غلامرضا شریعتی اندراتی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت استفاده از سامانه خودنویس در قراردادهای اجاره بهای مسکن گفت: سامانه خودنویس می‌تواند به شکستن انحصار مشاورین املاک و کاهش هزینه‌های مردم کمک کند. این سامانه به افراد این امکان را می‌دهد که خودشان مستقیماً معاملاتشان را ثبت و درج کنند که این فرآیند علاوه بر کاهش هزینه‌های اضافی، شفافیت مالی را نیز در کشور افزایش می‌دهد.
وی با تاکید بر اینکه این سامانه می‌تواند اطلاعات دقیق‌تری در حوزه معاملات مسکن فراهم کند، افزود: وجود واسطه‌ها در معاملات مسکن، به ویژه مشاورین املاک، در برخی موارد می‌تواند منجر به ایجاد قیمت‌های کاذب شود. با استفاده از سامانه خودنویس، این واسطه‌گری کاهش یافته و بازار اجاره بها به سمت شفافیت بیشتری حرکت می‌کند.
شریعتی اندراتی در ادامه اظهار کرد: هر فردی که در یک معامله حضور دارد، طبیعتاً به دنبال منافع خود است و در بسیاری از موارد مشاورین املاک نیز به دنبال کسب سود بیشتر هستند. اما با استفاده از این سامانه، طرف‌های اصلی معامله، یعنی موجر و مستأجر یا فروشنده و خریدار، می‌توانند مستقیماً با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و از سودجویی‌های غیرضروری واسطه‌ها جلوگیری کنند.
وی همچنین به لزوم ایجاد شفافیت در معاملات مسکن توسط دولت اشاره کرد و گفت: دولت و دستگاه‌های اجرایی کشور باید با استفاده از سامانه‌هایی مانند خودنویس، به شفافیت در بازار مسکن کمک کنند. وظیفه دولت این است که ابزارهایی را در اختیار مردم قرار دهد تا آنها بتوانند به راحتی و بدون سردرگمی معاملات خود را انجام دهند.
شریعتی اندراتی با تاکید بر اهمیت شفافیت در قوای سه‌گانه و نقش آنها در حمایت از سامانه‌های مشابه خودنویس تصریح کرد: یکی از الزامات دستگاه‌های اجرایی کشور و حتی قوای سه‌گانه، حمایت از این نوع سامانه‌ها است. سامانه خودنویس می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای شفاف‌سازی و کاهش تورم در بخش مسکن عمل کند و انتظار داریم که دولت و دیگر نهادها به طور جدی از آن حمایت کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تأثیر سامانه خودنویس بر کاهش بار اقتصادی مردم گفت: امیدواریم با استفاده از این سامانه، هزینه‌های اضافی که بر مردم برای انعقاد قرارداد اجاره بها تحمیل می‌شود، کاهش یابد و شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن باشیم. سامانه خودنویس یک گام مهم در جهت تسهیل معاملات مسکن و بهبود شفافیت مالی در این حوزه است.
