امام جمعه تبریز از پروژه مهم قطعه شش آزادراه تبریز- ارومیه بازدید کرد
دلیل ممنوعیت صادرات ۴۰ کالا به عراق چه بود؟
سراب و تیکمهداش آذربایجانشرقی جزو سردترین شهرهای کشور شدند
جزییات مرگ دانش آموز ۱۴ ساله در مدرسه/ دانش آموز به خاطر تنبیه از سوی مدرسه صبح روز حادثه مجبور شد دور مدرسه بدود
عوارض سرمایه گذاری گردشگری در روستاها رایگان شد
صادرات ۸۵۴ میلیون و ۳۷۴ هزار دلار کالا از گمرکات آذربایجان شرقی
نصیرزاده: ایران و ترکیه میتوانند الگوی اتحاد کشورهای منطقه باشند
بازگشت تحریمهای بینالمللی بعد از اسنپبک؛ ترکیه داراییها و حسابهای ۲۰ شخص و ۱۸ نهاد ایرانی را بلوکه کرد
پزشکیان: ما خودمان، خودمان را تحریم کردهایم / آنهایی که نفت و گاز و سوخت ندارند و این منابع را میخرند چگونه زندگی میکنند؟ ما اینها را داریم و گرسنه هستیم / صرفهجویی ۱۰ درصدی در مصرف انرژی معادل ۱۸ میلیارد دلار است
سخنگوی ناوگان الصمود: اسرائیل ۱۳ کشتی ناوگان را تصرف کرد ؛ تعدادی از فعالان حاضر در ناوگان بازداشت شدهاند
وزیر بهداشت از افزایش حقوق دستیاران و کارورزان پزشکی از ابتدای مهر ماه سال جاری خبر داد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت معوقات فروردین ماه بازنشستگان سایر سطوح همراه با حقوق آبان خبر داد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اعتبار ۷ هزار میلیارد تومانی جداگانهای برای افزایش فوقالعاده ویژه احکام حقوقی کارکنان دولت در قانون ترمیم حقوقها پیشبینی شده است.
کلیات لایحه دو فوریتی متناسبسازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در دستورکار امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و با ۲۰۰ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۷ رای ممتنع به تصویب رسید؛ اما جهت رفع ابهامات و اختلاف نظرهایی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد.
معاون امور مجلس رئیس جمهور از تقدیم لایحه دو فوریتی متناسبسازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری به مجلس خبر داد.
سخنگوی دولت اعلام کرد: حداکثر افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در لایحه ارسالی به مجلس شورای اسلامی ۲۰ درصد در نظر گرفته شده که به شکل پلکانی برای کسانی که حداقل درآمد را دارند، اعمال میشود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه افزایش حقوق اغلب کارمندان در سال آینده بالای ۲۰ درصد خواهد بود گفت که رویکرد دولت کنترل تورم در سال آینده است که این به نفع حقوق بگیران خواهد بود.
افزایش حقوق کارمندان بدون مشخص نمودن منابع تأمین مالی آن به مراتب عواقب جدی تری نسبت به ثبات حقوقی آنها دارد، چرا که چرخه استقراض، چاپ پول و تورم افسارگسیخته را به دنبال خواهد داشت.