حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی سخنگوی هئیت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی، بیان کرد: قانونی در اسناد عرفی و عادی وجود داشت که در بنگاه‌ها معاملات روی کاغذ نوشته می‌شد و خریدار و فروشنده پای این قولنامه را امضا می‌کردند، نهایتاً هم این اسناد اعتبار قانونی داشت. اما علی‌رغم اعتبار قانونی، این اسناد در جایی ثبت نمی‌شد. همین امر زمینه تخلف‌ها را فراهم می‌کرد. گاهی دیده می‌شد ملکی با همین قولنامه‌های دستی به چندین نفر فروخته می‌شد، بنابراین مجلس برای جلوگیری از این‌گونه تخلفات قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی را تصویب کرد.
قانون الزام گامی برای شفاف‌شدن معاملات
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: برخی افراد برای پاسخگو نبودن در مورد قوانین به سمت اسناد غیررسمی سوق پیدا کرده بودند که ردیابی آنها بسیار مشکل بود. یکی از انگیزه‌های تصویب این قانون همین مسأله بود که به صورت روشن و شفاف مطرح شود تا افرادی که به دنبال دور زدن قانون هستند و مخفی کاری می‌کنند نتوانند به این تخلفات ادامه دهند.
سلیمی عنوان کرد: اکنون با تصویب این قانون افراد ملزم شدند تا اسناد را در یک بازه زمانی به صورت رسمی ارائه دهند و اسناد غیر رسمی به عنوان ملاک قضاوت تلقی نمی‌شود، منتهی یک فرصت به این‌گونه معاملات داده شده است تا معاملات قبلی ثبت شوند. بهتر است طرفین از این فرصتی که در اختیارشان قرار داده شده به نحو احسن استفاده کنند تا دچار مشکل و چالش نشوند.
وی بیان کرد: ما باید به سمت و سویی حرکت کنیم که مرافعات میان مردم و طرفین معامله کمتر شود و ورود پرونده‌های غیرقانونی به قوه قضائیه کاهش پیدا کند و از طرفی زمینه کلاهبرداری برای متخلفان فراهم نشود. در نهایت این قانون منجر به آرامش روانی در معاملات شود و همچنین دغدغه و نگرانی که امروز مردم در معاملات دارند از بین برود.
