به گزارش آژانس خبری تبریزمن، در گیر‌و‌دار هجوم حجم انبوه اخبار تجاوز روسیه به اوکراین و انعکاس تحلیل های متفاوت و متنوع در این باره طبعاً توجه به خبرهای دیگر کمتر می‌شود اما در برخی نمی‌توان درنگ نکرد و نکاتی را پیرامون آنها یادآور نشد و «دستورهای ۸ گانۀ رییس جمهوری دربارۀ تولید و عرضۀ خودرو» که در جریان یک بازدید اعلام نشده و سریع در هفته گذشته صادر شد از این جمله است.
به موجب این ۸ دستور که می‌توانست با افزایش دو مورد دیگر به «۱۰ فرمان» هم تبدیل شود:
– در حوزه تولید باید در سال آتی شاهد افزایش ۵۰ درصدی وعرضۀ یک «خودرو اقتصادی» و در عین حال «به روز» باشیم. همچنین «با توقف تولید سه خودرو قدیمی ۳ خودرو جدید با کیفیت مطلوب عرضه شود».
– تولید خودروهای برقی، متصل و خودران و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان نیز مورد دوم است.
– تأمین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضۀ فوری خودروهای دپوشده در انبارها تا نیمۀ اردیبهشت ۱۴۰۱نیز دستور سوم است.
– در بند چهارم هم رفع موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو تا سه ماه آینده خواسته شده است.
– دستور پنجم بر اصلاح فرآیند فعلی عرضه و حذف تدریجی روند قرعه‌کشی تأکید دارد و این که خودروهای ثبت‌نامی تحویل مشتریان شوند.
واگذاری خودرو به دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم هم در این دستور ممنوع شده است.
– مطابق دستور ششم ۲۰ هزار خودرو فرسوده باید از رده خارج و خودروهای با کیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه، جایگزین شود.
دستور هفتم ناظر بر ایمنی است و بند هشتم بسیار قابل توجه است:
«مدیریت دولتی دو خودروساز بزرگ به بخش غیر دولتی واگذار و تعیین تکلیف شود».
دربارۀ ۸ فرمان خودرویی سید ابراهیم رییسی و در استقبال از روح آن با پاره‌ای نکات و ملاحظات این موارد را می‌توان برشمرد:
اول: روح این دستورها رویکرد حمایت از مصرف کننده دارد. با این که دولت در ایران خودرو ساز است یا زیر نظر یک وزارتخانۀ بزرگ دولتی فعالیت می کنند، این نکته به خودی خود حایز اهمیت و امیدواری است که رییس جمهوری از منظر مردم و منافع آنان ورود کرده است نه دولت و حاکمیت.
دوم: بلافاصله پس از صدور این فرمان و در اجرای آن اعلام شد خط تولید «سمند» متوقف خواهد شد. این در حالی است که درست ۲۰ سال پیش و در همین هفتۀ دوم اسفند رییس جمهوری وقت ایران خط تولید «سمند» به عنوان «خودرو ملی» را افتتاح کرده بود. با این وصف جای این پرسش هست که چرا برای بهبود کیفیت برندهای خودرو را از بین ببریم؟
مگر در فرمان رییس جمهوری مشخصاً به سمند اشاره شده است؟ آیا نمی‌شود نام را حفظ کرد و کیفیت را بالا برد؟ حتما باید برند را هم تغییر دهند؟ خاصه این که همان ۲۰ سال قبل سید محمد خاتمی تعبیر «خودرو ملی» را به کار نبرد و دربارۀ آن توضیح خواست و مدیر عامل وقت «ایران خودرو» یادآور شد:
«چون تحت لیسانس هیچ کشور و کارخانه‌ای نیست و تمام طراحی‌های آن در داخل صورت گرفته و امکان تغییر در طراحی و اجرا بدون نیاز به اجازه از یک شرکت خارجی وجود دارد.»
با این وصف و با توجه به تجربۀ ۲۰ ساله از اسفند ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ اگر واقعا چنین است چرا همین سمند را به عنوان «خودرو ملی» را ارتقا ندهیم و اگر قرار است «خودرو اقتصادی» جای گزین «خودرو ملی» شود چرا به صراحت پایان پدیدۀ خودرو ملی اعلام نمی‌شود و اصلا جدای خودرو ملی به نام سمند چه کار داریم؟ مگر نمی‌شود نام خودرو جدید را سمند ۰۱ مثلا گذاشت؟ کما این که همین بلا را سر نام «پیکان» آوردیم و با مزه این که نام باشگاه ورزشی پیکان حفظ شد. اما کدام پیکان؟!
سوم: فرمان ورود دانش صنایع نظامی ریشه در همان تصوری دارد که چون در صنایع موشکی پیش‌رفت کرده ایم با همان روش می‌توانیم خودروسازی را هم متحول کنیم. هر چند نیت آقای رییسی در این فقره خیر است اما بیم آن می‌رود به این بهانه خودروسازی‌ها به دست نهادهای نظامی بیفتد در حالی که قرار است طی ۶ ماه به بخش غیر دولتی واگذار شود. اما چرا به صراحت نگفته اند بخش خصوصی؟
مگر جز این است که مطابق قانون اساسی اقتصاد ایران به سه بخش دولتی و خصوصی و تعاونی تقسیم می‌شود؟ بهتر است در این زمینه رفع سوء تفاهم شود تا این تلقی درنگیرد که مراد از «غیر دولتی» الزاماً «بخش خصوصی» نیست.
چهارم: یکی از ابزارهای رقابت و واقعی‌سازی قیمت، واردات است ولی این امر به صرف دستور رییس جمهوری شدنی نیست و نیاز به مصوبۀ مجلس دارد. واردات خودرو هر بار با مانعی رو به رو شده چرا که اگر انحصار شکسته شود منافع بسیاری به خطر می افتد.
پنجم: این که در این فرمان‌ها مأموریت مستقیم به وزارت مربوطه محول نشده آیا به این معنی است که آیا آقای رییسی هم به «مافیای خودرو» باور و بیم دارد سنگ بیندازند و معاون اول را مأمور مقابله با آن کرده تا خارج از ساز و کارهای کنونی دست به کار شود؟
ششم: یکی از دلایل افزایش افسار گسیختۀ قیمت خودرو تحمیل نیروی انسانی در هر دوره است. جای منع جذب نیروی سفارشی و غیر ماهر در این دستور خالی است.
هفتم: خودروسازی سومین صنعت پس از مواد غذایی و پتروشیمی است. از این رو نیاز به مقایسه با صنایع نظامی و موشکی نیست و کافی است با دو صنعت برتر دیگر قیاس شود تا بدانیم چرا صنایع غذایی یا خوراکی موفق است؟ روشن است: چون مالکیت آن خصوصی است نه دولتی و مدیران آن هم دولتی نیستند و مالکان سهام مدیریت می کنند و رقابتی و صادرات محورند و دیدیم اگر کیفیت را رعایت نکنند برمی‌گردانند حتی از روسیه.
بنا براین برای نجات خودروسازی می توانند صنایع غذایی را در این ۴ فقره الگو قرار دهند (مالکیت و مدیریت غیر دولتی، رقابت وصادرات). یا دست کم مانند پتروشیمی که اگر هم دولتی است نگاه صادراتی دارد و رقابتی است و ناچار از رعایت کیفیت.
این دو مثال ملموس و تجربه شده بهتر از قیاس با صنایع نظامی و موشکی است خاصه این که تعبیر «غیر دولتی» شایبه‌برانگیز است و انگار قرار است خودروسازی را از دولت بگیرند و به بخش غیر دولتی نه به معنی خصوصی که به مفهومی دیگر بسپارند.
هشتم: دولت نمی‌تواند رضایت مصرف‌کننده را به بهای زیان‌دهی بیشتر خودروسازان به دست آورد چرا که بحث بورس هم مطرح است و دولت برای سود سهام هم قول داده است.
بنا بر این هر چند آقای رییسی بارها گفته نگاه‌شان به وین نیست اما واقعا اگر برجام احیا شود و خودروسازان خارجی مثل سال های ۹۴ تا ۹۶ بیایند خودروسازان داخلی هم بیشتر ملاحظه می کنند چرا که مادام که مدیریت دولتی است و رقابت در کار نیست حتی رقابت صوری و صادرات هم جدی نیست در دیگ انحصار و انسداد جز این نمی‌پزد.
✍️ مهرداد خدیر
عصر ایران
