به گزارش تبریزمن، محمد فرشکاران در گفت‌وگو با خبرنگاران به تشریح ظرفیت‌های موجود در تبصره‌های ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پرداخت و اظهار کرد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مستمری و سایر حمایت‌های متناسب با آنها برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.
وی افزود: مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از پرداخت حق بیمه قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، همچنین هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض دهیاری و شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب و برق و گاز در واحدهای مسکونی معاف می‌شوند.
فرشکاران تصریح کرد: منابع حاصل از حذف یارانه خانوارهای غیرمشمول حمایت دولت و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده آن توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای تأمین نان و مستمری خانوارهای کمیته امداد و بهزیستی اختصاص می‌یابد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی اذعان داشت: یک درصد از وصول عوارض ورود کالا و خدمات سازمان مناطق آزاد در راستای اشتغال محرومان و نیازمندان به کمیته امداد (۶۰ درصد) و بهزیستی (۴۰ درصد) اختصاص می‌یابد.
وی همچنین به واریز درآمد حاصل از گردش خزانه ناشی از فروش اموال منقول و غیرمنقول در اختیار سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی بابت هزینه غذا و پوشاک زندانیان، اختصاص مبلغ پنج هزار میلیارد ریال از منابع قرض الحسنه بانک‌ها به ستاد امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند و زندانیان زن اشاره کرد.
فرشکاران توضیح داد: دولت مکلف است ۲۷ درصد از کل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش به ویژه در حوزه جانبازان و معلولین اختصاص دهد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی ادامه داد: شوراهای برنامه‌ریزی استان، موظفند حداقل پنج درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی را به منظور توسعه زیرساخت‌های گردشگری، مرمت بافت تاریخی، حوزه‌ها و مصلی‌های نیمه تمام، اردوگاه‌های کشوری و استانی آموزش و پرورش، مساجد نیمه تمام استان و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هزینه کنند.
وی در ادامه صحبت‌های خود تصریح کرد: دولت موظف است سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن را جهت توسعه زیرساخت‌های شهرستان مربوطه هر سه ماه یک‌بار به خزانه معین استان واریز کرده و به منظور جبران بخشی از خسارات وارده به شبکه جاده‌ای، شورای معادن استان باید ۲۵ درصد از وصولی حقوق دولتی سهم معادن استان‌ها را از طریق اداره کل راهداری برای نگهداری و بهسازی جاده‌ها اختصاص دهد.
