته وی، اعتبارات و منابع مالی طرح دارویار کافی نیست و به همین دلیل سهم ارز ترجیحی به مؤسسات و داروخانه‌ها دیر تزریق می‌شود که منجر به تأخیر در پرداخت تعهدات به شرکت‌های پخش دارو می‌شود و این زنجیره ادامه پیدا می‌کند تا اینکه تولیدکننده دارو هم منابع مالی برای واردات مواد اولیه و تولید نداشته باشد و عملاً مشکل کمبود منابع مالی به صورت دومینو همه این چرخه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
انتقاد به تأسیس بی قاعده داروخانه
جنیدی با اشاره به یکی از چالش‌هایی که بارها مورد انتقاد کارشناسان حوزه دارو و انجمن‌های تخصصی قرار گرفت، گفت: دخالت‌های گروه‌های خارج از حوزه سلامت بر حوزه داروست که به نظر می‌رسد، سازمان غذا و دارو نمی‌تواند آن طور که باید تولیت نظام دارویی را داشته باشد چرا که بسیاری از مواقع، جریان‌های اقتصاد محور تأثیرگذاری بسیاری در امر دارو دارند که بارزترین مثالش تأسیس بی‌قاعده داروخانه‌ها، فروش اینترنتی دارو و دخالت پلتفرم‌ها در امر دارو است که در شرف وقوع است و این اقدامات را با عناوینی همچون رفع انحصار، رفع تبعیض و ارائه خدمت بهتر به مردم پیش بردند تا بتوانند با تأسیس بی‌رویه داروخانه‌ها و افزایش تعداد آنها کنار هم کمبودهای دارویی را جبران کنند و این در حالی است که در مقابل چنین هجمه‌هایی نظام سلامت تاب‌آوری نکرد.
سخنگوی انجمن داروسازان ایران با اشاره به شرایط سخت تأمین ارز برای تولید دارو، افزود: تأسیس بی‌رویه داروخانه‌ها، برداشتن فاصله داروخانه و نزدیک هم بودنشان دردی از مردم در خصوص کمبود دارویی دوا نمی‌کند.
چالش داروخانه‌ها با آئین‌نامه ۱۴۰۰
وی با اشاره به ارائه مجوز به افراد غیرداروساز در امر تأسیس داروخانه، ادامه داد: در هر دوره آئین‌نامه داروخانه‌ها و ضوابط تأسیس داروخانه‌ها مورد بازنگری قرار می‌گیرد به طوری که در سال ۱۴۰۰ این اتفاق دوباره تکرار شد و تغییراتی را روی مواردی دادند که از متدهای بین‌المللی گرفته شده بود؛ اینکه در هر شهر به تعداد جمعیت چه تعداد داروخانه وجود داشته، فاصله داروخانه‌ها از هم چقدر باشد و…، با ایجاد این‌گونه تغییرات غیر علمی همواره مشکلاتی برای مؤسسین و مسئولان فنی داروخانه‌ها ایجاد می‌شود که می‌تواند سبب عدم ثبات در پایداری اقتصادی داروخانه‌ها شود. حال سوال اینجاست با افزایش تعداد داروخانه‌ها کمبودهای دارویی رفع شد.
جنیدی با اشاره به آخرین آئین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها که توسط سازمان غذا و دارو نوشته شد، گفت: بسیاری از بندهای این آئین‌نامه با قوانین بالادستی‌اش در تناقض است. حال دیوان عدالت اداری مغایرت‌های مصوبات وزارتخانه‌ها و…، را مورد بررسی قرار می‌دهد و اگر شاکی وجود داشته باشد، آئین‌نامه مورد نقد را لغو می‌کند و با توجه به همسو نبودن ضوابط جدید با قوانین مصوب ۱۳۳۴ مقررات امور پزشکی، مواد خوراکی، آشامیدنی و دارویی؛ دیوان عدالت اداری ورود کرد و منجر به این شد که سازمان غذا و دارو میزان تحصیلات و جدول را در مقایسه با امتیازی که کسب می‌کنند برای تأسیس داروخانه ابلاغ کند.
وی افزود: انجمن داروسازان معتقد است، رعایت وظایفی که برای مؤسسین داروخانه از سوی وزارت بهداشت در نظر گرفته شده در حال حاضر می‌طلبد که الزاماً مؤسسین تحصیلات داروسازی داشته باشند.
به ازای هر ۵ هزار نفر یک داروخانه داریم
سخنگوی انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه قانون ۱۳۳۴ حدود ۷۰ سال در ایران جاری بوده است و قطعاً نیاز به تغییراتی دارد، گفت: باید نیازسنجی‌هایی برای تأسیس داروخانه‌ها در مناطق شهری و روستایی و تعداد آن صورت بگیرد. در این زمینه لازم است مجموعه‌های مرتبط با نگاه کارشناسانه به این موضوع ورود کرده و تغییراتی را که به نفع نظام سلامت کشور است، ایجاد کنند.
وی با اشاره به اینکه اکنون حدود ۳۰ دانشکده داروسازی در کشور وجود دارد، افزود: روزی که قانون ۱۳۳۴ نوشته شد، تعداد داروسازان بسیار اندک بود. ما روزهایی را گذراندیم که به ازای هر ۳۰ هزار نفر یک داروخانه وجود داشت و اکنون به ازای هر ۵ هزار نفر یک داروخانه داریم و مجموع این اعداد و ارقام نشان می‌دهد شاخص دسترسی دارو برای مردم و تعداد داروخانه‌ها از حد ایده‌آل هم عبور کرده است. امروزه با توجه به امکانات بسیاری که در حوزه دارو وجود دارد، تغییراتی که در داروخانه‌ها اتفاق افتاده، افزایش تعداد داروها با شرایط بسیار خاص علمی و…، می‌طلبد از پتانسیل داروسازان جوان در امر تأسیس داروخانه استفاده کنیم اما اگر بخواهیم با تصمیمی غیرکارشناسانه تأسیس داروخانه را به غیر از داروسازان به افراد فاقد صلاحیت علمی دهیم، می‌تواند سلامت مردم را هدف قرار دهد و سردرگمی برایشان ایجاد کند.
