وجود ضعف‌های جدی در محتوای برنامه‌های توسعه در کشور

به گزارش آژانس خبری تبریزمن، داود بهبودی پیش از ظهر امروز در نشست علمی- تخصصی رویکردها، روش‌ها و تجارب موفق برنامه‌ریزی به تشرح بایسته‌های برنامه‌ریزی توسعه با توجه به تجربه برنامه‌ریزی برخی کشورها پرداخت و گفت: برنامه ریزی، شرط لازم برای قرارگرفتن در مسیر توسعه است اما در ایران با وجود بیش از ۷۰ سال برنامه ریزی، این امر به نحوه شایسته اتفاق نیفتاده است.
وی افزود: ایران ۸ سال زودتر از ژاپن، ۱۴ سال زودتر از کره جنوبی، ۵ سال زودتر از چین و ۳ سال زودتر از هند تدوین قانون برنامه برای توسعه ملی را آغاز کرده اما هنوز برخی از مهمترین اهداف توسعه ملی مثل رشد صنعتی پایدار، صادرات کالاهای صنعتی، رفاه عمومی و عدالت اجتماعی، محقق نشده اند.
بهبودی تصریح کرد: سنت طولانی‌تر برنامه‌نویسی توسعه در ایران در مقایسه با اغلب کشورهای تازه صنعتی شده، نتوانسته به حل چالش توسعه نیافتگی کمک چندانی کند؛ صرفنظر از مشکلات اجرایی و ضعف نظام برنامه نویسی توسعه به نظر می‌رسد یکی از دلایل این امر، وجود ضعف‌‎های جدی در محتوای برنامه‌های توسعه بوده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی آذربایجان شرقی، تجدید نظر در فرایند و ساختار نظام برنامه‌ریزی در ایران را ضروری دانست و گفت: تجربه موفق و ناموفق سایر کشورها می‌تواند راهگشا باشد.
وی با اشاره به تجارب موفق برنامه ریزی کشورهای ژاپن، کره جنوبی، چین، هند و مالزی ابراز داشت: هیچ کشور پیشرفته‌ای در جهان وجود ندارد که با پیاده سازی اقتصاد، بازار آزاد و حذف مدیریت دولتی بر بازار به پیشرفت رسیده باشد.
بهبودی توضیح داد: پیشرفت فرایندی است که طی شدن آن مستلزم داشتن برنامه مشخص و دقیق درباره وضع مطلوب، اشراف کامل دولت بر وضع موجود و برقراری یک رابطه هوشمند بین دولت و بخش خصوصی برای انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب است.
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: طرح‌های توسعه در ایران به دلیل تکیه بیش از حد بر فرایند برنامه‌ریزی سنتی دچار فرسایش محتوا شده‌اند و پشتوانه علمی و اجرایی مطمئنی ندارند و در نتیجه کمتر توانسته‌اند در دستیابی به هدف‌های خود موفق باشند و این خود دلیلی بر الزام بازتعریف مجدد از فرایند برنامه‌ریزی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی آذربایجان شرقی همچنین تاکید کرد: اولین و مهم‌ترین مولفه توسعه، توسعه اجرایی و مهمترین نهاد ضروری برای توسعه کشورها، دستگاه اداری لایق است.