گمرکات آذربایجان غربی تجهیز شوند
محمد رفیعزاد نایب رئیس کمیته حقوق ورزشی آذربایجان شرقی شد.
کشتی آزاد ایران چگونه «آقای» جهان شد؛ طلسمشکنی با چند عامل تاثیرگذار
سفر به وین با دستاوردهای مهم به پایان رسید/ گامی مثبت برای ایران
کلانشهرها خود را با تبریز مقایسه می کنند/ ضرورت حمایت دستگاه های دولتی از شهرداری ها
رایزنی وزیران خارجه ایران و فرانسه درباره اسنپبک
آغاز حمله زمینی اسرائیل به شهر غزه
افزایش کرایه تاکسی در تبریز ممنوع! | برخورد قانونی با متخلفان
آغاز نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در دوحه
انتقاد آجودان زاده از رفتار تبعیضآمیز شهرداری و عدم پاسخگویی به درخواستها
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی بر حمایت از تولید داخلی و نقشآفرینی اقتصادی بانوان تاکید کرد.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تبریز گفت: درآمد خالص شهرداری تبریز در سال گذشته معادل پنج هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان بوده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت: در بازدید قبلی 20 هزار دستگاه خودرو ناقص در ایران خودروی تبریز وجود داشت ولی اکنون این میزان به 6500 دستگاه رسیده است.
به دنبال دستور شهردار تبریز مبنی بر اتمام پروژه روگذر رسالت در موعد مقرر، روزشمار بهره برداری از این پروژه توسط پیمانکار مربوطه نصب شد.
تبریزمن به نقل از فارس- مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفت: برخی ادعاهای مطرح شده مبنی بر حضور ناظران شرعی در همه شعب بانکها به هیچ وجه صحت ندارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه در مناطق مختلف استان تولید آب داریم، اما مصرف بی رویه صورت میگیرد، گفت: وظیفه ما تامین آب استاندارد است، سعی می کنیم از مشترکانی که مصرف بالای الگوی مصرف دارند هزینه واقعی آب دریافت شود تا کمبودهای این بخش با این کار حل شود.
مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص تعیین نرخ سرویسهای مدارس شهر تبریز برای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر تبریز رسید.
فرماندار شهرستان اهر گفت: با توجه به ظرفیتهای اساسی این شهرستان در حوزه های پنجگانه "صنعت و معدن، کشاورزی، گردشگری، تجاری و دامپروری" حضور و حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی بسیار ضروری است.
مصباحی مقدم درباره ضرورت حضور ناظران شرعی در بانکها گفت: «با توجه به نبود دستگاه نظارتی بر بانک ها و شعب آنها، رویه ها و داد و ستد وجوه طی این سالها بسیار نامناسب بوده. از این طریق، تطابق کار بانکها و شعب با شرع مشخص میشود.»