رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی به مناسبت هفته قوه قضاییه ظهر امروز (شنبه) با خبرنگاران رسانه های گروهی دیدار نموده و به تشریح عملکرد مجموعه قضایی استان پرداخت.
به گزارش آژانس خبری تبریزمن، موسی خلیل اللهی با اشاره به عملکرد دادگستری آذربایجان‌شرقی در راستای برنامه های تحول محوری مدنظر ریاست قوه قضاییه گفت: موج مقابله با فساد آغاز شده و پرونده های اخیر قضایی کشور نشان داد که قانون برای هیچ جایگاه و شخصیتی تفاوت قائل نیست.
وی با ذکر این نکته که در سال گذشته حدود ۵۲ نشست اقتصاد مقاومتی در سطح استان برگزار شد ادامه داد: این جلسات عمدتا با محور بررسی مشکلات مالی واحدهای تولیدی انجام گرفت که منجر به دخالت ستاد در تداوم فعالیت ۲۴ واحد تولیدی آذربایجان‌شرقی شد و پس از بررسی ۱۷ واحد تولیدی ورشکسته، تعداد ۴ واحد به صورت کامل واگذار گردید.
خلیل اللهی در حوزه حفظ حقوق عامه نیز، یکی از علل زمین‌خواری را عدم تثبیت مالکیت دولت دانست و افزود: لذا تمام دستگاه های دارای اراضی استان موظف شده اند تا اراضی خود را به ثبت رسانند تا از تخلفات مربوط به تضییع بیت‌المال جلوگیری به عمل آید که در این خصوص ۲۷۷ هزار هکتار از اراضی استان به خاطر پیگیری دادگستری منجر به تثبیت و صدور سند گردیده است.
وی از آزادسازی ۹۴۸ هکتار از منابع طبیعی استان که توسط اشخاص تصرف شده بودند خبر داد و گفت: در حوزه آبی دریاچه ارومیه نیز تعداد ۸۸۵ چاه غیرمجاز مسدود شده‌اند که نشان از رسیدگی همکاران ما به ۷۷ درصد از پرونده های معوقه دارد که حدود ۲۰ هزار پرونده مختومه را شامل می گردد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، سامانه سجام را یک سامانه نظارتی قلمداد کرد و افزود: این سامانه برای بیان و پیگیری مشکلات مردم راه اندازی شده و در سال گذشته ۸۳۲ مورد گزارش مردمی در این سامانه به ثبت رسیده که با ۹۰۰ نفر عضو، روزانه پیگیر مسائل قضایی مردم می باشد و ثبت نام در آن به آدرس www.sajam.scpd.ir برای تمام شهروندان مقدور است.
خلیل اللهی همچنین تلنگری به نحوه برگزاری انتخابات اخیر مجلس زد و با مثبت اعلام کردن فضای انتخاباتی آذربایجان شرقی اضافه کرد: انتخابات مجلس یازدهم را با کمترین مشکل پشت سر گذاشتیم و با هیچ تخلفی که در برگزاری سالم انتخابات تاثیرگذار باشد روبرو نشدیم.
وی، مشکلات اراضی موقوفی کل بخش صوفیان را مورد تاکید قرار داد و افزود: اکنون در حال حل مسئله وقفی بودن اراضی صوفیان هستیم تا برای همیشه مشکل اهالی حل و فصل گردد زیرا ماده قانونی مرتبط در این خصوص وجود دارد که اجرای آن را تسهیل خواهد نمود.
خلیل اللهی در بخش دیگری از اظهارات خود به مبارزه جدی با فساد بدون توجه به موقعیت اشخاص از سوی دادگستری آذربایجان شرقی پرداخت و ادامه داد: سال گذشته ۴ پرونده بزرگ در حوزه ارز، یک پرونده در حوزه صرافی و یک پرونده دیگر هم در حوزه طلا تشکیل گردید که در یکی از پرونده ها ۲۰۰ میلیارد تومان ارز برای واردات کالا گرفته شده بود و فرد موردنظر هیچ کالایی وارد نکرده بود و هم اکنون در بازداشت به سر می برد.
وی اضافه کرد: در حوزه زمین نیز یک تعاونی مسکن مکانی خریداری کرده و با یک مدیر میانی یکی از ادارات استان تبانی انجام داده و برای تغییر کاربری، کل نقشه ها عوض شده بود و حقوق شهرداری معادل ۱۰ هکتار زمین تضییع شده بود!
رئیس کل دادگستری استان از دستگیری عضو شورای شهر یکی از شهرستان‌های آذربایجان‌شرقی سخن به میان آورد و گفت: در یکی از شهرها، یک شخص که ۱۰۰ مهر جعلی به همراه داشته است دستگیر شده و از آنجاییکه به تنهایی نمی توانسته این کار را انجام دهد لذا در بازداشت به سر می برد تا تحقیقات تکمیلی به سرانجام رسد.
خلیل اللهی در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص قضایای اخیر شهرداری تبریز هم گفت: بازپرس پرونده تشخیص داده که تعدادی از افراد مورد بازخواست قرار گیرند اما قرار نیست آنها محکوم شده اند، لذا باید تا زمان صدور رای قطعی از تشویش اذهان عمومی اجتناب کرد!
وی از موقعیت مکانی زندان مرکزی تبریز انتقاد کرد و افزود: زندان در مکان مناسبی قرار نگرفته است زیرا برجهای اطراف مشرف به محوطه آن بوده و داخل شهر قرار گرفته است اما با بودجه سالانه ۵ میلیارد تومان که جزو پروژه‌های ملی است احداث آن در مکانی دیگر بعید به نظر می‌رسد و باید اعتبارات قابل توجهی به این امر اختصاص یابد.
خلیل اللهی از اخذ مرخصی به ۵۴ درصد محکومان آذربایجان‌شرقی در ایام بحران کروناویروس خبر داد و اضافه کرد: از این تعداد محکومان که در اسفندماه سال گذشته به مرخصی رفتند ۲۳ درصد به آزادی آنها منجر گردید که اتفاقا علیرغم نگرانی های مسئولان، هیچگونه عواقبی هم در سطح شهر به همراه نداشت و خشنودی خانواده هایشان را به وجود آورد.
وی با ذکر این نکته که ما هم از اذیت اهالی منطقه گلکار در رابطه با موقعیت مکانی مجتمع قضایی شهید بهشتی آگاه هستیم خاطرنشان کرد: خوشبختانه زمینی به مساحت ۱۵ هزار هکتار در شهرک ارم – روبروی پارک جنگلی – خریداری شده تا اقدامات مقتضی جهت نقل مکان بخش عمده‌ای از مجتمع گلکار به محل جدید انجام گرفته و مشکل مردم منطقه نیز مرتفع گردد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در پایان اظهارات خود تاکید کرد: در زمان بحران ویروس کرونا هر مقدار کالای مکشوفه از احتکار اقلام بهداشتی، طبق ضوابط و با مصوبه ستاد کرونای استان در اختیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز قرار گرفت تا در بین نیازمندان توزیع گردند.
