به گزارش تبریزمن به نقل از خبرگزاری مهر، پس از حدود ۳ سال که از عمر قرعه کشی خودرو (خودروسازان ایرانی برای فروش خودرو با قیمت کارخانه، پس از ثبت نام از متقاضیان هر بار از بین میانگین ۵ میلیون نفر ثبت نام کننده به ۱۰ تا ۲۰ هزار نفر خودرو می‌فروختند) می‌گذشت، از پاییز سال ۱۴۰۱ استفاده از سازوکار بورس برای عرضه خودرو به کار گرفته شد در آن زمان ۶۸ هزار دستگاه انواع مختلف خودرو در بورس کالا مورد معامله قرار گرفت که از حیث تعداد، این میزان عرضه کمتر از ۷ درصد از کل فروش خودروی تولیدی سال ۱۴۰۱ است.
در همان زمان اعلام شد که خودروساز از طریق عرضه خودرو در بورس توانسته بخشی از زیان‌های حاصله از تولید را جبران کند با این حال در ادامه مسیر با توجه به مخالفت علنی شورای رقابت و البته عدم تمایل وزارت صمت، عرضه خودرو در بورس لغو شد و خودروسازان از طریق عرضه همه محصولات در سامانه یکپارچه با استفاده از شیوه نوبت دهی اقدام به فروش خودروهای خود کردند. با گذشت بیش از یک سال از عمر سامانه یکپارچه، تابستان امسال ایران خودرو اقدام به استفاده از شیوه قرعه کشی برای فروش خودروهای خود کرد.
پس از انتقاداتی که به این شیوه وارد شد، حجت الله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچون رؤسای سابق این سازمان تاکید کرد که خودرو باید در بورس عرضه شود، او گفت که «هزینه مبادله، یک مبحث مهم در اقتصاد است، بورس کالا می‌تواند به کاهش هزینه‌های مبادله کمک کند. وقتی یک خودرو در کارخانه ۵۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد اما همان خودرو در بازار و برای مصرف‌کننده ۸۰۰ میلیون تومان تمام می‌شود، یعنی با یک هزینه واسطه‌گری و نه هزینه معاملاتی مواجه هستیم؛ این‌جا کارکرد بورس کالا می‌تواند کمک کننده باشد تا تولیدکننده و مصرف‌کننده با یک قیمت منصفانه محصول را مبادله کنند. با جدیت به دنبال عرضه خودروهای صفر کیلومتر داخلی و وارداتی در بورس کالا هستیم و در این خصوص رایزنی‌هایی نیز صورت گرفته است.»
عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با حمایت از این سیاست تاکید کرد که «اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عرضه خودرو در بورس کالا اعلام آمادگی کند، از نظر ما و سازمان بورس مانعی برای این کار وجود ندارد.»
با این حال پی گیری های خبرنگار مهر از شورای رقابت حکایت از آن داشت که این شورا به هیچ وجه در شرایط فعلی موافق عرضه خودرو در بورس نیست؛ سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت در این خصوص اعلام کرد: ماده ۵۸ فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی در ۵ بند شورای رقابت را مکلف کرده که در مورد بازارهایی که به تشخیص خود شورا بازارهای انحصاری محسوب می‌شوند، دستورالعمل و ضوابط را تعیین کند. همچنین طبق ماده ۶۲، شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است که در همین راستا نیز شورا طبق تکلیف قانونی خود، بازار خودرو را یک بازار انحصاری تشخیص داده است. فلذا تا زمانی که اختیارات شورای رقابت در این بازار جاری است مصوبه ۵۴۳ و اصلاحات آن لازم الاجراست.
به گفته توکلی، در این مصوبه نحوه عرضه خودرو و وظایف هر کدام از دستگاه‌های ذی ربط مشخص شده و هر گونه اظهارنظری خارج از این چارچوب در حال حاضر کاملاً غیرقانونی است مگر اینکه شورای رقابت تصمیم دیگری بگیرد که به محض اتخاذ هر گونه تصمیمی، متعاقباً اطلاع رسانی می‌شود.
در ادامه نیز محمد اتابک وزیر صمت ضمن تاکید بر اظهارات مسئولان شورای رقابت اعلام کرد که «شورای رقابت به درستی می‌گوید که خودرو نباید در بورس عرضه شود. در کجای دنیا و در کدام نقطه از دنیا در بازار بورس خودرو عرضه می‌شود. خودرو در همین شرایط باید رقابتی شده و به صورت رقابتی عرضه شود. امروز واردات خودرو به میزان کافی و ۴ الی ۵ برابر سال گذشته انجام می‌شود. تولید خودرو سازان داخلی نیز رو به افزایش است. واردات خودروهای نو در حال انجام است. ان شاءالله واردات خودروهای کارکرده نیز در شرف انجام است. خدا را شکر مشکلی در تأمین ارز برای واردات خودرو نداریم. تاکنون حدوداً ۶۵ هزار خودرو وارد کشور شده است.
سرنوشت خودرو در هاله‌ای از ابهام
این وضعیت در حالیست که هم اکنون نه تنها شیوه دقیقی برای فروش خودرو وجود ندارد و خودروساز دوباره به استفاده از سازوکار قرعه کشی برای عرضه محصولات خود برگشته که حتی نزدیک به ۲ سال است که قیمت خودرو فریز شده و با وجود تأکیدات چند باره شورای رقابت، به نظر می‌رسد دولت و وزارت صمت تمایلی به اصلاح قیمت‌ها ندارند.
بنابراین با توجه به مخالفت وزارت صمت و شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس که می‌توانست راهی برای اصلاح قیمت خودرو در کارخانه هم باشد، مشخص نیست سرنوشت شرکت‌های خودروسازی با ۲۷۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته چه خواهد شد.
باید توجه کرد که وزیر صمت تاکید بر افزایش تولید برای رقابتی شدن بازار دارد اما باید دقیق اعلام کند که این افزایش تولید از چه محلی صورت خواهد پذیرفت. افزایش تولید و در ادامه رقابتی کردن بازار روی کاغذ راحت است اما تولیدکننده برای دستیابی به رشد تولید نیاز به سرمایه و نقدینگی دارد که با وضعیت فعلی زیاندهی خودروسازان به نظر می‌رسد نمی‌توان چندان امیدی به تحقق این مهم داشت.
نکته‌ای که به نظر می‌رسد اتابک باید به آن توجه کند آن است که بازار در شرایطی رقابتی می‌شود که به صورت واضح شرایط رقابتی شدن فراهم باشد یعنی خودروساز بدون تحمیل قیمت از سوی دولت نسبت به عرضه خودروهای خود در بازاری که خودروهای وارداتی با قیمت مناسب در آن وجود دارد، اقدام کند که متأسفانه در حال حاضر این شرایط بر بازار خودروی ایران حاکم نیست.
از سویی دیگر طی سالهای گذشته تقریباً تمامی وزرای صمت بر لغو قیمت گذاری دستوری تاکید کردند اما این تأکیدات نتیجه‌ای در پی نداشت؛ در واقع به نظر می‌رسد در این سال‌ها سیاست گذار جهت‌گیری مشخصی در این حوزه نداشته و یک ضعف در تئوری‌های اقتصادی را در کشور و سیاست گذاران شاهد هستیم.
بنابراین لازم است که وزیر صمت به صورت شفاف اعلام کند قصد دارد چه سرنوشتی را برای صنعت خودروی ایران بنویسد تا هم تولید افزایش یابد و هم بازار رقابتی شود و هم سازوکار مشخصی برای عرضه خودرو وجود داشته باشد بدون اینکه تولیدکننده و مصرف کننده دچار زیان شوند.
بازار خودروی ایران با همه دنیا متفاوت است
رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو در ارتباط با اینکه بازار خودرو را چگونه می‌توان رقابتی کرد، به خبرنگار گفت: می‌توان با کاهش تعرفه‌های واردات به ویژه واردات خودروهای ارزان قیمت، فضای بازار را به سمت رقابتی شدن پیش ببریم. واردات خودروهای کارکرده هم به دلیل ارزبری پایین و قیمت ارزان‌تر بسیار به این موضوع کمک می‌کند و می‌توان تعداد بیشتری وارد کرد اما موضوع اصلی آن است که انحصارگر یا کیفیت یا کمیت را کاهش می‌دهد بنابراین می‌توانیم تنظیم‌گری را روی این بخش قرار دهیم؛ به این معنا که شرط بگذاریم اگر فلان تعداد خودرو تولید شود و یا فلان سطح از کیفیت پیاده سازی شود اجازه می‌دهیم قیمت گذاری آزاد شود. این مسئله را می‌توان در دستورالعمل شورای رقابت نیز جای گذاری کرد و عملاً به نفع مردم و هم به نفع تولیدکننده است و سیاست گذار هم دیگر درگیر امضای قیمت و هزینه دادن بابت آن نیست.
وی در مورد مخالفت وزارت صمت با عرضه خودرو در بورس افزود: در دنیا شیوه عرضه خودرو کاملاً با ایران متفاوت است و هیچکدام از کارهایی که ما انجام می‌دهیم در دنیا انجام نمی‌شود؛ اما توجه کنید که در هیچ کشوری قیمت گذاری خودرو دستوری نیست، خودرو در سامانه فروخته نمی‌شود و تا این حد هم محدودیت در واردات وجود ندارد. بنابراین فضای کشور ما متفاوت است. در هیچ کشوری قیمت گذاری خودرو دستوری نیست، خودرو در سامانه فروخته نمی‌شود و تا این حد هم محدودیت در واردات وجود ندارد. بنابراین فضای کشور ما متفاوت است.
سلیمانی تصریح کرد: علت اصرار بر عرضه خودرو در بورس این است که وقتی قرار باشد قیمت گذاری از سوی هیئت مدیره اعمال شود کسی حاضر نیست قیمت نهایی را امضا کند و هزینه‌های سیاسی‌اش را بدهد. اگر قیمت قدری بالاتر برود باید جوابگوی نهادهای نظارتی مربوط به حمایت از مصرف کننده باشد و اگر قیمت را پایین‌تر بزند باید جوابگوی نهادهای نظارتی مربوط به حمایت از حقوق سهامداران باشد. بهترین شیوه این است که کشف قیمت در یک مکانیزم شفاف انجام شود.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: مکانیزم بورس کالا و منطقی که در آن وجود دارد عملاً مانع از ورود دلالان در این حوزه می‌شود زیرا حاشیه سود آن قدری پایین می‌آید که دیگر برای دلال به صرفه نیست. دلال می‌خواهد خودرو را از بورس بخرد تا با حاشیه سود معقولی به مصرف کننده نهایی بفروشد اما نکته اینجاست که مصرف کننده هم به بورس دسترسی دارد و اجازه نمی‌دهد دلال از بورس بخرد و بعد به مصرف کننده بفروشد. بنابراین در بورس جایی برای دلالان نیست و عملاً به خاطر مکانیزم بورس این قشر حذف می‌شوند و مصرف کننده می‌تواند مستقیم خودرو را بخرد.
وی اظهار کرد: در شرایط فعلی سیاست گذار حاضر نیست برای قیمت گذاری خودرو هزینه سیاسی بپردازد پس مجبوریم سیاست گذاران را کنار بگذاریم. فرایندی که مردم بتوانند خود قیمت را پیشنهاد دهند بهترین شیوه در شرایط فعلی است که این شیوه نیز در بورس کالا کاملاً امکان پذیر است. ما هم سازمان حمایت، هم ستاد تنظیم بازار و هم شورای رقابت را تست کردیم که در همه این موارد هم تأخیر طولانی در به‌روزرسانی قیمت گذاری داشتیم که نتیجه همه اینها شکل‌گیری رانت گسترده و عدم دسترسی مصرف کننده به خودرو با قیمت کارخانه بود.
سلیمانی گفت: ما می‌خواهیم یک واحد نصیب مصرف کننده کنیم اما این رانت عملاً به دست مصرف کننده هم نمی‌رسد و به دست دلال می‌رسد. بنابراین فرایند بورس می‌تواند به حذف رانت‌ها کمک کند و مصرف کننده هم می‌تواند خودرو را با قیمت پایین‌تر از بازار بخرد. بنابراین به نفع مصرف کننده است.
