وقتي حجم و تعداد افراد بازنشسته، اين چنين زياد باشد، عرصه بر جوانان در رقابت با اين کهنسالان عزيز تنگ تر مي شود و چه بسا شاهد باشيم که در سايه اين عدم توازنِ رقابتي، در دوره آتي مجلس بازنشستگان تشکيل گردد.
تبریزمن-مهدی ابراهیم پور، ۲ ماه و نیم تا برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده است و کم کم ترکیب کاندیداها با ثبت نام شان مشخص می شود. تحرکات متعارف قبل از شروع رسمی تبلیغات انتخاباتی مدتی است شروع شده است و چهره های حاضر در انتخابات پیش رو در افزایش دیدارها و تشکیل جلسات، حضور در مراسمات عمومی، اظهارنظرهای متفاوت از قبل و حضور بیش تر در فضای مجازی خودی نشان داده اند و اکنون راهی فرمانداری تبریز گشته اند تا کاندیداتوری خود را به شکل رسمی اعلام نمایند..
انتخابات به عنوان یکی از مهم ترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران، نماد مردم سالاری و جمهوریت نظام است. موفقیت و اثربخش بودن این رویداد که منجر به تشکیل مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، انتخاب رییس جمهور و اعضای شورای اسلامی شهرها و روستا می گردد، نیازمند مشارکت و همراهی آحاد مردم چه در نقش انتخاب شونده و چه انتخاب کننده است. وجود نهادهای نظارتی و اجرایی نیز زمینه را برای هر چه پرشورتر شدن انتخابات فراهم می آورد.
ولی آن چه در این سطور قرار است به عنوان نکته ای تامل برانگیز بدان بپردازیم نه اهمیت انتخابات و نه سنجش میزان و نقش عوامل مختلف در برگزاری انتخاباتی سالم و باشکوه بلکه ترکیبی کاندیداهایی است که برای انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی در حال رونمایی اند.
قانون غیر از چند مشخصه عمومی و اختصاصی هیچ مانعی در برابر آحاد مردم برای حضور در کسوت کاندیدا در انتخابات مجلس شورای اسلامی در نظر نگرفته است. اساساً قانون قرار نیست به شکلی تنظیم شود که محدودیت های گوناگون و متنوعی در مقابل مشارکت مردم ایجاد کند. به همین دلیل نیز با توجه به کلیاتی چند، برخی خطوط قرمز آشکار برای کاندیداتورها در قانون انتخابات وضع گردیده است. توجه به باقی پیش نیازها مانند توجه به تخصص و توان افراد و همچنین کارآمدی آن ها، توجه به مقتضیات و الزامات زمان و فضای اجتماعی و سیاسی جامعه و همچنین نیازهای جامعه، مسائلی است که باید در چارچوب کار حزبی مورد توجه قرار گیرد و کاندیداهای حزبی بر اساس همین اولویت ها انتخاب و برای رای آوری به مردم عرضه گردند.
متاسفانه پس از ۴۰ سال که از تاسیس جمهوری اسلامی ایران و تصویب قانون اساسی می گذرد، همچنان موضوع تحزب در کشور ما دچار عدم شفافیت است. در حالی که باید به عنوان یکی از اصول قانون اساسی و یکی از تضمین کننده های اصلی تحقق مردم سالاری، احزاب پرقدرت و اثرگذار تشکیل و حمایت می شدند تا ضمن پوشاندن خلاءهای طبیعی قوانین، بر پویایی و کارآمدی نهادهای انتخابی کشور بیافزایند و عنصر نظارت بر عملکردها را بیش تر از پیش در سطح جامعه مدنی بسط دهند.
متاسفانه نبود احزاب سیاسی تاثیرگذار باعث شده است که افراد بدون ضابطه و بر اساس سلیقه شخصی و نه خرد جمعی وارد عرصه های انتخاباتی خصوصاً انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا شوند. این امر باعث ایجاد تشتت، افزایش بی دلیل و بی ضابطه کاندیداهای انتخاباتی و مغفول ماندن عنصر کارآمدی و همچنین توجه به الزامات زمان در چینش کاندیداها و در نهایت منتخبین گردد.
در این فضا تنها روزنه امید وجدان و تشخیص خود افراد است که با قاضی نمودن کلاه خود، نتیجه گیری نمایند که؛ آیا توان کاندیداتوری و بالطبع انتخاب به عنوان نماینده مردم را دارند و خواهند توانست در این مسیر خدمتگزاری امین و کارآمد باشند؟
متاسفانه خیل کثیر کاندیداهایی که در هر دوره برای انتخاب شدن، کاندیدا می شوند نشان از آن دارد که همین روزنه امید نیز چندان کارا نیست. وگرنه چه نیازی به این همه کاندیداهای جورواجور وجود دارد. آن هم کاندیداهایی که هیچ برنامه مدونی برای ارائه به رای دهندگان ندارند و تنها مترصد فرصتی هستند تا با دادن شعارهایی ساختارشکنانه و تهییج احساسات مردم به کرسی های مجلس دست یابند. ما نمونه های بسیاری از این دست کاندیداها سراغ داریم که با همین روش پوپولیستی و عوام فریبانه راهی بهارستان گردیده اند.
آن چه در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی نمود بیش تر و بارزتری دارد، حضور جمع زیادی از بازنشستگان کشوری و لشکری در لیست کاندیداهای احتمالی این انتخابات است. آن چه شنیده ها، همچنین رصدهای پیشاانتخاباتی و ثبت نام ها نشان می دهند، بسیاری از مدیرانی که به واسطه فانون جدید عدم به کارگیری بازنشستگان از پست های مدیریت و دایره قدرت و نفوذ خارج گردیده اند، انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی را روزنه ای مغتنم برای برگشتن به این دایره می دادند و عزم را جزم نموده اند تا این فرصت را از دست ندهند
هماکنون بیش ترین میزان فعالیت پیش اانتخاباتی شامل چهره ها و مدیران بازنشسته است و آن طور که شاهدیم اکثر این عزیزان خواهان کاندیداتوری برای رسیدن به کرسی سبز بهارستان از حوزه های انتخاباتی استان آذربایجان شرقی علی الخصوص تبریز می باشند. در این میان از برخی سرداران، استانداران پیشین، معاونان استاندار، شهرداران پیشین تبریز و افراد دیگر نام برده می شود که همه مهر بازنشستگی بر پیشانی دارند.
شاید پرسیده شود که؛ حضور این عزیزان چه ایرادی دارد؟ منع قانونی در این امر وجود ندارد و چه بسا تجربیات این عزیزان در عرصه قانون گذاری برای کشور مفید باشد.
قطعاً وجود افراد با تجربه در ترکیب کاندیداتورها و همچنین منتخبین مجلس یک نیاز اساسی است. ولی وقتی حجم و تعداد افراد بازنشسته که به دلیل حضور مداوم در راس قدرت و مناصب مدیریتی، دارای امکانات مادی و معنوی بسیار بیش تری از جوانان هستند، این چنین زیاد باشد، عرصه بر جوانان در رقابت با این کهنسالان عزیز تنگ تر می شود و چه بسا شاهد باشیم که در سایه این عدم توازنِ رقابتی، در دوره آتی مجلس بازنشستگان تشکیل گردد. مجلسی که ترکیب عمده آن را تنها افراد با تجربه و کم انگیزه، دارای قدرت ریسک پذیری و خلاقیت پایین و احتمالاً ناکارآمد تشکیل دهند. تصور چنین مجلسی که بیش تر به مجلس ریش سفیدان شبیه است تا مجلس شورای اسلامی کشوری با جمعیت عمدتاً جوان واقعاً نگران کننده است.
آن چه مسلم است در انتخابات پیش رو، جوانان باانگیزه و دارای انرژی که توان خدمت به مردم در عرصه نمایندگی مجلس شورای اسلامی را در خود دیده اند با مشکل بزرگی به نام کاندیداهای بازنشسته مواجه خواهند بود. کاندیداهایی که به مدد سوابق شان هم لیست های انتخاباتی جناحین را پر خواهند نمود، هم از توان مادی و معنوی که طی سال ها از قِبَل صاحب منصبی به دست
آورده اند، برای انتخاب شدن بهره مند خواهند بود و هم این که به دلیل نفوذشان بهتر خواهند توانست نیروهای در سایه را برای حمایت از خود بسیج نمایند.
به همین دلیل حضور بی ضابطه و کثیر بازنشسته ها بدون شک منجر به تشکیل مجلسی پیر خواهد شد. مجلسی که قرار است برای گام دوم انقلاب که محور آن جوانان است، تصمیم گیری کند. و در نهایت توصیه مقام معظم رهبری به دانشجویان و جوانان مملکت برای زمینه سازی برای تشکیل دولتی جوان و انقلاب در آینده نزدیک نیز در هاله ای از ابهام قرار می گیرد.
