محدودیت‌های بحران کرونا طی دو سال اخیر، فرهنگ خرید اینترنتی را بیش از پیش در میان مردم کشور رواج داد.
اصلی ترین بحث در مورد فعالیت این روزهای شرکت پست در ارسال مرسوله ها، سفارشات و بسته های مشتریان و شهروندان است که قیمت فزاینده ای را به خود گرفته است.
مسئولان شرکت ملی پست در مورد دلیل افزایش نرخ پستی می‌گویند که ارسال مرسولات صرفه اقتصادی ندارد، لذا درست است که این شرکت باید به فکر هزینه‌های خود باشد اما اصل مطلب این است که پس نقش دولت در این میان چیست!؟ مگر دولت به صورت مداوم در ایام کرونا اعلام نمی‌کرد که خریدهای خود را به صورت غیرحضوری انجام دهید؟! پس آن صحبت های رنگارنگ چه شد؟!
در مدت شیوع بیماری کرونا، پستچی ها یا همان نامه رسان ها از جمله کسانی بودند که در دوران قرنطینه و محدودیت های کرونایی، به خدمت رسانی به مردم ادامه دادند و با آن که زحمات شان چیزی از کار کادر درمان در کشور کم نداشت اما کمتر از نقش نامه رسان های اداره پست در مهار بحران کرونا یاد شده است!
طی این مدت، مردم بیش از پیش به خریدهای اینترنتی رو آورده و همین موضوع حجم کار پستچیان را به چندین برابر افزایش داده است، لذا شرایط سخت کار نامه رسانی در گذشته نیز مورد توجه قرار نمی گرفت و با این که پستچی ها همواره در معرض خطر تصادف و ابتلا به بیماری هایی چون دیسک گردن و کمر و غیره بر اثر جابجایی و حمل بسته ها قرار داشته اند این شغل که سرما و گرما نمی شناسد تا به امروز مشمول قوانین سختی کار قرار نگرفته است و در بحران شیوع کرونا بار دیگر زحمات و شرایط سخت نامه رسان ها به فراموشی سپرده شد!
✔️ شبکه ملی پست هنوز به جایگاه برجسته خود نرسیده است!
شرکت ملی پست را می‌توان اصلی‌ترین شبکه توزیع مرسوله کشور به حساب آورد که سالانه حجم قابل ملاحظه‌ای از مرسولات را از اقصی نقاط کشور جمع‌آوری و توزیع می‌کند.
طبق آمارهای اعلام شده از سوی شرکت پست، در سال ۹۹ تعداد ۱۴۸ میلیون و ۶۶ هزار و ۶۷۲ بسته در کشور جابه‌جا شد که این مقدار نسبت به تعداد ۱۲۲ میلیون و ۸۳۲ هزار و ۴۶ بسته‌ای که در سال ۹۸ جابه‌جا شد با افزایشی حدود ۲۰ درصدی همراه بوده است.
طبق گفته مدیران پست، فارغ از افزایش تعدادی مرسوله‌ها، طی یک سال اخیر افزایش حجمی مرسوله‌ها که عمدتاً ناشی از اضافه شدن بسته‌های خریدهای اینترنتی به دلیل شیوع کروناست یکی از چالش‌های مهم این شرکت بوده است.
آمارهای سازمان توسعه تجارت الکترونیک نیز نشان می‌دهد تا این زمان وظیفه حمل نزدیک به نیمی از بسته‌هایی که طی خریدهای اینترنتی ثبت می‌شوند بر عهده شرکت پست بوده که نشان از اقبال مردم به خریدهای غیرحضوری دارد.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است افزایش کمی تعداد مرسولات پستی ارسال شده از سوی شبکه ملی پست در سال گذشته با بهبود کیفیت فرآیند ارسال مرسولات و کاهش زمان طی فرایند ارسال که با گسترش این شبکه اقتصادی صورت می‌گیرد، همراه نبوده است.
مصطفی ایمانی‌پور ادامه داد: پُست به عنوان یک بستر ارتباطات اقتصادی بلندمدت در نزد مردم شناخته می‌شود و رشد صنعت پست در سال گذشته این تفکر را در نظام اجتماعی اصلاح نکرده است.
این استاد دانشگاه افزود: رشد کم‌سابقه ارائه خدمات صنعت پست ایران و درآمدهای حاصل از ارسال مرسولات برای شرکت ملی پست کشور در بازه زمانی شیوع گسترده ویروس کرونا، یک توفیق اجباری برای این زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و تلاش چندانی برای توسعه شبکه ارسال مرسولات پستی از سوی شرکت ملی پست در سال گذشته صورت نگرفته است.
ایمانی پور یادآور شد: ارزش شبکه‌های ملی اقتصادی مبتنی بر توزیع کالا یا خدمات نسبت به تعداد شعب و گستره خدمات‌رسانی آنها در یک بازه جغرافیایی سنجیده می‌شود و با این معیار شبکه ملی پست به عنوان یک زیرساخت ارزشمند در نظام اقتصادی هنوز به جایگاه برجسته خود نرسیده است!
✔️پست پیشتاز برای مشتریان خرید اینترنتی صرفه اقتصادی ندارد
افزایش هزینه های پستی از آن دست مواردی است که بازتاب منفی در سطح کشور ایجاد نموده است به طوری که یک عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی در این باره گفت: شرکت ملی پست اول خرداد ماه سال جاری بخشنامه هایی صادر کرد که طی آن، پست سفارشی از چرخه فروشگاه‌های اینترنتی حذف شده و آنها دیگر نمی‌توانند این سرویس را در اختیار کاربران و مشتریان خود قرار دهند.
رضا الفت نسب با اشاره به اینکه پست سفارشی ارزانتر بود و بسیاری از خریداران اینترنتی از این مدل پست برای دریافت مرسولات سفارشی خود استفاده می‌کردند افزود: اکنون کاربران از پست پیشتاز بهره می ببرند که قیمت این سرویس هم به صورت پلکانی افزایش یافته است، به همین خاطر برای مشتریان خرید برخی کالاها به صورت اینترنتی صرفه اقتصادی ندارد زیرا همان محصول در فروشگاه های فیزیکی با همان قیمت عرضه می‌شوند و خرید آن کالا با هزینه پیک افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند!
وی ادامه داد: کسب و کارهای مجازی از ما درخواست کردند تا موضوع را پیگیری کنیم، از طرفی برای حمل کالا از فروشگاه به پست هم مبلغ ۳۰۰ هزار تومان ماهیانه و ۵۰۰ تومان هم بابت هرمرسوله در نظر گرفتند، اداره پست خواسته یا ناخواسته به خصوص در شهرستان‌ها و روستاها در حوزه لجستیک، انحصار شبکه حمل و نقل را در اختیار دارد اما قرار نبود این شرکت این گونه با کسب و کارها برخورد کند!
الفت‌نسب با اشاره به اینکه دولت باید در این بخش کمک کند و یارانه‌ای را در اختیار شرکت پست قرار دهد تا این بخشنامه‌ها به تعویق بیفتد اضافه کرد: در این روزهای دشوار و با این نرخ های گزاف، کسب و کارهای مجازی یا باید اجناس خود را گران کنند یا هزینه حمل و نقل را از مردم دریافت کنند که این هزینه برای مصرف کننده قابل قبول نیست!
? شهرام صادق زاده
