خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد – فاطمه امیراحمدی: تجارت خارجی ایران وابسته به صادرات نفت است. این وابستگی دوره به دوره افزایش یافته به طوری که امروز این طلای سیاه، محلی برای تهدید و بحران کشور در مقاطع تحریمی شده است.
سیاست‌گذاران سال‌ها است از کاهش و قطع وابستگی نفتی سخن می‌رانند اما تا امروز این هدف محقق نشده و همچنان ایران بخشی از درآمد ارزی خود را از طریق خام فروشی این محصول کسب می‌کند. تحقق این هدف بزرگ چگونه ممکن می‌شود؟
خبرنگار مهر در این خصوص گفتگویی با امین دلیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی داشت که در ادامه می‌خوانید.
تحقق اقتصاد بدون نفت در اصلاح ساختار اقتصادی ایران چگونه ممکن می‌شود؟
این پرسش که آیا ایران با توجه به وابستگی بیش از یک قرن به نفت، سخن راندن از اقتصاد بدون نفت برای آن معنا دارد؟ یا ممکن است در کشوری وابسته به درآمدهای نفتی و با وجود ارتزاق و وابستگی‌های عده‌ای از صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، عبور از چنین پیچ تاریخی شدنی است؟
برای اینکه میزان وابستگی اقتصاد کشور به نفت را بهتر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم باید به سهم ۳ مؤلفه مهم تشکیل دهنده درآمدهای دولت یعنی درآمدهای مالیاتی، درآمدهای گمرکی از نظر درآمدهای ریالی و درآمدهای نفتی از نظر درآمدهای دلاری در بودجه سالانه دولت و نیز میزان ارزآوری کالاهای غیر نفتی از نظر تأمین کننده نیازهای ارزی کشور در صورت کاهش یا صفر شدن صادرات نفت خام مورد بررسی و تحلیل کارشناسی قرار گیرد.
نخست به «مالیات وصولی و سهم آن در بودجه سالانه» بپردازیم.
شکی نیست در سال‌های اخیر، حجم و رشد ریالی مالیات وصولی در بودجه‌های سنواتی بیشتر شده است و به تبع آن سهم مالیات در بودجه افزایش یافته است. اگر از تعدیل تورم و کاهش صادرات نفت و کاهش سهم حاصل از کاهش درآمدهایی نفتی، فعلاً صرف‌نظر کنیم و صرفاً به عدد مطلق مالیات وصولی در چند سال گذشته متمرکز شویم، آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد تلاش خوبی در جهت وصول مالیات انجام شده است.
البته افزایش درآمدهای گمرکی و افزایش سایر درآمدهای دولت، گرچه قابل توجه و ارزنده است، باید این موضوع را هم در نظر داشته باشیم، تعدیل نرخ تورم در واقعی کردن قدرت خرید مالیات‌های وصول شده در محاسبات مهم است.
در حال حاضر نسبت مالیات وصولی به تولید ناخالص داخلی حدود ۸ درصد است؛ در حالی که متوسط این عدد در کشورهای جهان بیش از ۱۵ درصد بوده و این فاصله بسیار است
بنابراین، به واسطه افزایش ۷ تا ۱۰ برابری قیمت کالاها و خدمات بر اثر افزایش نرخ تسعیر ارز باید این مسئله در تعدیل افزایش واقعی درآمدهای مالیات وصولی لحاظ شود. به عبارت دیگر میزان وصولی مالیات حقه دولت باید خیلی بیشتر از مالیات وصولی فعلی باشد تا بتواند ضمن برخورداری از رشد واقعی، قدرت خرید خود را پس از تعدیل نرخ تورم، حفظ کند.
در حال حاضر نسبت مالیات وصولی به تولید ناخالص داخلی حدود ۸ درصد است؛ در حالی که متوسط این عدد در کشورهای جهان بیش از ۱۵ درصد بوده و این فاصله بسیار است. یا میزان مالیات وصولی از مشاغل فقط ۶ درصد است ولی مالیات وصولی از کارکنان بخش دولتی و خصوصی بیش از ۱۰ درصد است. این آمار نشان می‌دهد، هنوز ظرفیت مالیاتی زیادی در کشور از جمله در بخش مشاغل به ویژه در بعضی از مشاغل پردرآمد، وجود دارد که مالیات حقه دولت وصول نمی‌شود؛ یا بسیاری از افراد پر درآمد فرار مالیاتی دارند و کمتر در تور وصول مالیات قرار گرفته‌اند.
می‌توان با هوشمندسازی سامانه‌های مؤدیان و دریافت اطلاعات گردش پول و نقدینگی در بازارهای دارایی و پولی، نسبت سهم مالیات وصولی را به مراتب بیشتر کرد.
آمارها درباره سهم درآمدهای وصولی مالیات و عوارض گمرکی و سایر درآمدهای دولت در بودجه سنواتی چه می‌گوید؟
نخست، میزان مالیات وصولی در سال ۱۴۰۲ (تحقق یافته) به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و در سال ۱۴۰۳ نیز سهم وصولی مالیات در بودجه ۱,۲۲۲ هزار میلیارد تومان تعیین شد. تا کنون طبق آمار منتشر شده ۵۱۱ هزار میلیارد و ۴۰۰ هزار میلیون تومان در نیمه اول سال جاری وصول شده است.
نسبت مالیات وصولی در نیمه اول سال ۱۴۰۳ به مالیات پیش بینی شده در بودجه سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۴۱.۸ درصد بوده و هنوز نسبت به مالیات وصولی تعهد شده کسری وجود دارد؛ ولی این نسبت در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۲، بیش از ۶۳.۹ درصد است نسبت مالیات وصولی در نیمه اول سال ۱۴۰۳ به مالیات پیش بینی شده در بودجه سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۴۱.۸ درصد بوده و هنوز نسبت به مالیات وصولی تعهد شده کسری وجود دارد؛ ولی این نسبت در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۲، بیش از ۶۳.۹ درصد است. بنابراین این کسری وصول مالیات باید در نیمه دوم سال جبران شود.
دوم، عوارض وصولی گمرکی (تحقق یافته) طبق آمار منتشر شده از سوی مسئولان گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۴۷ هزار میلیارد تومان بوده و رشد ۹۰۰ درصدی را نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است. همچنین عدد پیش بینی شده از محل عوارض گمرکی در بودجه ۱۴۰۳ مبلغ ۱۴۳ هزار میلیارد تومان است.
اگر عوارض گمرکی را به درآمد مالیات وصولی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ اضافه کنیم، مجموع درآمدهای دولت از محل مالیات و عوارض گمرکی به ترتیب ۱۰۴۷ و ۱,۳۶۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
سوم، بر اساس آمار منتشر شده گمرک، درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی ۳۵ میلیارد و ۸۷۰ هزار دلار بوده و با احتساب صدور یک میلیون و ۵۴ هزار بشکه نفت خام در روز و با نرخ تسعیر ارز درآمد ریالی از ناحیه صدور نفت به رقم ۴۰۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ این رقم محقق شد. ضمن آنکه منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی که در بودجه ۱۴۰۳ پیش بینی شده ۵۸۲ هزار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است.
چهارم اینکه سایر درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۲، حدود ۱۸۶.۷ هزار میلیارد تومان و سایر درآمدهای پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۳ نظیر سود سهام شرکت‌های دولتی، مالکیت دولت در بخش ارتباطات، بهره مالکانه و حقوق دولت در معادن، درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات و… در مجموع ۲۳۳.۸ هزار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است که به درآمدهای ریالی و دلاری دولت اضافه می‌شود.
بنابراین درآمدهای دولت از محل مالیات، حقوق ورودی گمرکی و سایر درآمدها در سال‌های ۱۴۰۲ (تحقق یافته) و ۱۴۰۳ (پیش بینی شده) به ترتیب بالغ بر ۱۲۳۳.۳ و ۱۵۹۸.۳ هزار میلیارد تومان است و اگر درآمدهای نفت خام و فرآورده‌های نفتی را به درآمدهای مالیاتی، گمرکی و سایر درآمدها اضافه کنیم، در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ درآمدهای دولت از منابع درآمدی مورد اشاره به ترتیب ۱۶۴۲.۳ و ۲,۱۸۱ هزار میلیارد تومان است.
گفتنی است، درآمدهای حاصل از مالیات وصولی، حقوق ورودی گمرکی و سایر درآمدها در زمره درآمدهای دولت محسوب می‌شود که توسط سازمان‌های تحت مدیریت دولت و از محل منابع پاک قابل اتکا تأمین می‌شود. از این رو، در تراز بودجه عملیاتی در موازنه با هزینه‌های دولت بسیار معنادار است.
منابع دیگر دولت حاصل از صادرات نفت خام، جز کالاهای سرمایه‌ای دولت است، منابع آن باید برای تولید کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به کار گرفته شود. هزینه کردن درآمد نفت برای هزینه جاری به مثابه آتش زدن سرمایه تجدید ناپذیر منابع خدادادی است و باید جداً از آن اجتناب شود.
لذا اصلاح ساختار اقتصادی بدون نفت که از آرزوهای دیرینه برنامه ریزان دلسوز واقعی کشور است، باید روزی محقق شود. برای انجام این کار نیاز به یک عزم ملی نیاز است و همیاری همگان را می‌طلبد.
به نظر می‌رسد با توجه به شرایط اقتصادی کشور و موانع تحریمی، این مهم باید در دستورکار دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. تحلیل ارقام بودجه این امکان را برای برنامه ریزان اصلاح ساختار بودجه می‌دهد از هم اکنون در بودجه ۱۴۰۴ به این مهم توجه ویژه داشته باشند.
در خصوص تحلیل ارقام بودجه عملیاتی دولت به منظور اصلاح ساختاری بودجه هم توضیحی بفرمائید که وظیفه دولت‌ها چیست؟
درآمدهای مالیاتی در زمره درآمدهای پاک قرار دارد. اغلب کشورهای دنیا به ویژه در کشورهای توسعه یافته، مهمترین و عمده‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها، درآمدهای مالیاتی است. در برخی از کشورهای توسعه یافته بیش از ۹۵ در درآمدهای دولت از محل مالیات وصولی تأمین می‌شود.
درآمدهای مالیاتی در زمره درآمدهای پاک قرار دارد. اغلب کشورهای دنیا به ویژه در کشورهای توسعه یافته، مهمترین و عمده‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها، درآمدهای مالیاتی است. در برخی از کشورهای توسعه یافته بیش از ۹۵ در درآمدهای دولت از محل مالیات وصولی تأمین می‌شود
در کشورهای توسعه یافته و کشورهای با رتبه بالا و پیشرفته اقتصادی، مسیر خصوصی سازی واقعی طی شده است. دولت‌ها به جز در فعالیت‌های تأمین امنیت، دفاعی، سیاست خارجی، مالیات ستانی، بهداشت و تا حدودی در آموزش و پرورش در بقیه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی دخالتی ندارند. در کشور ما علی رغم تلاش‌های صورت گرفته، تا خصوصی سازی واقعی، هنوز راه درازی در پیش داریم؛ ولی در همین نقطه‌ای که ایستاده‌ایم، برای اصلاح ساختار بودجه و اصلاحات اقتصادی باید با انجام جراحی‌های درست، برای زخم‌های خوش‌خیم از هم اکنون گام‌های اساسی برداشت.
در تحلیل آماری درآمدهای دولت باید به ارقام اشاره‌ای شود.
کل درآمدهای دولت از محل مالیات، حقوق ورودی و سایر درآمدهای ناشی از فعالیت‌های دولت در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتیب ۱۲۳۳.۳ و ۱۵۹۸.۳ هزار میلیارد تومان است و اگر درآمدهای نفتی به ارقام درآمدی سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ اضافه شود این رقم به ترتیب ۱۶۴۲.۳ و ۲,۱۸۱ هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین سهم مالیات‌های وصولی در کل درآمدهای دولت در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتیب ۴۸.۷ و ۵۶ درصد است. اگر درآمدهای گمرکی و سایر درآمدها را به درآمدهای مالیاتی اضافه کنیم، سهم درآمدهای بدون نفت درآمدهای دولت در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتیب ۷۵.۱ و ۷۳.۳ درصد است.
به این ترتیب در سال‌های گذشته سهم نفت در بودجه دولت بیش از ۷۰ درصد بود؛ در حال حاضر با توجه به ارقام درآمدی بدون نفت، این نسبت معکوس شده است. لذا شرایط بسیار مساعدی برای ایجاد تحولی مثبت در اصلاح ساختار بودجه فراهم شده است. سهم ۲۵ درصدی نفت در بودجه سال ۱۴۰۲ و سهم ۲۷.۷ درصدی نفت در بودجه ۱۴۰۳ این امکان را به وجود آورده، با تقویت درآمدهای ریالی از یک سو و کاهش هزینه‌های جاری از طرف دیگر، داشتن اقتصاد بدون نفت را در بودجه‌های سنواتی تجربه کنیم.
زمینه‌های لازم برای رسیدن به نقطه هدف چیست؟
همان طور که اشاره شد، زمینه مناسب برای ایجاد چنین تحولی و فقط برای اصلاح ساختار بودجه باید اقداماتی انجام گیرد. نخستین آن «افزایش درآمدهای ریالی دولت» و البته «کاهش هزینه‌های جاری دولت» است. سومین باید به «تقویت تولید داخلی بر اساس مزیت‌های نسبی کشور» بر می‌گردد. مسئله دیگر هم طبیعی است باید «صادرات غیرنفتی برای ارزآوری بیشتر تقویت شود». زمینه مناسب برای ایجاد تحول اقتصاد بدون نفت نخست «افزایش درآمدهای ریالی دولت» و دیگری «کاهش هزینه‌های جاری دولت» است. سومین باید به «تقویت تولید داخلی بر اساس مزیت‌های نسبی کشور» بر می‌گردد. مسئله دیگر هم طبیعی است باید «صادرات غیرنفتی برای ارزآوری تقویت شود»
حال ممکن است پرسش شود چگونه می‌توان درآمدهای ریالی دولت را افزایش داد؟
درآمدهای عمده دولت به درآمدهای مالیاتی، حقوق ورودی گمرکی و درآمدهای دولت از سایر منابع اطلاق می‌شود. این درآمدها در تراز عملیاتی بودجه نقش تعیین کننده دارند.
اقتصاد ایران از نظر حجم در زمره اقتصادهای بزرگ دنیا قرار دارد. لذا دارای ظرفیت زیادی از نظر مالیات ستانی است. هنوز میزان مالیات وصولی فقط ۸ درصد تولید ناخالص داخلی است. در کشورهای توسعه یافته این عدد بالای ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی است. متوسط این عدد در کشورهای دنیا بالغ بر ۱۵ درصد است؛ بنابراین، ظرفیت‌های زیاد مالیاتی در فعالیت‌های اقتصادی کشور وجود دارد که هنوز شناسایی نشده است. از سوی دیگر تنظیم تعرفه‌های گمرکی در واردات کالاهای لوکس و نیمه لوکس و واردات خودرو که مدتی متوقف شده بود، درآمدهای گمرکی را در سال ۱۴۰۲ افزایش داد. این موضوع ظرفیت خوبی برای افزایش درآمدهای ناشی از اخذ حقوق ورودی گمرکی برای دولت به شمار می‌رود. فعال کردن دارایی دولت برای درآمدزایی و سپردن مدیریت برخی از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی شناسنامه دار با هویت تحت قراردادهای مشارکت می‌تواند برای درآمدزایی دولت نیز مؤثر باشد.
در راستای «کاهش هزینه‌های جاری دولت» هم کاملاً روشن است، افزایش هزینه‌های جاری دولت با افزایش اندازه دولت رابطه مستقیم دارد. ضمن اینکه تصدی‌گری دولت در کارهای غیر ضروری، هزینه‌های جاری دولت را در سال‌های پس از انقلاب اسلامی به طور مستمر افزایش داده است. رشد بی سابقه حدود ۱۰۷ درصدی بودجه عمومی دولت از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ نشان از یک واقعیت دارد اینکه اندازه دولت در این سال‌ها به شکل بی رویه بزرگ شده است. لذا کوچک کردن اندازه دولت از طریق انحلال، ادغام دستگاه‌های زائد و موازی و نیز واگذاری برخی از وظایف و خدمات رسانی دولت به نهادهای عمومی و بخش خصوصی باید اندازه تشکیلات دولت را کوچک کرده و چابک سازی رخ دهد.
از سوی دیگر هزینه گزاف یارانه نقدی که در طرح هدفمندی یارانه‌ها از دور دوم تصدی دولت مهرورزی با اجرای طرح جراحی اقتصادی و در دولت‌های تدبیر و امید و دولت مردمی سیزدهم با افزایش سرانه یارانه ۱.۵ برابری در دولت تدبیر و امید و افزایش ۸ برابری در دولت سیزدهم با اجرای شوک‌های ارزی و قیمتی سنگین، بار سنگینی به دوش دولت گذاشته و در حال حاضر نیز با کسری بودجه فراوانی رو به رو است، ضرورت دارد در شمول پرداخت‌های به جامعه هدف یارانه بگیر تجدید نظر شود. اعتبار سنگین ۷۴۰ هزار میلیارد تومانی که ۴۵۰ هزار تومان برای پرداخت یارانه نقدی هزینه می‌شود ۱۰ درصد بیشتر از صادرات نفت در سال ۱۴۰۲ است. لذا تجدید نظر اساسی باید در جامعه هدف یارانه بگیرها انجام شده و صرفاً یارانه نقدی به دهک‌های درآمدی ۱ تا ۳ که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند باید پرداخت شود.
صرفه‌جویی در مسیر هدفمند کردن واقعی یارانه‌ها به اندازه درآمدهای حاصل از صادرات نفت (۴۰۹ هزار میلیارد تومان) حتی بیشتر از آن هزینه‌های جاری دولت را کاهش خواهد داد. به عبارت دیگر جدول تراز عملیاتی بودجه دولت، میزان درآمدها و هزینه‌های در شرایط موجود برابر خواهد شد.
صرفه‌جویی در مسیر هدفمند کردن واقعی یارانه‌ها به اندازه درآمدهای حاصل از صادرات نفت (۴۰۹ هزار میلیارد تومان) حتی بیشتر از آن هزینه‌های جاری دولت را کاهش خواهد داد اما اینکه دولت چگونه «به تقویت تولید داخلی بر اساس مزیت‌های نسبی تولید» بپردازد؛ پر واضح است توجه به مزیت‌های نسبی تولید در سیاست‌های راهبردی صنعتی، می‌تواند قیمت تمام شده کالا و نیز کیفیت کالای تولید شده را ارتقا دهد. می‌دانیم عامل قیمت و کیفیت کالا دو رکن اساسی کالای تولید شده برای رقابتی شدن کالا برای صادرات است. این امر بسیار مهم و در افزایش صادرات کالاهای نفتی برای ارزآوری بسیار مؤثر است.
در «تقویت صادرات غیرنفتی برای ارزآوری» هم گرچه در چند سال اخیر صادرات نفتی رشد قابل توجهی داشته است، ولی با توجه به ظرفیت‌های بالای صادراتی با کشورهای همسایه و حضور و عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌های اقتصادی نظیر بریکس، شانگهای، اوراسیا و اکو ظرفیت بی نظیری برای تجارت و مبادلات کالا برای کشورمان مهیا شده است.
تجارت بدون نفت در سال ۱۴۰۲، طبق آمار منتشر شده از سوی گمرک ۱۱۶ میلیارد دلار بوده است. سهم تجارت با کشورهای همسایه طبق آمار گمرک ۶۶ میلیارد دلار و این آمار نشان می‌دهد، بیش از ۵۷ درصد تجارت با کشورهای همسایه بوده و هنوز ظرفیت بالای تجارت با دیگر کشورهای جهان وجود دارد.
در این راستا، میزان صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۴۹ میلیارد دلار بوده است. با توجه به حجم تجارت در سال ۱۴۰۲ این موضوع با کسری ۹ میلیارد دلاری رو به رو است؛ باید صادرات با کشورهای گروه‌هایی که کشور ایران در آن حضور دارد با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی کشورهای عضو و جهان تقویت شود.
جمع‌بندی شما در خصوص ظرفیت اقتصاد ایران برای رسیدن به اقتصاد بدون نفت چیست؟
با توجه به بررسی و تحلیل وضعیت موجود و شرایط اقتصادی صورت گرفته و شرایط حاکم بر مناسبات خارجی و با وجود افزایش سهم درآمدهای دولت بدون نفت در چند سال اخیر برای تحقق اقتصاد بدون نفت، بیش از هر زمان دیگر زمینه برای اصلاح ساختار بودجه به منظور رسیدن به هدف اقتصاد بدون نفت مهیا است. سهم ۷۵ درصدی درآمدهای بدون نفت دولت در بودجه و کاهش وابستگی به نفت با کاهش اندازه تشکیلات و تصدی‌گری دولت و با کاهش هزینه‌های ناشی از پرداخت یارانه نقدی و منحصر کردن یارانه‌ها به دهک‌های ۱ تا ۳ درآمدی، راه برای رهایی درآمدهای دولت از نفت را ممکن می‌کند. این راه و این اراده تیم اقتصادی دولت چهاردهم در مأموریت مهم اقتصادی کشور، باید اندکی صبر کرد و آزمود.
