به گزارش تبریزمن به نقل از ایسنا، محمد تقی اعلمی در گفت‌وگویی اظهار کرد: طبق ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزشی عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی معاملاتی اداری و استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت امناء عمل می‌کنند.
وی با بیان اینکه مراجع نظارتی نیز بر مبنای همین مصوبات، عملکرد دانشگاه‌ها را مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌دهند، گفت: در راستای همین قانون که قبلاً در بند (ب) ماده ۲۰ برنامه پنجم توسعه کشور نیز آمده بود، کارگروه‌هایی از حدود ۱۰ سال پیش در وزارت علوم تحقیقات و فناوری متشکل از کارشناسان ستاد وزارتی و دانشگاه‌ها تشکیل و آیین‌نامه‌های استخدامی اعضای هیأت علمی، اعضای غیر هیأت علمی، تشکیلاتی و مالی و معاملاتی را تدوین کردند.
وی ادامه داد: از همان ابتدا و در اجرای این آیین‌نامه‌ها، مشکلات عدیده‌ای گریبانگیر دانشگاه‌ها می‌شد که با تلاش اعضا و برگزاری جلسات بیشماری برای هماهنگی با سایر دستگاه‌های ذیربط و صرف انرژی زیادی، برطرف می‌شدند. حتی چندین مورد اصلاحات و بازنگری‌های اساسی در طی دوره‌های مختلف در آن‌ها به وجود آمده است.
قائم مقام رئیس دانشگاه و معاون پشتیبانی و توسعه منابع دانشگاه تبریز افزود: اخیراً با توجه به مصوبه سال گذشته هیئت محترم وزیران مبنی بر افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، لازم بود این افزایش در حقوق کارکنان خدوم و صدیق دانشگاه‌ها نیز اعمال شود؛ ولی از آنجایی که دانشگاه‌ها تحت پوشش قانون خدمات کشوری نبودند با رایزنی‌های به عمل آمده بین وزارت علوم و سازمان برنامه و بودجه به صورت ناقص و فقط با افزایش ۳۰ درصد و فوقالعاده‌ای شغل و جذب اجرا شد که این امر اعتراض به حق این عزیزان و پیگیری‌های مسئولانه و مستمر شورای صنفی کارمندان دانشگاه‌ها را به دنبال داشت.؛تا اینکه مقرر شد با لغو افزایش ۳۰ درصد فوق، افزایش ۵۰ درصدی حقوق مبنا صورت گیرد.
وی گفت: با توجه به موافقت سازمان برنامه و بودجه در مورخ بیست و دوم دی ماه ۱۳۹۹، آن هم با لحاظ کردن تأمین بار مالی از محل صرفه جویی و درآمدهای اختصاصی، مقرر شد احکام اصلاحی از اول بهمن ماه سال جاری صادر و پرداخت‌ها در صورتی که سایر دستگاه‌ها از اول اسفندماه سال گذشته از این امتیاز بهره‌مند شده بودند، مطابق آن انجام شود.
وی با تأکید بر اینکه بدون تأمین بار مالی این افزایش به طور متوسط ۲۰ درصدی در حقوق و مزایای کارمندان، دانشگاه ها مشکلاتی را پیش رو خواهد داشت، گفت: به منظور هماهنگی‌ها در خصوص اجرای این بخشنامه، هفته گذشته همایش معاونین اداری و مالی دانشگاه‌های کشور با حضور مقام عالی وزارت، معاون محترم اداری و مالی، رئیس مرکز هیأتهای امنا و معاونین اداری و مالی دانشگاه‌ها برگزار شد.
اعلمی با اشاره به حواشی به وجود آمده در مورد سخنان وی و همراهانش، گفت: در این همایش بنده نیز درک کردم که برای رفع مشکلات موجود بهتر است در آیین‌نامه استخدامی کارمندان دانشگاه‌ها تجدید نظر به عمل آمده و همانند دانشگاه‌های علوم پزشکی، آیین‌نامه‌ها مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری تنظیم شود، تا نیاز به رایزنی‌ها و جلسات بیشمار و صرف انرژی زیاد و هماهنگی با صندوق‌های بازنشستگی و برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی نداشته باشیم. منظور این نبود که خدای نکرده با وجود مشکلات معیشتی و اقتصادی موجود در جامعه حقوق و مزایای کارکنان را کاهش دهیم.
وی ادامه داد: اکنون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دانشگاه‌ها با مشکل مواجه شده و فقط ۷۰ درصد آن محقق شده است در صورتی که مطابق قانون باید ۹۰ درصد باشد.
وی بیان کرد: علی‌رغم مشکلات مالی موجود در طی دو سال گذشته، پاداش یک ماه کارمندان دانشگاه به موقع پرداخت شده و علاوه بر آن در طول سال در مناسبت‌های مختلف پاداش‌های نقدی و غیر نقدی نیز اعطا شده است.
اعلمی با بیان اینکه اسفندماه سال گذشته جزو اولین دانشگاه ها بودیم که به موقع احکام افزایش حقوق‌ها را صادر و پرداخت کردیم، گفت: اکنون احکام جدید از اول بهمن ماه به طور کامل صادر شده است، کارمندان عزیز ما حقوق بهمن را با این احکام دریافت خواهند کرد.
