به گزارش تبریزمن، هادی طحان نظیف صبح امروز (شنبه ۴ شهریور ماه) در نشست خبری، اظهار داشت: طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل ایراداتی داشت که با رفت و آمدهایی که بین شورای نگهبان و مجلس صورت گرفت و با اصلاحاتی که از سوی مجلس اعمال شد، این مصوبه برخلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و از سوی شورای نگهبان تأیید شد.
وی بیان کرد: لایحه موافقتنامه همکاری‌های انتظامی و امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان در شورای نگهبان بررسی شد و تنها ایراد آن استفاده از واژگان غیر فارسی در مصوبه است که اگر مجلس آن را اصلاح کند، ما مجدداً لایحه را در شورای نگهبان بررسی خواهیم کرد.
طحان نظیف ادامه داد: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان بررسی و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و تأیید شد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: مصوبه مجلس درباره لایحه تشکیل مناطق آزاد سرخس، دوغارون و مازندران اشکال جدی خاصی وجود ندارد و صرفاً یک ایراد جزئی وجود دارد. ایراد آن با یک عبارت رفع خواهد شد.
طحان نظیف ادامه داد: همچنین اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری ارسالی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و شورای نگهبان آن را تأیید کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در انتخابات امسال برای بررسی صلاحیت‌ها به کدام قانون انتخابات مجلس استناد می‌شود، اظهار داشت: مبنای همه دست‌اندرکاران انتخابات اعم از مجری، ناظر و شورای نگهبان، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با آخرین اصلاحات خواهد بود.
وی بیان کرد: طرح حمایت از گزارشگران فساد که در مرحله قبل با ابهامات و ایراداتی مواجه شده بود، تنها یک مورد جزئی از ایرادات آن باقی مانده است که باید مجلس رفع کند.
طحان نظیف درباره سازوکار شورای نگهبان برای افزایش مشارکت در انتخابات پیش‌رو، تصریح کرد: شورای نگهبان در همه دوره‌ها سعی کرده وظیفه خود را بر مبنای قانون انجام دهد. رویکرد ما آن است که اقدامات خود را در جهت افزایش مشارکت انجام دهیم اما به دنبال عدول از شرایط قانونی نیستیم و اگر قانون در همه فرایندها مبنا باشد، ضامن انتخابات پرشور، سالم و رقابتی خواهد بود. شورای نگهبان به سامانه ملی دسترسی آزاد به اطلاعات متصل شد.
وی افزود: در شورای نگهبان برای گفتگو با احزاب و جریانات سیاسی باز است و اگر مطلبی داشته باشند، ما آمادگی شنیدن آن را داریم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا فشار برخی از نمایندگان به وزیر کشور برای عزل معاون سیاسی وزیر در بررسی صلاحیت آنان مدنظر قرار می‌گیرد، ادامه داد: بنده به این مصداق ورود نمی‌کنم. البته این موضوعی که شما گفتید اگر محرز شود که دخالت در انتصابات است، مورد توجه ما قرار می‌گیرد.
وی تاکید کرد: مقام معظم رهبری نسبت به بحث عدم دخالت در انتصابات تاکیداتی داشتند و صلاحیت‌های نمایندگان در قانون مشخص شده و مبنای ما قانون است. اگر دخالت نمایندگان در انتصابات و امور اجرایی محرز باشد، در بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار خواهیم داد. شورای نگهبان در این موضوع بر اساس قانون عمل خواهد کرد چرا که برخی از اقدامات مداخله نیست و مشاوره است. صلاحیت‌های نمایندگی در قانون آمده و نباید از برخی صلاحیت‌ها کاست و از برخی صلاحیت‌ها فراتر رفت.
طحان نظیف اظهار داشت: شورای نگهبان هنوز مصوبه‌ای درباره لایحه عفاف و حجاب دریافت نکرده است و گویا هنوز در کمیسیون تخصصی هم بررسی این لایحه به اتمام نرسیده است. از سوی دیگر، بعد از آنکه کمیسیون تخصصی بررسی خود را به اتمام برساند، به صحن مجلس ارائه می‌شود تا مدت زمان اجرای آزمایشی آن مشخص شود و سپس به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
وی گفت: قانون انتخابات باید مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات اصلاح شود، تمام سیاست‌های کلی انتخابات در اصلاح قانون انتخابات مجلس اعمال نشده، اما به هر صورت تلاش‌هایی در این راستا صورت گرفت.
طحان نظیف افزود: البته در نظر گرفتن مرحله پیش ثبت نام که در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است، این مزیت را دارد که یکسری مسائل شکلی مثل مدرک تحصیلی و سربازی در همین مرحله مشخص می‌شود و اگر فردی در این مرحله تأیید شود، می‌تواند ۲۷ مهر ماه ثبت نام اصلی کند و در غیر این صورت ثبت نام نمی‌کند که این حسن را دارد که افراد به دلیل نداشتن یکسری از موارد شکلی رد صلاحیت نشوند. البته شورای نگهبان به مرحله پیش ثبت نام ورود نمی‌کند و در این مرحله نهادهایی مانند وزارت علوم و نیروی انتظامی به استعلامات پاسخ می‌دهند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از افراد معتقدند علت تغییر عنوان رد صلاحیت در قانون انتخابات مجلس به عدم احراز صلاحیت آن است که برخی از افراد به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری از عنوان رد صلاحیت ناراحت شدند، گفت: شرایط داوطلبان در هر انتخاباتی متفاوت است و شرایط انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی با یکدیگر فرق دارد.
وی با اشاره به قرآن سوزی در برخی از کشورهای غربی، گفت: اقدام شرم آوری که در برخی از کشورهای غربی صورت گرفت، در جهت اسلام ستیزی است و برخلاف حقوق بین‌الملل است و بر اساس حقوق و قوانین بین‌المللی باید به همه ادیان احترام گذاشته شود. قرآن در شریعت و فقه جایگاه غیرقابل خدشه‌ای دارد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، اظهار داشت: مهلت اظهار نظر شورای نگهبان نسبت به این موضوع به اتمام رسیده و به هشت ماه قبل بازمی‌گردد و این موضوع الان در دستورکار کمیسیون قضائی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام است و سپس در مجمع رسیدگی می‌شود و مجمع باید درباره این موضوع تصمیم‌گیری نهایی کند.
طحان نظیف درباره بررسی صلاحیت‌ها، گفت: الان زمان بررسی صلاحیت‌ها نیست. اکنون دستگاه‌ها باید مدارک بارگذاری شده را بررسی و به استعلامات افراد پاسخ دهند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، اظهار داشت: مهلت اظهار نظر شورای نگهبان نسبت به این موضوع به اتمام رسیده و به هشت ماه قبل بازمی‌گردد و این موضوع الان در دستورکار کمیسیون قضائی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام است و سپس در مجمع رسیدگی می‌شود و مجمع باید درباره این موضوع تصمیم‌گیری نهایی کند.
وی تاکید کرد: ممکن است افرادی که در گذشته تأیید شده‌اند به دلیل اعمال و رفتاری که داشته‌اند، ردصلاحیت شوند. همچنین ممکن است کسانی که در گذشته تأیید نشده باشند، اکنون با به دست آمدن اسناد و مدارکی تأیید صلاحیت شوند. علاوه بر این ممکن است فردی در گذشته حکم قضائی داشته و اکنون حکم برائت دریافت کرده باشد.
طحان نظیف درباره شرایط داوطلبان، گفت: قانون تغییر خاصی در این زمینه نداشته است، شاید یک مورد بوده و آن هم اضافه شدن ۵ سال سابقه فعالیت اجرایی و قضائی بوده است. در بررسی صلاحیت‌ها ابتدا هیأت‌های اجرایی، سپس هیأت‌های نظارت و در نهایت شورای نگهبان اعلام نظر خواهد کرد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه طراحی سامانه در مورد اجرای قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی بر عهده وزارت کشور است، گفت: در جلساتی که با وزارت کشور داشتیم تاکید کردیم که این قانون باید در انتخابات پیش رو اجرا شود. به نظر می‌رسد که تعداد نامزدهای انتخاباتی نیز نقشی در اجرای این قانون ندارد. این قانون، قانون جاری کشور است و باید در انتخابات پیش رو مبنای عمل قرار گیرد.
