به گزارش تبریزمن، عصر دوشنبه در این جلسه که با حضور مدیران ارشد اداره کل راه و شهرسازی استان، سازمان عمران شهر جدید سهند، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بانک مسکن به عنوان دستگاه‌های متولی حوزه مسکن برگزار شد، آخرین وضعیت پروژه‌های در دست احداث، واگذاری اراضی، انتخاب پیمانکار، مشارکت متقاضیان، تسهیلات و اجرا و تحویل پروژه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
در بخش واگذاری اراضی اقدامات کارگروه زیربنایی و شورای برنامه ریزی استان که برای واگذاری اراضی ملی و منابع طبیعی و اراضی مازاد دستگاه‌های اجرایی و شهرک‌های اقماری مأموریت دارند بررسی شد که مشخص گردید از ۵۳ پرونده در استان تنها ۱۰ پرونده در مرحله اجراست که این مساله نشان دهنده کندی روند تخصیص اراضی برای ساخت مسکن در استان به عنوان اصلی ترین چالش اجرای طرح نهضت ملی مسکن است.
در ادامه بنیاد مسکن گزارش داد که از ۲۰۰ هزار سهمیه استان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن ۴۸ هزار واحد مربوط به شهرهای کوچک و روستایی است که تا کنون ۱۲ هزار واحد در مرحله اجراست.
همچنین در گزارش بانک مسکن مشخص شد که ۳۳ هزار نفر برای دریافت تسهیلات به بانک مسکن معرفی شدند که ۵۳۰۰ میلیارد به متقاضیان پرداخت شده است.
در ادامه این جلسه مساله پایین بودن مشارکت متقاضیان ساخت مسکن در آورده به عنوان یکی دیگر از مشکلات طرح نهضت ملی مسکن پرداخته شد.
بالا رفتن بهای تمام شده با افزایش نرخ تورم، نامشخص بودن سازوکار نظارت نظام مهندسی اجرا و پیگیری پروژه میان کارفرما و پیمانکار با توجه به افزایش یکباره هزینه‌های نظام مهندسی از دیگر مشکلات اساسی در اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن در استان است که در بررسی‌های فنی این جلسه احصا شد.
از سوی دیگر هزینه‌های اجرای تأسیسات زیر بنایی همانند آب برق و گاز و … و روبنایی مثل مدرسه و پارک، در کنار افزایش هزینه‌های بیمه پروانه ساخت و بالا بودن متراژ مشاع برای هر واحد در دست ساخت از جمله موانع و مشکلات این طرح در استان می‌باشد.
در همین زمینه پیشنهاد صندوق تأمین مالی و پولی مشارکتی بانک‌های استان با آورده ۲۰ درصد موظفی در اجرای طرح‌های مسکن با مدیریت و راهبری بانک مسکن داده شد تا با تأمین مالی مناسب طرح‌های مسکن در استان با سرعت بیشتری اجرا و به نتیجه رسد.
گفتنی است حسابرسی عملکردی دستگاه‌ها و برنامه‌ها و طرح‌های در دست اجرا توسط دیوان محاسبات مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌گیرد و در جهت تسریع و اصلاح روندهای جاری راهکارهای قانونی به مدیران از سوی دیوان ارائه می‌شود.
