تبریزمن – سیدمحسن امینی: یک سئوال مدت ها است که ذهن نگارنده را مانند بسیاری از مردم مشغول کرده و آن این است که چرا برخی از مسئولان برای گرفتن مسئولیت، به سرعت احساس تکلیف شرعی می‌کنند اما برای واگذاری پست و مسئولیت مدت‌ها در پی حجت شرعی می‌گردند و بسیاری هم آن را نمی‌یابند؟!
فرازی از نامه وزیر محترم سابق صمت (صنعت، معدن و تجارت) که بلافاصله بعد از برکناری وی منتشر شد نیز باز بر این قبیل سوالات و ابهاماتی دامن می‌زند.
اولا که اصل نامه، بدون تاریخ و شماره و با سربرگ وزیر و وزارت صمت محل ایراد است. چرا‌که مشخص نیست این نامه قبل از برکناری نوشته شده یا بعد از آن؟ اگر قبل از عزل نگاشته شده، پس چرا شماره و ارسال نشده و اگر بعد از برکناری تقریر شده، چرا از سربرگ وزارتخانه‌ای استفاده شده که رییس آن تغییر کرده است؟
برادر محترم جناب آقای رحمانی در نامه خود می‌گوید؛ برای استعفا به حجت شرعی نرسیده است! اما توضیح نمی‌دهد که حجت شرعی از نظر او چیست و چگونه حاصل می‌شود؟ معیارهای شرعی برای استعفا که امری مرسوم در سراسر دنیا است، چگونه است؟
چگونه است کسی با مدرک کارشناسی غیرمرتبط از دانشگاه آزاد، بر مسند یک وزارت صنعتی و بازرگانی و کاملا تخصصی می‌نشیند و به جای ارائه بیلان کاری خود، حجت شرعی می‌طلبد؟
ایکاش می‌گذاشتند آمارها از دوران وزارت ایشان که در نامه مذکور «قابل افتخار و دارای نتایج درخشان» خوانده شده است، سخن بگویند!
کدام حجت شرعی بالاتر از برخی جسم‌های له شده در میان خودروهای بی‌کیفیت است؟! گرچه همان پراید خانمان‌برانداز هم که تنها امید برخی از اقشار فرودست برای صاحب شدن اتومبیل و در آوردن لقمه‌ای نان بود، در دوران ایشان از ۳۸ میلیون تومان به حدود ۹۰ میلیون تومان رسید آن هم در شرایطی که ارز دولتی بسیار هنگفتی بنا بر گزارش اخیر بانک مرکزی به هر دو خودروسازی که انحصار بازار را در دست دارند، پرداخت شده است.
افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت پراید چه نقطه افتخارآمیزی است که بابت آن به خود می‌بالند؟
مشکلات بزرگی که این سال‌ها در عرصه صنعت کشور پدید آمد و بعضا باعث ایجاد بحران‌های سیاسی- امنیتی شد مانند ماجرای نیشکر هفت تپه، کارخانجات هپکو اراک و کنتورسازی زنجان و… نیز مواردی است که درباره ادعای ایشان در خصوص حفظ و افزایش تولید کشور، مطرح می‌شود.
آیا این‌ها هیچکدام حجت شرعی نمی‌شوند؟
